الديوان الملكي يعلن تفاصيل الدعم المقرر لاقتناء السكن.. يتراوح بين 7 إلى 10 ملايين سنتيم لك مستفيد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الدعم المقرر لمساعدة المغاربة على اقتناء سكن، والذي سيتراوح بين 7 ملايين سنتيم و10 ملايين سنتيم.
وجاء ذلك عقب ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث عرف هذا الإجتماع تقديم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بين يدي الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وسجل البلاغ، أنه “وبفضل الرعاية الملكية السامية، شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن”
وأضاف البلاغ أن البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
ذوسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أمر استعجالي يوقف تنفيذ تعويض تعاونية بيمارستان العقارية بـ23 مليار سنتيم بباتنة
أصدرت مؤخرا محكمة باتنة الابتدائية أمرا استعجاليا قضى بوقف تنفيذ تعويض التعاونية العقارية بيمارستان بـ23 مليار سنتيم. عن أشغال قامت بها الجزائرية للمياه لتمرير أنبوب مياه عبر أراضي التعاونية المتواجدة بالقرب من طريق الوزن الثقيل تامشيط.
وحسب ما جاء في الأمر الاستعجالي رقم 09007/24، الصادر بتاريخ 5 جانفي 2025، فإن هذا الأخير مردّه الوقف إلى غاية الفصل في دعوى الاعتراض التي رفعها والي الولاية ضد التعاونية العقارية والجزائرية للمياه والمحضر القضائي. طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة المتضمن التعويضات المقررة للتعاونية العقارية. والتي ترمي الى إلغاء القرار المدني المتضمن التعويضات على أساس أن هذه الأخيرة هي محل قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية. وأن الجهة المختصة للنظر في موضوع التعويض هو القضاء الإداري وليس القضاء العادي.
كما أنّ مواصلة التنفيذ يؤدي إلى خلق أوضاع يصعب تداركها سيما وأن الساعي الى التنفيذ المتمثل في التعاونية العقارية بيمارستان. ممثلة برئيستها الجديدة تطالب هي الأخرى بوقف التنفيذ لوجود خطر حال يتمثل في قيام المدير المعزول. بموجب محضر انعقاد جمعية عامة قانونية بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
وبمواصلة إجراءات التنفيذ رغم انعدام صفته، مستندا في ذلك إلى قرار المحكمة العليا الأخير القاضي بمواصلة التنفيذ. والذي اعتبره ردا لصفته كمدير، في وقت تضمن القرار تسبيبا أساسه أن هذه الأموال ستؤول الى حساب التعاونية. ولا يهم في ذلك صفة ممثلها.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش