تونس تبقي دعم الكهرباء والوقود والغذاء وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك و بعض الشركات.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.
وتهدف تونس -التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة- إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
العلاقة مع صندوق النقد
ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد، وقال إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جرائم الإنترنت تتسبب في خسائر ضخمة تصل إلى 16 مليار دولار في 2024
أفاد مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، في تقرير نشره أمس الأربعاء، بأن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية حول العالم تجاوزت 16 مليار دولار في العام 2024، بزيادة ثلث تقريبا مقارنة بالسنة الماضية.
وحسب التقرير، يعزى الارتفاع إلى عمليات احتيال بسيطة مثل استهداف مستثمرين مبتدئين عبر الإنترنت وخداع موظفي شركات عبر رسائل بريد إلكتروني مزيفة لتحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات مجرمين.
وأشار إلى أن الاحتيال في الدعم الفني والاحتيال العاطفي تسببا في خسائر بمئات الملايين من الدولارات. وجمع مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع للمكتب حوالي 860 ألف شكوى، معظمها من الولايات المتحدة.
وأقر المكتب بصعوبة حساب الخسائر بدقة، خاصة فيما يتعلق ببرمجيات الفدية التي يستخدمها المتسللون لابتزاز المؤسسات، مما يجعل الأرقام غير مكتملة.
و/
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة