وزير العمل: مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية لتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
قال وزير العمل حسن شحاتة إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية؛ لتحقيق التوازن بعلاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة ثقافة العمل الأفضل وبيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج؛ لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي والحقوق والواجبات والحريات النقابية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا اليوم /الثلاثاء/ بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي بمجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأضاف شحاتة أن مصر حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة، منوها بأن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن المشروع يضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر" المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأكد حرص الوزارة على المشاركة باجتماع متابعة تنفيذ محور "برنامج العمل الأفضل في مصر" الذي يعد من أبرز محاور مشروع (تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر) الذي تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتابع أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها واحد من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أننا أمام دولة تحترم المعايير الدولية.
وقال إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
وأشار إلى دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية الذي صدر في أكتوبر الماضي؛ لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات، وإلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى إصدار قانون جديد للعمل يُناقش بمجلس النواب ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم (12) لسنة 2003 وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، مستندا لما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
وأوضح الحرص على تلقي كل المقترحات والملاحظات التي من شأنها الدفع قدمًا في تنفيذ برنامج العمل الأفضل طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته بالانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة.
وأكد أن هناك توجيهات مستمرة باستخدام أدوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وتطبيق الحد الأدني للأجور ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال وخلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقًا للقانون، كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية.
من جانبه، أشاد إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل، مقدمًا الشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال على تعاونهم في مواجهة تحديات القطاع في مصر، وحرصهم على استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات.
واستعرض التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد في أول يونيو 2023، مؤكدًا أن إحدى أهم التوصيات هي الامتثال للسلامة والصحة المهنتيين.
جاء هذا الاجتماع استجابة لتساؤلات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة حول الحد الأدني للأجور وكيفية تطبيقه في إطار ما ورد بقانون العمل وقرارات المجلس القومي للإجور.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من دعم لأصحاب العمل والعمال لتحسين التوافق مع تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وكيفية المضي قدما بشأنها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير العمل حسن شحاتة منظمة العمل الدولية في مصر منظمة العمل الدولیة العمل الأفضل فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية