العدوان الغاشم على غزة محور اتصال بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مثّل بحث العدوان الغاشم الذي تتعرّض له غزة، وتبادل الرأي حول المساعي للوقف الفوري لهذا العدوان، محور اتصال هاتفي تلقاه أمس الاثنين، نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وأكّد الوزيران خلال المكالمة، فضاعة الجرائم المرتكبة من الكيان المحتل، وسياسة الإبادة الممنهجة التي يعتمدها ضد أبناء الشعب الفلسطيني من المدنيين الأبرياء العزّل والأطفال والنساء والشيوخ، في تحدّ صارخ لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية والإنسانية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وأشاد الوزيران بصمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، مبرزيّن ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والأخلاقية لوقف العدوان، ومنع كل محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من المساعدات الإنسانية اللازمة.
كما تمّ التأكيد على أهمية الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حول التصعيد العسكري في غزة، والمقرّر عقده يوم غد الأربعاء بجدة (المملكة العربية السعودية)، في مزيد تنسيق مواقف الدول الإسلامية ومضاعفة جهودها وتحركاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل فرض وقف فوري للعدوان، حسب نص البلاغ.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض