الرياضة للجميع يدشن تحدي قمم الإمارات في 4 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وشركة "ايفرست للرياضة" بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، عن إطلاق منافسات النسخة الأولى من تحدي "قمم الإمارات" في 4 نوفمبر المقبل.
وسيتم تنظيم الحدث في 5 إمارات خلال النسخة الأولى، على أن يقام الموسم المقبل في جميع إمارات الدولة.
ويقام الحدث بالتعاون أيضا مع المجالس الرياضية الثلاث؛ بأبو ظبي، ودبي، والشارقة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ومركز الفجيرة للمغامرات، وفريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ، وذلك تحت شعار : "ارفعه عالياً.
وتنطلق المنافسات من جبل جيس في رأس الخيمة 4 نوفمبر المقبل، على مسار وداي شحا، وتقام 3 مراحل أخرى في الشهر نفسه، وذلك في 11 نوفمبر بدبي، على مسار حتا ساين، وفي 18 نوفمبر بالفجيرة على مسار جبل الرهام، وفي 25 نوفمبر بالشارقة على مسار جبل الرابي.
وتختتم المنافسات في أبو ظبي، على مسار جبل حفيت بالعين في 2 ديسمبر المقبل.
وتقتصر المنافسات في التحدي على رياضتي الهايكينج أو المشي الجبلي ويشمل فئتين ذكور وإناث من جميع الأعمار، والجري الجبلي، ويشمل 4 فئات عمرية للذكور ومثلها للإناث.
وتهدف الفعالية لتحفيز الرياضيين والهواة للوصول إلى قمم الجبال في كل إمارة من خلال سلوك المسارات الجبلية المخصصة ومنها مسار جبل حفيت المستحدث، وتوعية الشباب، والشابات بأهمية النشاط البدني من أجل حياة أفضل، وتعريفهم بأفضل الممارسات الصحية في رياضات التحدي المختلفة.
كما يهدف المنظمون لتعريف مختلف الفئات المجتمعية برياضات الجبال في الجري والهايكينج وتعزيز مشاركتهم فيها بما ينعكس على صحة الأفراد والمجتمع.
وتشكل الفعالية فرصة أيضا لإبراز دور ومكانة الإمارات كبيئة مناسبة لممارسة هذه الأنواع من الرياضة بما تملكه من طبيعة متنوعة ومسارات جبلية مؤهلة لاستضافة هذه الأنواع من المسابقات، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وفق معايير الاستدامة، مع التأكيد على رسالة الإمارات في العلاقة بين الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار، وهو شعار مؤتمر Cop28، الذي تستضيفه الدولة الشهر المقبل. اسلامه الحسين/ أحمد مصطفى
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: على مسار
إقرأ أيضاً:
هل تنجح المبعوثة الأممية لليبيا باجتراح مسار خارج ثنائية التعطيل والشرعية؟
تستعد مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه لتقديم إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن الدولي في 17 أبريل/نيسان الجاري، محملة بأوزار تركة معقدة من الفشل السياسي وتعثر جهود مبعوثين أمميين لم يتمكنوا من زحزحة الأزمة قيد أنملة خارج الحدود التي حُوصرت فيها منذ ردح من الزمن.
وتُثار تساؤلات عن أي جديد قد تأتي به المبعوثة العاشرة، وإلى أين وصلت مشاورات اللجنة الاستشارية حول القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات؟ وما جدوى المبادرات المحلية المطروحة؟
الجزيرة نت استطلعت آراء عدد من الشخصيات الليبية الوازنة والمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، إزاء الإحاطة الأولى للمبعوثة الأممية، لاستجلاء مواقفهم من التحوّلات الراهنة.
هل تأتي إحاطة البعثة الأممية أمام مجلس الأمن بجديد؟يرى المكتب الإعلامي لـ(أونسميل) أن الإحاطة ستغطي التطورات في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك الاشارة لعمل اللجنة الاستشارية.
ويتوقع أن تسلم اللجنة توصياتها المتعلقة بالقضايا الخلافية في القوانين الانتخابية للبعثة الأممية في نهاية أبريل/نيسان الجاري.
من جهتها، تستبعد عضوة مجلس الدولة نعيمة الحامي أن تأتي المبعوثة الأممية الجديدة بأي جديد.
إعلانوتقول إن فرص نجاحها مرهونة بعوامل عدة أبرزها مدى تفاهم الدول الكبرى في مجلس الأمن حول الوضع بليبيا، وقدرة تيتيه على تحجيم التدخلات الإقليمية، إضافة إلى الضغط على الأطراف التي تعرقل أي فرصة للوصول إلى حل ينهي الانقسام السياسي ما لم تضمن هذه الفرصة بقاءها في المشهد.
أما عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، فتحفّظ على دور البعثة التي اتهمها بإدارة الأزمة بالتنسيق مع سفراء وحكومات الدول المتدخلة في الأزمة، وقال "عند تعيين أي مبعوث أممي جديد يسارع إلى عقد مشاورات ومباحثات مع أطراف دولية تتداخل مطامعها ومصالحها بعيدا عن إرادة التوافق الليبي".
بدوره، توقع مقرر مجلس الدولة بلقاسم دبرز أن تتضمن إحاطة تيتيه آخر ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية من مقترحات بخصوص القوانين الانتخابية والنقاط الخلافية التي أعاقت الوصول على الاستحقاق الانتخابي.
ودعا دبرز البعثة الأممية إلى العمل على إجراء الاستفتاء على الدستور لأنه "الخيار الأمثل".
من جانبه، انتقد المحلل السياسي كامل مرعاش أداء المبعوثة الأممية، وتوقع ألا تحرز أي تقدم في معالجة القضايا الأساسية التي تعرقل حل الأزمة، مرجعا السبب إلى عقدها جملة من اللقاءات -التي وصفها بالروتينية- مع السفراء الأجانب أكثر من المسؤولين الليبيين المعنيين بالأزمة.
وشخّص المحلل السياسي أيوب الأوجلي أزمة انعدام الرؤية السياسية للبعثة الأممية بسبب تغير نهجها في صياغة ونشر الأخبار، وفق ما يتماشى مع الطرف الآخر من اللقاء، وقال "عند لقاء رئيس مجلس النواب مثلا، يتم الحديث عن توحيد السلطة التنفيذية ويغفل هذا الجانب عند لقاء رئيس حكومة الوحدة أو رئيس المجلس الرئاسي".
في حين قال المحلل السياسي محمد مطيريد إنه "لا يُنتظر من تيتيه أن تأتي بتحول نوعي في أول إحاطة لها". وتوقع أن تتركز الإحاطة على سرد الواقع وتكرار الدعوات التقليدية لكن الرهان سيكون على نبرة تيتيه لا على مضمون خطابها "فإن كانت أكثر وضوحا في تشخيص المعرقلين وتحديد مواطن التعطيل فربما تستطيع أن تحدث ثغرة في جدار الجمود السياسي، أما إذا أعادت تدوير الإحاطات الأممية السابقة فستكون بداية باردة لمبعوثة جديدة في ملف لم يعد يحتمل التردد".
إعلانأما عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، فتوقع أن تقدم المبعوثة الأممية مخرجات اللجنة الاستشارية في إحاطتها المرتقبة، مشيرا إلى أن البرلمان سيحسم موقفه من توصيات اللجنة بعد إحاطة تيتيه مباشرة.
ما مدى استعدادكم لدعم أي مسار تقوده البعثة، حتى لو تجاوز الثنائية بين مجلسي النواب والدولة؟رحبت نعيمة الحامي بأي جهود تدعم فرص إنهاء الانقسام وتجديد شرعية المؤسسات، وأشارت إلى عدم قدرة البعثة على تمرير حل يتجاوز الأطراف الليبية الشرعية، مؤكدة أن الحل لا بد أن يرتكز على تطلعات الليبيين في إقامة دولة مدنية وفق نظام ديمقراطي.
وجهة نظر عززها عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة الذي أكد أن مجلس الدولة لن يتردد في دعم البعثة إذا توصلت إلى خارطة طريق واضحة بتواريخ محددة تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أما عن موقف البرلمان فقد أكد عبد المنعم العرفي استعداده للتجاوب والتعاون مع أي مبادرة أو مسار من شأنه حل الأزمة.
في الوقت الذي يؤكد فيه جبريل أوحيدة قرب توصل المجلسين إلى توافق شامل يفضي إلى تجديد الشرعية عبر انتخابات برلمانية وإرجاء الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور وإقراره، تعتبر الحامي أن المجلسين لم يتوصلا بعد إلى توافق بشأن القوانين الانتخابية، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق فعلي مع البرلمان، وأن ما حدث هو أن كتلة من أعضاء مجلس الدولة أجرت مفاوضات مع رئيس مجلس النواب، وأسفرت هذه المفاوضات عن صفقة تم رفضها من قبل أغلبية أعضاء مجلس الدولة، مما أدى إلى حدوث انقسام داخل المجلس، حسب كلامها.
إعلانبدوره، اعتبر سعد بن شرادة أن اللجنة الاستشارية المعنية بالتدقيق في قوانين الانتخابات، هي العائق وراء عدم تمرير القاعدة الدستورية، محذرا من أن تؤدي تدخلاتها إلى عمليات إقصاء محتملة.
في حين وصف محمد مطيريد التقارب الأخير بين مجلسي النواب والدولة بـ"اتفاق الخائفين"، مشيرا إلى أن هذا التقارب المحموم مدفوع بالتحرك الأممي الذي قد يفضي إلى إزاحتهم من المشهد، لافتا إلى عدم وجود ما يدل على أن هذا التفاهم سيُترجم إلى خارطة طريق موحدة.
أما أيوب الأوجلي فيرى أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة برئاسة خالد المشري يرمي إلى تحقيق الهدف المشترك وهو الإطاحة بحكومة الوحدة، مشيرا إلى أن "مخرجات القاهرة لا تتعدى حبرا على ورق".
وعلى الضفة الأخرى، قال كامل مرعاش إن مخرجات القاهرة بين المجلسين جيدة ويمكن البناء عليها، وقد تم عرقلتها من قبل البعثة الأممية وحكومة الوحدة التي سعت لتفتيت مجلس الدولة، مما أدى إلى تعطيل أي جهود حقيقية لإقرار قانون انتخابي وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ما جدوى المبادرات المحلية؟في زحام المبادرات المحلية المتباينة، يسوّق النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى عودة نظام الأقاليم الثلاثة، في حين قدم النائب في المجس الرئاسي أيضا عبد الله اللافي مبادرة تصبو لإعادة الثقة بين الأطراف عبر انتخابات مجلس رئاسي جديد من قبل الشعب مباشرة، ناهيك عن تحركات مجلسي النواب والدولة الأخيرة وما تمخض عنها من لجان.
ويعتبر المحلل السياسي الأوجلي أن جميع المبادرات غير قابلة للتنفيذ، فمبادرة اللافي بعيدة عن جوهر الأزمة الكامن في غياب أركان الدولة، أما مبادرةُ الكوني فتدور حولها شبهات كثيرة أبرزها ارتباط الأخير بالدولة الفرنسية والتي تسعى من جانبها لإقامة دولة التبو على الحدود الليبية لخدمة مصالح فرنسا في مواجهة الاكتساح الروسي للقارة الأفريقية، على حد قوله.
إعلانويتفق المحلل السياسي مطيريد مع وجهة نظر الأوجلي إذ يرى أن مبادرة الكوني تحمل في طياتها مخاوف كبيرة تتعلق بتقسيم فعلي أو فدرلة غير معلنة.
ما السيناريوهات المطروحة؟توقع مطيريد أن تستجد 3 سيناريوهات عقب إحاطة تيتيه وهي:
الدفع بمسار البعثة الذي يتطلب دعما دوليا قويا وتفويضا حقيقيا وإن لم تتحصل عليه تيتيه فستكرر أخطاء المبعوث السابق عبد الله باتيلي. السيناريو الثاني وهو الأقرب: تمكين المبادرات المحلية واستمرار الوضع كما هو عليه. السيناريو الأخير (الفراغ التفاوضي) وهو الأخطر: حيث تتراجع البعثة وتتوقف عجلة التفاهمات وتُترك الأزمة بين تأجيل ومماطلة.في حين يتوقع الأوجلى أن تتبنى البعثة مسار الدفع باتجاه مخرجات اللجنة الاستشارية لكن هذا المسار سيصطدم بتعنت رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي قد يلجأ لإشعال فتيل الحرب في طرابلس لمنع أي تقارب يهدد وجود حكومته على رأس السلطة، حسب تعبيره.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية