وزير المالية: جذب الاستثمارات الخارجية.. والترويج للفرص الواعدة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دعا وزير المالية فهد الجارالله اليوم الثلاثاء إلى ضرورة إبراز مناخ الاستثمار بدولة الكويت وترويج الفرص الاستثمارية الواعدة فيها عبر عمل مشترك وجهود متضافرة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال زيارته جناحي هيئتي «تشجيع الاستثمار المباشر» و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الكويتيتين في منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وشدد على أهمية تسليط الضوء على المشهد الاستثماري في البلاد وإبراز الأفق الواسع للعمل الاستثماري «المجدي والمتنوع» فيها، مشيراً إلى أهمية المشاركة في المحافل الاستثمارية الدولية باعتبارها «منصات مهمة» تتشكل خلالها السياسات العامة وتتحدد توجهات القرارات العالمية في إطار جهد مشترك.
وبيّن الجارالله في هذا الصدد حرص دولة الكويت على جذب الاستثمارات الخارجية إليها وتوسيع التعاون مع الأسواق العالمية ومواكبة التطورات والحراك الاستثماري والتقني بما يعزز التنمية المستدامة في البلاد.
وأشار إلى أن مشاركة الكويت في المنتدى تهدف إلى تبادل التجارب والاطلاع على العمل الاستثماري العالمي في واحدة من أهم المنصات والملتقيات العالمية وأكثرها تقدما.
وأعرب عن التطلع إلى تحقيق الجهات الكويتية المشاركة في منتدى «أونكتاد» العالمي نتائج «مثمرة» تعزز مسيرة عملها نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
ويرأس الجارالله وفد دولة الكويت ممثلا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى المنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبل.
ويهدف منتدى الاستثمار العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى تيسير الحوار والعمل في شأن تحديات الاستثمار والتنمية العالمية والناشئة كما يناقش تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة.
ويركز على تنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون والأنظمة الصحية ومرونة سلاسل التوريد وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقراً.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.