تونس تبقي دعم الكهرباء والوقود والغذاء وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك و بعض الشركات.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.
وتهدف تونس -التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة- إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
العلاقة مع صندوق النقد
ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد، وقال إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا وإسبانيا أكبر الدول المستوردة للمنتجات المصرية فى 2023
واصلت الصادرات المصرية زحفها نحو أسواق الاتحاد الأوروبى محققةً نمواً ملحوظاً خلال عام 2023، حيث تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن 10 دول من الاتحاد الأوروبى تصدرت قائمة أكبر المستوردين للمنتجات المصرية خلال العام الماضى.
وتصدرت إيطاليا قائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية من دول الاتحاد الأوروبى خلال عام 2023، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية إليها إلى 3.1 مليار دولار، تلتها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.
وجاءت هولندا فى المرتبة الرابعة بقيمة 939.8 مليون دولار، بينما احتلت فرنسا المرتبة الخامسة بقيمة 854.8 مليون دولار، وألمانيا فى المرتبة السادسة بقيمة 796.6 مليون دولار.
وشملت قائمة أكبر 10 دول مستوردة للمنتجات المصرية من دول الاتحاد الأوروبى أيضاً رومانيا بقيمة 520.9 مليون دولار، وبلجيكا بقيمة 423.9 مليون دولار، وبولندا بقيمة 269.7 مليون دولار، وسلوفينيا بقيمة 236 مليون دولار.
ويُظهر هذا الأداء المتميز للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى مدى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد، كما يعكس الجهود المبذولة لتنويع المنتجات المصرية المصدرة وزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وتشير التوقعات إلى أن صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى ستواصل نموها خلال السنوات القادمة، مدفوعةً بعدة عوامل، منها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث تُقدم هذه الاتفاقية إطاراً مُلائماً لتعزيز التبادل التجارى بين الجانبين وتذليل العقبات أمام حركة السلع والخدمات.
وأيضا تحسين بيئة الاستثمار، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يُسهم فى زيادة الإنتاجية والصادرات.
كذلك تحسين جودة المنتجات المصرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تنوع الصادرات المصرية، إلى دول الاتحاد الأوروبى لتشمل المزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مثل المنتجات الإلكترونية والكيماوية والغذائية.
كما سجلت صادرات مصر من السلع الزراعية نحو مليار و430 مليون دولار فى الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس الماضى، ارتفاعًا من مليار و240 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 190 مليون دولار.
وتصدرت صادرات الخضراوات الطازجة السلع التى ارتفعت صادراتها خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونًا و473 ألف دولار فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل نحو 27 مليونًا 925 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 30 مليونًا و548 ألف دولار، تليها صادرات مصر من الفاصوليا العادية بقيمة بلغت نحو 58 مليونًا و946 ألف دولار فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل نحو 28 مليونًا و557 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 30 مليونًا و389 ألف دولار.
كلام صورة:
حاويات بالموانئ
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024