600 جنيه.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة |شاهد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن موعد صرف الزيادات الجديدة للمعاشات بعدما وجه الرئيس السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، فى سبتمبر الماضي، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.
كما وجه الرئيس ، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكان تطبيق القرار فى انتظار موافقة مجلس النواب عليه.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لمجلس النواب؛ وبالفعل وافق المجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول أمس الأحد، 15 أكتوبر 2023، نهائيًا على هذا المشروع.
وبناءا على مشروع القانون الجديد تقرر صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر الحالى، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.
ونظرا لعدم صرف الزيادة فى أكتوبر، فسيتم صرفها مع معاشات أول نوفمبر 2023، وسوف تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، من خلال الأماكن التي حددتها الهيئة لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وذلك بناءً على قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ومن جانبه أشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الى أن المنحة الاستثنائية الجديدة سيتم صرفها لأصحاب المعاشات والمستفيدين بأثر رجعي.
ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات اخبار زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.
حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديمأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديمأكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون البناءونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
تحقيق العدالة في سوق العقاراتوشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.
واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا