تضامن النواب: "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية" يعزز وصول الفئات الفقيرة والمهمشة لفرص الشمول الاقتصادى
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التأثير الاقتصادى السلبى للأحداث التى شهدها العالم مؤخراً، وزيادة معدلات التضخم التى تضرب معظم اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصرى نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، أدى إلى زيادة الحاجة الملحة إلى تعزيز برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية والتوسع فيه، وزيادة قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود فى وجه الصدمات فى المستقبل، وتحويل بعض المستفيدين إلى قوى إنتاجية داعمة فى عملية التنمية.
وأضاف فتحي، خلال بيان صحفي، أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية والاجتماعية، وتعزيز وصول الفئات الفقيرة والمهمشة والأولى بالرعاية الى فرص الشمول الاقتصادى، وتحويل هذه الفئات إلى فئات منتجة قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع .
وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الاستثمار فى رأس المال البشرى يُعد جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية على المستوى القومى فى مصر، وقد قطعت البلاد شوطاً كبيراً نحو بناء نظام أكثر تكاملاً وشمولاً للحماية الاجتماعية. ويمثل برنامج تكافل وكرامة حجر الزاوية لهذا النظام، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كله تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما تقدره الدولة جيدًا، التي سبقت أن أطلقت حزم الدعم الخاصة بالمواطن في مرات سابقة لمواجهة تلك التداعيات.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
واستعرض النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموافقة على اتفاق مشروعا توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
وأوضح أن البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية يعد أحد المؤسسات الخمس التى يتألف منها البنك الدولى المسئول عن تمويل البلدان بغرض التطوير، حيث تهدف مجموعة البنك الدولى إلى الحد من الفقر وتشجيع التنمية المستدامة من خلال رفع مستويات الدخل وخفض نسبة السكان الذين يعيشون فى فقر على مستوى العالم، حيث يتيح البنك الدولى للإعمار والتنمية بعض الحلول المالية لحكومات البلدان الأعضاء على الصعيدين الوطنى ودون الوطنى، مضيفا: "وفى إطار حرص الحكومة على توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة وقعت وزيرة التعاون الدولى مع البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 9 إبريل 2023اتفاق قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب والسياسيين إقتصادات العالم التعاون الدولي الحرب الروسية الأوكرانية الدكتور حنفي جبالي برنامج تکافل وکرامة للتحویلات النقدیة لجنة التضامن البنک الدولى
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة