تونس تبقي دعم الكهرباء والوقود والغذاء وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك و بعض الشركات.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.
وتهدف تونس -التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة- إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
العلاقة مع صندوق النقد
ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد، وقال إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 29-12-2024
سجل أدني سعر دولار أمام الجنيه مع بدء العمل في البنوك اليوم الأحد 29-12-2024؛ مسجلا بذلك نحو 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع.
وكان اقل سعر دولار مقابل الجنيه في مجموعة من البنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، القاهرة، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، سايب، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي،التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي".
لا يزال سعر الدولار يشهد ثباتا أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي بالتزامن مع بدء العمل في البنوك اليوم 29-12-2024 والذي توقف لمدة يومين اثنين تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري.
واعلن البنك المركزي المصري مع نهاية الخميس الماضي؛ تعطيل العمل بالبنوك لبدء العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
سعر البنك المركزيواستهل البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه في المتوسط نحو جنيها للشراء و 50.93 جنيه للبيع.
وسجل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.83 جنيه للشراء و 50.93 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.84 جنيه للشراء و 50.94 جنيه للبيع داخل بنكي العقاري المصري العربي و HSBC.
سعر بنوك القطاع الخاصوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، المصري الخليجي، قناة السويس، نكست، الأهلي الكويتي".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الأهلي المتحد".
أعلي سعروسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.94 جنيه للشراء و 51.04 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي.
المركز المالي للبنوكارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري والمحدد في سبتمبر الماضي إلى 21.2 تريليون جنيه بعد ان كان 18.73 تريليون في مايو السابق.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المركز المالي لأهم 10 بنوك في مصر في سبتمبر الماضي مسجلة 16.63 تريليون جنيه .
وسجلت جملة الأصول النقدية ضمن أصول البنوك في سبتمبر الماضي نحو 180.201 مليار جنيه مقابل 161.253 مليار جنيه في مايو الماضي ومقارنة بنحو 165.724 مليار جنيه في إبريل من نفس العام
وسجلت الأصول النقدية لأكبر 10 بنوك في مصر نحو 150.4 مليار جنيه.
وبلغ حجم استثمارات الأوراق المالية في أذون الخزانة بنحو 5.924 تريليون جنيه منها 4.7 تريليون جنيه لصالح أكبر 10 بنوك؛ ومقارنة بنحو 5.22 تريليون جنيه في مايو السابق.
ووصل حجم رصيد البنوك في مصر نحو 3.513 تريليون جنيه من بينها 2.7 تريليون جنيه لأهم 10 بنوك في مصر ومقارنة بنحو 3.18 تريليون جنيه في مايو السابق
ووصل حجم رصيد البنوك في الخارج نحو 1.254 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي منها 1.045 تريليون جنيه في أكبر 10 بنوك ومقارنة بنحو 1.44 تريليون جنيه في مايو السابق.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء