دول أوروبية تضيّق على المتضامنين مع فلسطين وتسمح بتأييد إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يواجه المتضامنون مع فلسطين في عدد من الدول الأوروبية قيودا وحظرا وتدخلا من قبل قوى الأمن والسلطات لمنع التظاهرات والمسيرات، وصل إلى حد حصول اعتقالات وإيقافات.
وبينما لا توجد أي قيود أو حظر على المظاهرات المؤيدة لإسرائيل، نُظمت المظاهرات المؤيدة لفلسطين في ظل حراسة مشددة من الشرطة وتدخل عنيف من قبلها.
واستخدمت قوى الشرطة في عدد من الدول الغاز المدمع، مع إطلاق تحذيرات لمن يخرج عن المسارات المحددة للتظاهر بأنهم سيتعرضون للإيقاف.
بريطانيافي لندن، تجمّع عشرات الآلاف السبت الماضي أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لإظهار التضامن مع فلسطين، والاحتجاج على موقف الحكومة البريطانية الصامت تجاه حقوق الفلسطينيين.
وأعلنت الشرطة، في بيان قبل الاحتجاج، أنه لن يسمح بأن تتم المظاهرة خارج المسار المحدد لها، وفي محيط السفارة الإسرائيلية في لندن، وقد يتم تنفيذ اعتقالات في حال الخروج عن هذا المسار.
واتخذت الشرطة إجراءات أمنية واسعة النطاق على الطريق الذي يبلغ طوله نحو 2.5 كيلومتر بين مبنى هيئة الإذاعة البريطانية في لندن، وبين شارع "داونينغ ستريت" حيث يقع مكتب رئيس الوزراء، كما أغلقت الشارع الذي تقع فيه السفارة الإسرائيلية أمام حركة المرور.
وشددت الشرطة الإجراءات الأمنية بعد مسير بعض المجموعات إلى ميدان "ترافالغار" ومحيط السفارة عقب انتهاء مسيرة دعم فلسطين، وكان هناك توتر بين الشرطة والمتظاهرين حيث حصلت اعتقالات في الميدان.
وأعلنت شرطة لندن لاحقا، في بيان لها عقب المظاهرة، اعتقال 15 شخصا في مسيرة التضامن مع فلسطين.
ورغم إعلان وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن التلويح بالعلم الفلسطيني قد لا يكون قانونيا في بعض الحالات في البلاد، فقد شوهد العديد من المتظاهرين وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.
في الأيام الأولى من التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، سُمح بالمظاهرات المؤيدة لإسرائيل في مدينتي باريس وستراسبورغ الفرنسيتين، في حين تم حظر مظاهرات التضامن مع فلسطين بشكل متكرر من قبل السلطات المحلية في باريس وستراسبورغ وليون ومرسيليا بزعم أنها تشكل خطر الإخلال بالنظام العام.
واعتقل 13 شخصا في ستراسبورغ، و4 أشخاص في مرسيليا، وشخص واحد في ليون، حيث نظمت مظاهرات تضامنية مع فلسطين رغم الحظر المفروض.
وبعد أن بدأت المظاهرات المؤيدة لفلسطين بالانتشار في جميع أنحاء البلاد، حظرت الحكومة الفرنسية بقرار جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بزعم أنها يمكن أن تخل بالنظام العام.
ورغم قرار الحظر، فإن مظاهرة نظمت لدعم فلسطين في باريس في اليوم الذي اتخذ فيه القرار، وتدخلت الشرطة بغاز الفلفل والمياه ضد المؤيدين للفلسطينيين خلال المظاهرة.
وفي مظاهرة أخرى نظمت بعد يومين بالعاصمة الفرنسية، أوقفت قوات الأمن المتظاهرين الذين كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية ويضعون الكوفية حول أعناقهم، وفرضت غرامات على ما مجموعه 752 شخصا.
وردت "جمعية الحركة من أجل فلسطين" العاملة في فرنسا على قرار الحكومة بمنع المظاهرات المؤيدة لفلسطين، حيث صعدت الأمر وقررت الطعن في القرار أمام محكمة الدولة.
ألمانيا
في العاصمة برلين لم يكن المشهد مختلفا كثيرا، ومع بدء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، منعت شرطة برلين مظاهرات التضامن مع الفلسطينيين منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ورغم الحظر الذي فرضته الشرطة، تجمهرت مجموعة، بينها فلسطينيون، أمام بوابة براندنبورغ التاريخية وسط المدينة السبت الماضي، مطالبين بوقف الحرب وفرض السلام.
وطلبت الشرطة من المتظاهرين مغادرة الساحة بحجة أن المظاهرة محظورة، في حين ذكر الناشطون أن قرار منع المظاهرة لم ينشر إلكترونيا، وطلبوا الاطلاع على النسخة المكتوبة من قرار المنع.
وفي الوقت نفسه، أبلغ المتظاهرون الشرطة أنهم سينظمون مظاهرة سلمية وأنهم يريدون فقط إسماع صوتهم. وردد المتضامنون الذين واصلوا تظاهرهم حتى صدور القرار المكتوب، عدة هتافات من بينها "أوقفوا القصف" و"الحرية لفلسطين"، كما وضع المتظاهرون صور الأطفال الذين قتلوا في غزة على الأرض.
وبعد فترة، صدر إعلان من سيارة الشرطة بمنع المظاهرة، وأن على المتظاهرين مغادرة المنطقة، وبعد ذلك اعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين، وغادر البقية المنطقة.
كما تم حظر مظاهرة أخرى كان من المقرر تنظيمها في اليوم نفسه في برلين، في وقت شارك فيه نحو 750 شخصا في مظاهرة بمدينة فرانكفورت، حيث أوقفت الشرطة لفترة وجيزة 100 شخص بحجة التحقق من الهوية.
وفي المظاهرة التي جرت في مدينة كولونيا، سمحت الشرطة لها بسبب قلة عدد الفلسطينيين الذين تظاهروا ضد الإسرائيليين، كما شارك في المظاهرة أبناء الجالية التركية والجالية المسلمة، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية.
والأحد الماضي، لم يسمح لنحو ألف شخص تجمعوا في برلين بالتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين، وطلبت الشرطة من المتظاهرين مغادرة الميدان بحجة أن المظاهرات محظورة، في حين وقعت اشتباكات بين الحين والآخر بين المتظاهرين والشرطة، التي اعتقلت العديد من المتظاهرين الذين قاوموها.
هولندا
أما في هولندا، فقد فجّر اعتقال 3 أشخاص خلال مظاهرةً مناصرة لفلسطين أقيمت في العاصمة الهولندية أمستردام، وشارك في المظاهرة قرابة 15 ألف شخص تجمعوا في ساحة بأمستردام، وساروا باتجاه غرب المدينة.
وخلال المظاهرات تم توقيف 3 أشخاص رفع أحدهم راية حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين قاوم الاثنان الآخران الشرطة بتغطية وجهيهما.
وتم تغيير مسار المظاهرة تحت ضغط من السلطات الهولندية، وأعرب مسؤولون في الجمعيات الفلسطينية التي نظمت المظاهرة عن خيبة أملهم إزاء تغيير مسارها.
وسبق أن أعلن رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الهولندية مارك روته، في بيان له أمام مجلس النواب، أن البلديات ستتدخل ضد المظاهرات المؤيدة لحماس.
وكان روته قد صرح بأن للفلسطينيين الحق في التظاهر في هولندا، لكن التصريحات المؤيدة لحماس في المظاهرة غير مقبولة.
جرت مظاهرات مؤيدة لفلسطين وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة برن ومدينة جنيف، في حين لم يُسمح بالمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في بازل وزيوريخ.
ولليوم الحادي عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المظاهرات المؤیدة من المتظاهرین فی المظاهرة التضامن مع فی العاصمة مع فلسطین فی حین
إقرأ أيضاً:
تربطه علاقة جيدة مع إسرائيل .. من هو حسن الشيخ أول نائب للرئيس في فلسطين؟ وماذا قالت حماس؟
بعد إعلانه نائباً للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس السبت، أصبح حسين الشيخ أول فلسطيني من الداخل يحوز أرفع منصب في السلطة الفلسطينية.
