وزير العدل الليبي يؤكد ضرورة نجاح ملف المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
ناقش وزير العدل في الحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، سير عملية إعمار مدينة درنة والقضايا القانونية والقضائية المتعلقة بها خلال لقاء جمعه مع السادة أعضاء مجلس النواب عن دائرة درنة، حمد البنداق وفرج الصفتي.
وفي سياق متصل، التقى الوزير مع وفد من مجلس حكماء مدينة بنغازي، مشدداً على أهمية السعي نحو ملف المصالحة الوطنية وتعزيز وحدة الليبيين وتجاوز الخلافات السابقة بينهم، كما أكد أن تلاحم سكان درنة يعكس وحدة الشعب الليبي وأن الليبيين هم دم واحد وكلمة واحدة.
وتم خلال اللقاء تكريم الوزير على دوره في إرساء دور العدالة وقيادته الحكيمة للحكومة الليبية خلال كارثة درنة، وأكد الوزير وأعضاء مجلس النواب التزامهم بتحقيق نجاح ملف المصالحة الوطنية.
الوسومإعمار مدينة درنة المصالحة الوطنية مجلس النواب وزير العدل
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعمار مدينة درنة المصالحة الوطنية مجلس النواب وزير العدل المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل