أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك و بعض الشركات.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.

5% العام المقبل مع ترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.

 خفض العجز المالي

وتهدف تونس -التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة- إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.

وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.

ولطالما انتقد الرئيس  قيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.

وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.

وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.


العلاقة مع صندوق النقد

ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.

وكان الرئيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد، وقال إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.

وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.

ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.

وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.

وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

السويد تعلن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعهدت السويد، اليوم الاثنين، بتقديم حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، وتشمل أسلحة لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وكتب وزير الدفاع السويدي بول جونسون في منشور على منصة (إكس) "قدمت السويد اليوم أكبر حزمة دعم عسكري لها لأوكرانيا حتى الآن، بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار أمريكي".

وأضاف جونسون أن الحزمة الجديدة تشمل "دعما للدفاع الجوي والمدفعية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والقدرات البحرية لأوكرانيا".

وحزمة الدعم الجديدة المعلن عنها اليوم هي التاسعة عشرة التي تقدمها السويد لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

مقالات مشابهة

  • وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها : 156 مستورد حصلوا على دعم بقيمة 43,7 مليار لتوفير 875 رأس لعيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024
  • سجّل أدنى مستوى منذ 1994.. الدولار يفقد هيمنته كـ«عملة احتياطية عالمية»
  • دولة عربية تُسجل ارتفاع عائدات السياحة إلى 390 مليون دولار بالربع الأول
  • تونس تحقق زيادة بـ 5% في عائدات السياحة خلال الربع الأول
  • بقيمة 436 مليون دولار.. مصر تصدّر 825 ألف طن من الموالح خلال الربع الأخير من 2025
  • «الكهرباء»: توفير 16 مليار جنيه نتيجة خفض استهلاك الوقود خلال الـ6 أشهر الأخيرة
  • المملكة تسجل فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بـ49.8 مليار ريال في 2024
  • السويد تعلن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي