الكونجرس الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ إيران .. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، بتقديم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يجمد مرة أخرى 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي تم الإفراج عنها هذا العام في صفقة الرهائن.
ولم يتضح ما إذا كان “مشروع قانون تجميد الأموال الإيرانية” المقترح سيحصل على أي من الدعم الضروري لكن اثنين من الديمقراطيين المعتدلين السيناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية وجون تستر من مونتانا، أعربا عن دعمهما لإعادة تجميد هذه الأموال بشكل دائم.
وفي وقت سابق من اليوم، صاغت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم 113 مشرعا في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترفض دعوات بعض التقدميين إلى “وقف التصعيد” وسط الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.
وجاء في الرسالة التي وقعها 63 ديمقراطيا و50 جمهوريا: “خفض التصعيد السابق لأوانه سيكون انتصارا لحماس، ويسمح لهم بمواصلة تهديد المدنيين الإسرائيليين بهجمات مستقبلية”.
وأضافت: “نحث الإدارة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لقطع مصادر التمويل الإيرانية ويشمل ذلك أقصى قدر من تطبيق جميع العقوبات الأمريكية، واتخاذ أي وجميع الخطوات لإنهاء تجارة النفط الإيرانية إلى الصين، والتي تجلب حاليا 150 مليون دولار يوميا من الإيرادات”.
وجاء في الرسالة: “في 18 أكتوبر، ستنتهي عقوبات الصواريخ الباليستية التي تفرضها الأمم المتحدة بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ولا يمكن السماح بحدوث ذلك، نحث إدارتكم على العمل مع حلفائنا الأوروبيين لتنفيذ عقوبات إعادة فرض العقوبات على إيران على الفور في مجلس الأمن الدولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس أمريكا ايران
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على بنك اليمن و الكويت
وأكد برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان له أن الحوثيين يعتمدون على بنوك محددة، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي العالمي وتمويل نشاطاتهم المزعزعة للاستقرار.
وأشار سميث إلى التزام الولايات المتحدة بقطع هذه القنوات المالية غير المشروعة، والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من تأثير الحوثيين.
وفي تقريرها، أوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى إجراءات سابقة استهدفت مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين، فضلاً عن الشبكات المالية المسؤولة عن تحويل الأموال غير القانونية من مبيعات النفط الإيراني.
وأكد البيان أن المليشيات الحوثية تعتمد على شبكة من البنوك ومكاتب الصرافة لتلقي الدعم المالي من إيران، بما في ذلك الحرس الثوري.
كما أفاد بأن مسئولين حوثيين بارزين، مثل هاشم إسماعيل المدني، يلعبون أدوارًا هامة في تحويل الأموال من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين.
وذكر البيان أيضًا أن بنك اليمن والكويت يساهم في استغلال القطاع المصرفي في غسل الأموال ونقل الأموال إلى حلفاء الحوثيين، مثل حزب الله اللبناني، من خلال إنشاء شركات واجهة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتعاون مع مكتب صرافة آخر تم معاقبته.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط