قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.

الإفتاء توضح حكم تبديل النذر وإخراج القيمة دار الإفتاء المصرية: إغاثة الملهوف من أفضل القربات

أضافت الإفتاء، أنه قد خَلَق اللهُ تعالى الإنسانَ خَلْقًا مُتَوَازِنًا، فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۝ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].

أوضحت أن هذا التنوُّع في الخَلْق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكلِّ شيءٍ والقدير على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].

إجراء عملية الحقن المجهري

وبينت الإفتاء، أن إجراء عملية الحقن المجهري جائز شرعًا؛ وذلك إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ  رجلٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.

وذكرت أن تحديد جِنس الجنين جائزٌ كذلك؛ ولكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تحديد نوع الجنين دار الافتاء الإفتاء الرحم البويضة

إقرأ أيضاً:

إجراء يتخذه الزوج لإثبات تحصل زوجته على منقولاتها حال طالبته بها مرة أخرى

قائمة المنقولات بمثابة عقد من عقود الأمانة وتستخدم من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، وواجب على الزوج وفقا للقانون أن يسلم زوجته منقولاتها حال طالبته بها عند اتخاذها قرار الانفصال، ولكن ماذا يفعل الزوج في معضلة -إذا سلمها بالفعل لزوجته- وعادت لطالبه مرة أخري بالتمكين منها، واشتعلت الخلافات بينهما واستحاله العشرة الزوجية، وبدأ الصراع في محاولة حسمه من الطرفين.

خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من قائمة المنقولات التي تعتبر من المشاكل العويصة التي تنشب بين الزوج وزوجته، ونتعرف الإجراءات التي يتخذها الزوج حال ملاحقته بالحبس بسبب القائمة.

- قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، واعتراض الزوجة على استلام المنقولات لما فيها من - تلفيات أو نقصان أو فقدانها -ففى هذه الحالة لمحكمة الجنح الحق فى تمكين الزوج لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف أو استبدالها.

- وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات تعتبر جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها.
-  لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بالزوجة.
- ينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.

- يسدد للزوجة قيمة المنقولات إذا تلفت بموجب أما إنذار على يد محضر بعرضها أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.
-انعدام ركن التسليم حيث يعد إثبات تسليم المنقولات ركنا أساسي لعقد الأمانة وإذا أنكر الزوج استلامه للمنقولات أو لم تثبت الزوجة ذلك، يستحيل على الزوجة إثبات حقها في استردادها.

-يمكن اعتبار القائمة صورية وغير موثوقة صورية القائمة وذلك في حال وجود خلل عند صياغة القائمة ووجود نقص في البيانات أو وجود فراغات قابلة للتعديل أو شطب بعد التوقيع أو توقيعات غير واضحة.

-ادعاء الزوج بأن الزوجة استلمت منقولاتها وممتلكاتها بالفعل أو أنها كانت في حوزتها بشكل دائم، مما يضعف مطالبتها باسترجاعها عند حدوث الخلاف أو الطلاق.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كيف يقبض ملك الموت أرواح الكثير من البشر في وقت واحد؟.. الإفتاء توضح
  • خلى بالك.. خطوات عليك اتباعها حال ملاحقتك على يد زوجك بإنذار طاعة
  • هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
  • حلقة متخصصة بجعلان بني بو علي حول صحة الجنين
  • إجراء يتخذه الزوج لإثبات تحصل زوجته على منقولاتها حال طالبته بها مرة أخرى
  • جماع الزوجة في رمضان.. دار الإفتاء تصحح خطأ شائعا في تفسير الخيط الأبيض
  • هل يصح صيام تارك الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
  • استعراض خطط وضوابط تسمية الشوارع في ولايات شمال الباطنة
  • ضبط 3 عجلات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ مندلي