مصر تقيد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
طلب البنك المركزي المصري من البنوك التجارية، الثلاثاء، فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.
وطلب البنك المركزي الأسبوع الماضي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي "في ظل ما لوحظ مؤخرا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا، لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".
وأضاف البنك أن هذا الإجراء سيتم "بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك".
وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولارا شهريا
وتواجه مصر نقصا متزايدا في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وقال أحد كبار المصرفيين "ما اكتشفوه هو أن 70 بالمئة من استخدام بطاقات الائتمان يتم من سكان في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج".
وأضاف "إذا كنت مسافرا، فستحصل على الحد الائتماني الخاص بك أيا كان، 32 ألف جنيه مصري (1000 دولار) أو نحو ذلك وفقا للبنك الذي تتعامل معه، ولكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر مصر أخبار مصر بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
أرجعت لجنة السياسات النقدية قرارها المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة، إلى تسبب السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
قالت اللجنة بشأن قرارها الصادر قبل قليل إن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثيرالسياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وذكرت اللجنة أنه رغم زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قبل قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأبقت اللجنة أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية