كتلة الحوار تثمن الموقف المصري الصلب في مواجهه تداعيات الاعتداء علي الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت كتلة الحوار مساندة الدولة المصرية في سعيها لادخال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني كما تساند الموقف السياسي المصري الرسمي والموقف العربي في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه او اقامة مناطق إقامة دائمة متاخمة لمدينة رفح المصرية مقابل السماح بادخال المساعدات الانسانية.
ودعت كتلة الحوار القيادة المصرية الي الثبات علي موقف مصر السياسي من عدم السماح للجانب الاسرائيلي بتذويب القضية الفلسطينية ووأدها .
وأكدت كتلة الحوار ان الكتلة والشعب المصري يؤيدون حق الشعب الفلسطيني في الحياة وفي اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية، وتدعو القيادة المصرية الي عدم الامتثال للضغوط الامريكية من اجل تحقيق الاهداف الاسرائيليةً الرامية لتصفية قطاع غزه وتهجير سكانهً.
وتساند كتلة الحوار دعوة مصر الي عقد مؤتمر اقليمي للنظر في كيفية وقف شلال الدم في قطاع غزة ، فانها تدعو القيادة المصرية الي استعادة دورها الاقليمي باعتبارها الطرف العربي الرئيسي والاساسي القادر علي بذل الجهود معً كافة الاطراف من اجل تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال حث الجانب الاسرائيلي علي العودة لطاولة المفاوضات ، كما تدعوها الي الدعوة لعقد الرباعية الدولية او السعي لانشاء آلية جديدة تضمن اعادة كل اطراف الصراع الي مائدة المفاوضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية المساعدات الانسانية المفاوضات کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رآيهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأشار خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى.
وطمئن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
كما أكد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار