رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظ الخرج، اليوم الثلاثاء، توقيع الغرفة التجارية والصناعية عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وبلدية محافظة الخرج، وشركة الإعلان المتخصص.

جاء ذلك قبل إقامة منتدى الخرج الصناعي المقرر( 27 -28 -29) فبراير (2024)م بتنظيم غرفة الخرج وشراكة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم التطور الذي تشهده الصناعات السعودية تواكباً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وقع الاتفاقية المهندس عبد العزيز الشريف رئيس غرفة الخرج مع كل من الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، والمهندس خالد بن عبدالله الزيد رئيس بلدية الخرج والأستاذ عبد القادر بن نايف العضياني رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الخرج والمستشار الإعلامي فتحي بن كريم السوسي رئيس تحرير مجلة الصناعات الوطنية ومدير عام المنتدى الصناعي.

ويسعى المنتدى والمعرض المصاحب إلى بناء شراكات عالمية ومحلية للارتقاء بالصناعات السعودية، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية ونقل المعرفة من خلال دخول الشركات الكبرى للسوق السعودي، وعرض محتوى كبير من الإنجازات والأبحاث والعلوم والتطبيقات، كما سيتم عرض المراحل المتقدمة لكثير من المشاريع الخاصة بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ونشر الإنجازات والمشروعات الوطنية التي تسهم في أن تكون المملكة مركزاً إقليميا للتصنيع حسب الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الخرج بن عبد

إقرأ أيضاً:

وزير النقل يبحث مع محافظ ومستثمري قنا تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها

زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ،مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إذ بدأت الزيارة بعقد الوزير لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير يوم السبت من كل اسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

واستعرض وزير النقل خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة، تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدانا، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدانا، كما تمّ استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها.

وأشار إلى أنَّه ضمن الحرص على تقديم وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين فانه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تسهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة، ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية للاشراف على أعمال التأمين

وأكد أنَّه في حالة تعدي المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية يتم تطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية، مشيرًا الى انه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر.

كما وجه هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري ويتم تنفيذ كل المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وتأكيد الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية بسرعة استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا أن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تسهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة، فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.

وتمّ استعراض مشكلة المجمع الحرفي الصناعى بمنطقة الصالحية والذي يعمل به حوالي 542 ورشة حرفية بنسبة إشغال نحو 90%، تتضمن تحديات المجمع ضعف البنية التحتية ومرافق المجمع خاصة الكهرباء، وقد أشار الوزير إلى سيتم إسناد إدارة هذا المجمع الى المحافظة لإنهاء أعمال الترفيق.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقيات الشراكة لـحي اللبان السكني وتدشين مركز المبيعات
  • محافظ الأحساء يرعى برنامج علاج ”مرضى مُحاربي السرطان“ ويُكَّرم الطفل ”فادي“
  • ماعت تصدر تقريرها الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • محافظ جدة يرعى حفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني
  • توقيع 7 مذكرات تفاهم ضمن منتدى الأعمال العُماني التنزاني لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • الأمير سعود بن نهار يلتقي رئيس نادي الأمل الرياضي
  • الأمير حسام بن سعود يتسلم التقرير الختامي للدورة العاشرة لغرفة الباحة
  • الأمير سعود بن جلوي يرعى حفل الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94
  • وزير النقل يبحث مع محافظ ومستثمري قنا تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها
  • بـ 1.1 مليار دولار.. المغرب يطلق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي