عائد بالدولار.. أعلى 3 شهادات بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تقدم بعض البنوك المصرية شهادات دولارية، بعوائد مرتفعة ومدد ودورية صرف متنوعة، وحد أدنى للشراء مناسب للعملاء، لذا نرصد في السطور التالية أعلى 3 شهادات دولارية في البنوك، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.
يقدم البنك الأهلي المصري أعلى الشهادات الدولارية، وكذلك بنك مصر وبنك أبو ظبي التجاري وكما يلي التفاصيل.
- المدة 3 سنوات.
- نوع الفائدة ثابتة.
- الفائدة 7%.
- دورية الصرف ربع سنوية.
- الحد الأدنى للشراء ألف دولار أمريكي.
- يتم صرف العائد بنفس العملة أي الدولار.
- يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان 50% من قيمتها بالجنيه المصري.
- يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.
شهادة إيليت الدولارية من بنك مصر- المدة 3 سنوات.
- الفائدة 7%.
- العائد ثابت طوال المدة.
- دورية الصرف للشهادة الدولارية ربع سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء ألف دولار.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها.
شهادة برايم الدولارية في بنك أبوظبي التجاري- المدة 3 سنوات.
- نوع العائد ثابت.
- العائد 5.25%.
- دورية صرف العائد ربع سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء 500 دولار.
- إمكانية الحصول على قرض بقيمة 90% من الشهادة.
- يمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات دولارية الشهادات الدولارية عائد بالدولار أعلى الشهادات الدولارية شهادة دولارية شهادات ادخارية شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد