تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع في عدد من السلاسل الغذائية بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تفقد محافظ القليوبية سير تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية في عدد من السلاسل الغذائية بمدينة كفر شكر لرفع العبء عن كاهل المواطن، ومن بينها دلتا ماركت التابع للشركة العامة لتجارة الجملة لوزارة التموين، وهايبر كازيون وهايبر الدكان.
وقال محافظ القليوبية، إنّه يتفقد بشكل يومي السلاسل الغذائية في مدن المحافظة، ويتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع؛ لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف محافظ القليوبية، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25% وهي سلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تطبيقها السبت الماضي.
وكلف محافظ القليوبية، مسؤولي مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين تخفيض الأسعار كلنا واحد محافظة القليوبية محافظ القلیوبیة السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)