تونس تبقي دعم الكهرباء والوقود والغذاء وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك و بعض الشركات.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.
وتهدف تونس -التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة- إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
العلاقة مع صندوق النقد
ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد، وقال إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
اقتربت قيمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية 20 مليار دولار عام 2024، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
وبحسب معلومات من مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية في 2024 بلغت 19 مليار و419 مليون و425 ألف دولار.
وصدرت تركيا إلى 56 دولة أفريقية في العام الماضي، وشكلت المبيعات إلى القارة 7.4% من إجمالي صادرات تركيا في هذه الفترة.
أبرز الدول الأفريقية التي صدرت لها تركيا:
حلت مصر في المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية الأكثر استيرادا للمنتجات التركية بقيمة 3.5 مليارات دولار. وجاءت المغرب ثانيا بـ3.1 مليارات دولار لقيمة الصادرات التركية. وليبيا ثالثا بـ2.5 مليار دولار لقيمة البضائع التركية.أما بالنسبة لنوع البضائع التركية المصدرة:
الأولى في قائمة الصادرات هي الكيميائيات بقيمة 3.1 مليارات دولار. تلتها الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها بقيمة 2.5 مليار دولار. ثم الصلب بقيمة مليارَي دولار.ومطلع الشهر الجاري كان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أعلن تسجيل صادرات البلاد رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار.
إعلانوأوضح أردوغان حينها أن الاقتصاد التركي نما 2.1% في الربع الثالث من عام 2024، ليسجل بذلك نموا متواصلا من دون انقطاع على مدى 17 ربعا.
وقال أيضا إن الاقتصاد التركي وصل إلى معدل نمو قدره 3.2% خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024.
وذكر أن حجم الاقتصاد ارتفع من تريليون و130 مليار دولار (عام 2023) إلى تريليون و260 مليار دولار بالحساب السنوي في الربع الثالث من 2024.
وتوقع الرئيس أردوغان تجاوز دخل الفرد في تركيا 15 ألف دولار خلال 2024، و17 ألف دولار خلال العام الحالي.
وتابع: "نهدف للوصول إلى معدل نمو قدره 4% خلال عام 2025، بدعم من صافي الصادرات واستثمارات رأس المال الثابت".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها