أمر ضبط وإحضار لمستريح النقل الجماعي بالعمرانية بتهمة النصب في 600 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة - مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه)، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له، مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.
كما حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور مبلغ (600 مليون جنيه تقريبًا). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية محافظة الجيزة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.