مصر تقيد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
طلب البنك المركزي المصري من البنوك التجارية، الثلاثاء، فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.
وطلب البنك المركزي الأسبوع الماضي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي "في ظل ما لوحظ مؤخرا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا، لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".
وأضاف البنك أن هذا الإجراء سيتم "بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك".
وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولارا شهريا
وتواجه مصر نقصا متزايدا في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وقال أحد كبار المصرفيين "ما اكتشفوه هو أن 70 بالمئة من استخدام بطاقات الائتمان يتم من سكان في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج".
وأضاف "إذا كنت مسافرا، فستحصل على الحد الائتماني الخاص بك أيا كان، 32 ألف جنيه مصري (1000 دولار) أو نحو ذلك وفقا للبنك الذي تتعامل معه، ولكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر مصر أخبار مصر بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري طرح 3 عطاءات سندات خزانة اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه.
ويتوزع الطرح على النحو التالي: عطاء بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى عطاء بقيمة ملياري جنيه بنفس الأجل بعائد متغير.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تستهدف طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه.
وتشمل الخطة 16 عطاءً من أذون الخزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً من سندات الخزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب التفاصيل، تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتشمل الخطة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب 4 عطاءات بعائد متغير لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة.
ويتم الطرح عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، وتعيد هذه البنوك بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»