تأكيد فوز المعارضة البولندية رسمياً في الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت اللجنة الانتخابية البولندية الثلاثاء فوز المعارضة المؤيّدة لأوروبا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد والتي أنهت ثماني سنوات من حكم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي.
ووفقاً للنتائج الرسمية الكاملة، يتصدّر حزب القانون والعدالة التصويت في مجلس النواب بنسبة 35,38 في المئة، لكن من دون أغلبية، في حين حصل الائتلاف المدني بزعامة دونالد توسك على 30,7 في المئة من الأصوات، وحلفاءه في "الطريق الثالث" (ديمقراطي مسيحي) على 14,40 في المئة، وفي اليسار على 8,61 في المئة.
ومن حيث عدد المقاعد في مجلس النواب التي تبلغ 460 مقعداً، حصل حزب القانون والعدالة على 194 مقعداً مقابل 248 للأحزاب الثلاثة المؤيّدة لأوروبا. وحصل حزب الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف على 18 مقعداً (7,16 في المئة من الأصوات).
كذلك، فازت المعارضة بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ، حيث حصلت على 66 من أصل 100 مقعد.
ووصلت نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي في تاريخ بولندا ما بعد الشيوعية، حيث بلغت 74,38 في المئة.
"فضيحة القرن".. أوروبا تطالب بولندا بتوضيحات تتعلق باتهامات منح تأشيرات مقابل رشاوىبولندا تعيد العمل بالتفتيش الحدودي لمكافحة الهجرة السرية من سلوفاكيابولندا تنتقد بعنف فيلم "غرين بوردر" الفائز بجائزة في مهرجان البندقيةويُعتبر الاستفتاء على المسائل المتعلّقة بالهجرة والاقتصاد الذي نظمه حزب القانون والعدالة في يوم الانتخابات وقاطعته المعارضة، باطلاً ذلك أنّ نسبة المشاركة بلغت 40,91 في المئة فقط بدلاً من النسبة المطلوبة (50 في المئة).
وبعد الإعلان الرسمي عن النتائج، يبقى على الرئيس أندريه دودا الدعوة لعقد الاجتماع الأول للبرلمان الجديد، في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً، وتكليف شخص بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يحدّد القانون البولندي من يجب أن يكون الشخص الذي سيشكّل الحكومة. بالتالي، سيختار رئيس الدولة بين مرشّح من الحزب الرئيسي الممثل في البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب القانون والعدالة المقرّب منه ولكنّ يبدو أنّ ليست لديه فرصة لتشكيل ائتلاف أغلبية، أو شخص من المعارضة التي أعلنت رغبتها في تشكيل حكومة ائتلافية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي يحاول توحيد مواقفه بشأن الحرب بين اسرائيل وحماس والدة رهينة فرنسية إسرائيلية تدعو "زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها" للمرة الثانية خلال 3 أيام: إخلاء قصر فرساي الفرنسي بسبب إنذار بوجود قنبلة بولندا انتخابات معارضةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بولندا انتخابات معارضة إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين قطاع غزة طوفان الأقصى فرنسا الشرق الأوسط ضحايا قصف هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين قطاع غزة طوفان الأقصى حزب القانون والعدالة یعرض الآن Next فی المئة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025