يمكنك أن تبحث كثيرًا عن تلك البقرة البنفسجية. إنها زاهية الألوان. تستطيع أن تطير. يمكنها أن تقدم حليبًا كثيرًا مكثفًا ومحلىً. بل إن هذه البقرة لا تحتاج لمن يساعدها على الرعي إذ أنها تتغذى على أطعمة متنوعة، أيًا ما تقدمه لها يفيدها. هي بقرة ذكية تستطيع الاستجابة لك حين تناديها باسمها، وهي سريعة لذا يمكنك أن تستبدل فرسك بها لكن ليس لمسافات طويلة.
يعد هذا التقديم للبقرة البنفسجية تعبير عن نوع من أنواع التسويق يُسمى "تسويق البقرة البنفسجية". ويقوم المسوق ببساطة بما ذكرناه في التقديم. إذ لا توجد بقرة لونها بنفسجي في الأساس، ولا توجد بقرة تجد فيها ما ذكرناه، لكن يوجد وسيط إعلامي يمكن من خلاله أن تقول ما تشاء عن أي شيء، ويمكن أن تقول الأشياء الغير معقولة بطريقة معقولة، وهذا ما يُخشى منه، فمثلًا حين تقول إن البقرة بنفسجية تكون هذه المعلومة معقولة لتبرير مصداقية ما ذكر بعدها، إذ لو جدت في الأساس بقرة بهذا اللون يصبح وجود المواصفات الأخرى بعد ذلك مقبولًا بعد قبولك فكرة وجود هذا اللون بين الأبقار.
تم اللجوء لهذا التسويق بشكل واسع فيما يخص ترويج أفكار حول وجود كائنات فضائية. لم تنتشر هذه الأفكار كثيرًا قدر انتشارها في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة سباق اقتحام الفضاء بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية. فهناك آلة أمريكية إعلامية دعائية ذات كفاءة عالية الانتشار، وهناك حماس لدى الجمهور للتعرف على الكائنات الفضائية التي نريد الصعود إليها، فما بالكم لو هبطت لنا؟. ربما كانت أكبر بقرة بنفسجية هي أوصاف هذه الكائنات التي انتشرت دعائيًا من أجل بيع بعض المنتجات التي دعمت الشائعات أنها تحمي من تلك الكائنات المعتدية التي حلت بالأرض من أجل القضاء على البشر، وتروي الشائعة أن هذه الكائنات يمكنها التنكر.. لا تشبه البشر تمامًا لكن قريبة الشبه منهم، إلا أن هناك شيئًا واحدًا لا يمكنها أن تغيره، ألا وهو أن لها ستة أصابع في كل يد. وكان المواطنون في الشارع بالفعل يعدون أصابع كل من لا يعرفونه بنظرة خاطفة قبل التعامل معه. فالحق أنك لو صدقت وجود كائنات فضائية على الأرض، لمَ لا تصدق أوصافها؟ ولمَ لا تصدق أن منتجًا معينًا يحميك من وصول ترددات خوفك إليها؟!. كل الأمور تبدأ ببقرة بنفسجية واحدة.
يمكن أن تقيس ذلك على الكثير من أشكال الدعاية لتتحرى الصدق فيما يحيط بك. يمكن رؤية أبقار بنفسجية أكثر قدرة على الانتشار في حكايا الدعايات السياسية، لا سيما الصراعات بين الأحزاب المختلفة، إذ أن زعيم كل حزب هو شيطان مقرن، ويفعل الأفاعيل في كل مكان لا تريد أن تتواجد فيه، وهو غير صالح إلا للعزل عن المجتمع. وهو أمر متداول في أكثر الدول تطورًا أيضًا. لأنك إن صدقت فساد شخص ما لمَ لا تصدق ملامح ذلك الفساد. والبقرة البنفسجية عاطفية وسياسية في ذات الآن. إذ أن كرهك أو حبك أو خوفك تجاه شيء ما يجعلك مستعدًا للسير وراء ما يناسب عاطفتك، ومن ثم تبدأ الأرجحة السياسية لأفكارك بين مواءمات تساير عواطفك وتخلق أمورًا لا معقولة بطريقة تكون معقولة أمام عواطفك.
إن ما ذكرناه حول الأبقار البنفسجية يمكنك أن تتبعها للتعرف على الصحيح وغير الصحيح فيما يحيط بك، تستطيع أن ترى المبالغات الكبرى لتضعها في مختبر البنفسجيات قبل أن تنساق نحوها. إن علامات المبالغة ذاتها هي التي تقود عقلك للتعرف على كذب البنفسجيات، إذ أن وجود عدد ضخم من المبالغات لا يستقيم أحيانًا ليشكل قصة صحيحة بطريقة مناسبة. لكن لا يمكننا أن نرى ذلك إلا حين ننظر للأمور من خارج صندوق ذواتنا بما نحب ونكره ونأمل شخصيًا. فلنحذر في كل وقت لا سيما أوقات الصراعات والحروب حتى لا تعظم الخسائر.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة النصب الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.