مع هجر مئات الآلاف من الفلسطينيين منازلهم في شمال قطاع غزة، وفرارهم إلى جنوب القطاع الساحلي، يتصاعد القلق في مصر من أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ستنتقل عبر حدودها.

وزير الخارجية: التهجير القسري ليس حلاً للأزمة الفلسطينية

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، في تقرير مطول، أن مصر، الدولة الوحيدة غير إسرائيل التي تشترك في الحدود مع غزة المحاصرة، تحثها الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى على السماح للفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية بالخروج عبر معبر رفح مع القطاع.

ولكن خوف القاهرة الرئيسي يتلخص في أنه كلما طال أمد الهجوم الإسرائيلي على غزة، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، كلما واجهت مصر ضغوطا لحملها على قبول تدفق اللاجئين إلى سيناء.

وكانت رسالة مصر إلى الدبلوماسيين الغربيين واضحة: «أنها ستسلم المساعدات إلى غزة، لكنها ستقاوم أي ضغط يدفعها لقبول أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الإثنين، من أن التهجير القسري ليس حلاً للأزمة الفلسطينية».

مسؤول غربي: غضب مصري من الضغوط الأوروبية

وبلغة أكثر وضوحا، قال مسؤول مصري كبير لنظيره الأوروبي: «هل تريد منا أن نأخذ مليون شخص؟ حسنًا، سأرسلهم إلى أوروبا، أنت تهتم بحقوق الإنسان كثيرًا، حسنًا، خذها».

وقال المسؤول الأوروبي مستذكرا المحادثة التي دارت بينهما: «المصريون غاضبون جداً جداً» من الضغوط التي يتعرضون لها لاستقبال اللاجئين.

توقعات بتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة

وتابعت الصحيفة البريطانية: «لكن هذا الضغط من المرجح أن يتصاعد كلما طال أمد الهجوم الإسرائيلي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم إسرائيل بتوغل بري في غزة، وهي منطقة فقيرة ومكتظة بالسكان تضم 2.3 مليون نسمة، أي ما يقرب من أربعة أضعاف سكان سيناء».

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على غزة بعد هجوم شنته حركة حماس وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف إلى استشهاد أكثر من 2750 شخصًا في غزة، وهو ما يتجاوز عدد الضحايا المسجلين خلال الحرب التي استمرت 50 يومًا بين إسرائيل وغزة عام 2014، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي قطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود والسلع

وقطع الاحتلال الإسرائيلي أيضًا إمدادات الكهرباء والمياه والوقود والسلع عن القطاع، وأمرت ما يقرب من نصف سكان غزة بالتحرك جنوبًا من الشمال المكتظ بالسكان، وتتحدث وكالات الأمم المتحدة بالفعل عن أزمة إنسانية كارثية.

وأدى تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية الأزمة من أن سكان غزة يجب أن «يغادروا» إلى تعميق الشكوك حول رغبته في إجلائهم إلى مصر، على الرغم من نفي الحكومة.

وقد دعت بعض الدول الأوروبية علناً إلى فتح معبر رفح الحدودي للسماح للمدنيين الفلسطينيين بالفرار.

إفراغ غزة من شعبها ينهي حلم الدولة الفلسطينية

لكن وسائل الإعلام الرسمية المصرية قالت إن إفراغ غزة من شعبها «سينهي حلم الدولة الفلسطينية»، وقالت وسائل إعلام رسمية إن ذلك سيعفي إسرائيل أيضا من مسؤولياتها القانونية باعتبارها «محتلا»، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عمليات التهجير الفلسطينية السابقة أصبحت دائمة، لقد أمضى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والأردن عقودًا في هذين البلدين دون أي أمل في العودة إلى قراهم وبلداتهم.

وتطارد ذكريات النكبة الفلسطينيين، والعرب على نطاق أوسع، والتي تعني «الكارثة» باللغة العربية وتشير إلى التهجير الجماعي وطرد الفلسطينيين من ممتلكاتهم خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وتم تهجير أكثر من نصف السكان الفلسطينيين.

5 ملايين لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط

ويوجد خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في أنحاء الشرق الأوسط، بحسب الأمم المتحدة، وكان حق العودة نقطة شائكة رئيسية في المفاوضات السابقة مع إسرائيل بشأن تسوية القضية الفلسطينية.

فاينانشيال تايمز: مصر تسهل عبور الشاحنات إلى غزة وإسرائيل ترفض

وبينما تستمر المفاوضات بشأن المعبر، تسمح مصر للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالتجمع على الطريق المؤدي إلى الحدود في شمال سيناء، لكن لم يتحرك شيء، بحسب مسؤولين مصريين كبار، لأن إسرائيل رفضت دخولهم.

وقال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، لصحيفة فايننشال تايمز إن مصر كانت «بناءة منذ البداية» فيما يتعلق بالمساعدات. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل الاحتلال معبر رفح سيناء فاینانشیال تایمز

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين

صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين. 

وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن. 

وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة". 

وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة في الضفة الغربية المحتلة حيث أدى عنف المستوطنين إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقد تصاعد هذا العنف منذ أن أشعل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الحرب في غزة.

وطبقا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا. 

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن القرار الاسرائيلي "هو خطوة في الاتجاه السيئ"، مؤكدا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسلكه هو التوصل الى حل تفاوضي (يقوم على مبدأ) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

يعيش في الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني. 

وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. 

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية. 

ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.  

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذي يحصلون على الأرض "كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب". 

وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل". 

وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية. 

وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات "أراضي دولة"، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية. 

وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتانياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.

وقالت الامم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. 

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين. 

مقالات مشابهة

  • تحذيرات أممية وأوروبية من تهجير إسرائيل آلاف الفلسطينيين بخان يونس
  • فاينانشيال تايمز: واشنطن تستشعر "فرصة كبيرة" في صفقة المحتجزين بين إسرائيل وحماس
  • فلسطين والنِّكروبوليتيكس: هل يملك أحد الحق في قتلنا؟
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • نيويورك تايمز: هكذا وقف بايدن حجر عثرة أمام مكافحة المجاعة في غزة
  • إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
  • وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة إلى مصر (تفاصيل)
  • فاينانشيال تايمز: إعصار بيريل يهدد بتداعيات كارثية فى منطقةالكاريبي
  • فاينانشيال تايمز: إعصار بيريل يهدد بتداعيات كارثية في منطقة الكاريبي