وجاء اختيار حسين الشيخ لمنصب نائب الرئيس، وهو منصب مستحدث، بتفويض من أهم المؤسسات الحاكمة: حركة فتح والمنظمة، بعدما فوّضت "مركزية فتح" الرئيس باختيار نائبه قبل جلسة "مركزي المنظمة" الذي استحدث بدوره المنصب، الذي اختير الشيخ له بموافقة تنفيذية المنظمة، ما يجعله مرشحاً قوياً للحركة في أي انتخابات رئاسية محتملة مقبلة، أو رئيساً بحكم الأمر الواقع، في حال عدم القدرة على إقامة الانتخابات لأي سبب بعد وفاة عباس أو عدم قدرته على الحكم.
بدوها اعتبرت حركة حماس تعيين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يمثل استمراراً لنهج التفرد بالقرار السياسي وتهميش القوى الوطنية، وتجاهلاً متعمداً لأولويات شعبنا الفلسطيني الذي يواجه عدواناً وإبادة متواصلة.
من هو حسين الشيخ؟
ولد حسين شحادة محمد الشيخ في مدينة رام الله في 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 1960، لأسرة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى قرية دير طريف المهجرة من قضاء الرملة. انتمى الشيخ إلى حركة "فتح"، في عمر مبكر، واعتقلته إسرائيل بسبب انتمائه ونشاطه في الحركة عام 1978، وقضى في السجون 11 عاماً، ثم خرج عام 1989 مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
خلال الانتفاضة، أصبح نشطاً فيها وحاز على عضوية القيادة الوطنية الموحدة والقيادة العليا لحركة "فتح"، ومع دخول السلطة الفلسطينية، التحق بقوات الأمن وكان عقيداً في جهاز الأمن الوقائي.
أما في الانتفاضة الثانية عام 2000، فدخل في صراع مع بعض قيادات حركة فتح المتنفذين، وإلى حد ما في صراع لاحق مع الحركة، لكنه ظلّ أحد قادتها.
في عام 2007، تسلم رئاسة الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC)، التي تعدّ صلة الوصل الرسمية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
تعلم الشيخ في سجنه اللغة العبرية وأتقنها كتابة وقراءة ومحادثة، وانتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها العام السادس، الذي انعقد في مدينة بيت لحم عام 2009، وانتخب مرة ثانية عام 2016، وما زال.
في عام 2017، أصبح أحد أعضاء وفد المصالحة الفلسطينية التابع لحركة فتح، إذ اختارته مركزيتها عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الحركة في 7 فبراير (شباط) عام 2022 في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي، بدلاً عن صائب عريقات الذي توفي قبلها بنحو عامين بسبب "كوفيد -19".
ثم اختير أميناً لسرّ اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً لدائرة شؤون المفاوضات، في خطوة قرّبته من موقعه الحالي.
أصبح الشيخ في العامين الماضيين أقرب شخص لعباس، وقاد كثيراً من الحوارات مع الإسرائيليين والأميركيين والعرب في جميع القضايا المصيرية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية.
وفي فبراير الماضي، غادر موقعه كرئيس للهيئة العامة للشؤون المدنية، واحتفظ بباقي المناصب، بما فيها موقعه رئيساً لنادي شباب البيرة في رام الله.
وقبل أسبوع واحد فقط، عيّنه "أبو مازن" رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية.
يتميز الشيخ بنظرة الخارج وإسرائيل له كشخص براغماتي يمكن التواصل والتوصل معه إلى اتفاقيات، ويقول الإعلام الإسرائيلي إنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع نظرائه الإسرائيليين.
ويتبنى الشيخ نهج عباس القائم على التوصل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين عبر الحوار، واستخدام الدبلوماسية والمقاومة الشعبية، ويقرّ بحاجة السلطة إلى الإصلاحات والتغيير، لكنه يعدّها إنجازاً وطنياً لا يجب التفريط فيه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة