مجلس التعاون الخليجي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية /عاجل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، في الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.
وترأس الاجتماع وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس، بدر البوسعيدي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي.
استشهد 83 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح اليوم، في غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة بنايات سكنية، جنوب قطاع #غزة.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/asPqv3nNxx pic.twitter.com/jp6XEeVlMI— صحيفة اليوم (@alyaum) October 17, 2023العدوان على غزة
جرى خلال الاجتماع، بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة، الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.
وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون السياسية د. سعود الساطي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مسقط العدوان على غزة غزة أخبار السعودية مجلس التعاون الخليجي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.