الدبلوماسية الرياضية ودعم الشباب.. أبرز انشغالات حوار التعاون الآسيوي بالدوحة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الدوحة- تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أعمال القمة الثالثة لـ"حوار التعاون الآسيوي" التي تستمر يومين تحت شعار "الدبلوماسية الرياضية".
وكانت القمة نفسها مقررة عام 2020 وتم تأجيلها بسبب تبعات جائحة كورونا عالميا. ومن المقرر أن تبحث آفاق التعاون المشترك بين دول حوار التعاون الآسيوي الـ35 وسبل تعزيزها، خاصة أنها تضم عددا من أكثر الدول نموا في العالم.
وحوار التعاون الآسيوي (ACD) منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2002 لتعزيز التعاون الآسيوي على مستوى القارة، والمساعدة في إدماج منظمات إقليمية منفصلة مثل "آسيان" و"رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي"، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، قد صرّح خلال مشاركته في اجتماع لحوار التعاون الآسيوي بنيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، إنه رغم التنوع الكبير الذي تتسم به دول القارة الآسيوية من حيث الموارد الطبيعية والبشرية، وإمكاناتها الاقتصادية الضخمة ومصادر الطاقة، فلا يزال هناك العديد من التحديات التي تحتم على دولها مواصلة التعاون والعمل الجماعي.
أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يرحب بانطلاق أعمال حوار التعاون الآسيوي المُقامة في #الدوحة pic.twitter.com/z2JVlOEKzH
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 1, 2019
الدبلوماسية الرياضيةوفي السياق ذاته، أضاف الخليفي أن اختيار شعار "الدبلوماسية الرياضية" عنوانا لقمة حوار التعاون الدولي ينبع من الإيمان بأهمية الرياضة كقوة ناعمة في تنمية البلدان والتقارب بين الشعوب والثقافات، ومن التركيز على القضايا المتعلقة بدعم الشباب والتنمية والمرأة، باعتبارها 3 ركائز أساسية في إطار الرياضة.
وأعلن الوزير القطري أن بلاده ستستضيف منتدى الأعمال على هامش القمة، والذي سيصبح المنتدى الثاني الذي تستضيفه دولة قطر في إطار حوار التعاون الآسيوي، وستسعى من خلاله إلى تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
ويتجاوز حجم سوق دول حوار التعاون الآسيوي الـ4.4 مليارات نسمة، أي ما يعادل 60% من عدد سكان العالم، وشهد حوار التعاون الآسيوي عقد قمتين الأولى في تايلند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين، والثانية في الكويت عام 2012 بمشاركة 31 دولة، حيث تستضيف الدولة الخليجية مقر أمانته العامة.
كما تولت دولة قطر رئاسة حوار التعاون الآسيوي لعام 2019، حيث استضافت الدوحة الاجتماع الوزاري الـ16 للدول الأعضاء في الحوار، وأطلقت فيه مبادرة دولة قطر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها للدول الأعضاء، حيث حظيت المبادرة بإشادة واسعة.
وكان الاجتماع الوزاري الذي عقد في الدوحة بمايو/أيار عام 2019 قد أوصى بالعمل على تعزيز الوحدة وتوسيع التبادلات الثقافية وتعميق التعاون العلمي لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار والمساهمة بشكل أكبر في إرساء السلام وتحقيق الاستقرار والتنمية في العالم.
كما أوصى الاجتماع الوزاري بتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز التعاون لمعالجة الآثار المترتبة عن تغيير المناخ والكوارث الطبيعية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول حوار التعاون الآسيوي عام 2018 نحو 81 مليار دولار، وتمثل نحو 70% من حجم التجارة الخارجية لدولة قطر.
وأثيرت فكرة حوار التعاون الآسيوي في المؤتمر الدولي الأول للأحزاب السياسية الآسيوية الذي عقد في مانيلا في سبتمبر/أيلول عام 2000، واقترح حينها أن آسيا كقارة ينبغي أن يكون لها منتدى لمناقشة التعاون، لتطرح عقب ذلك الفكرة رسميا خلال اجتماع وزراء خارجية "آسيان" الـ34 في هانوي عام 2001.
ويهدف "حوار التعاون الآسيوي" إلى تعزيز الترابط بين الدول الآسيوية في جميع مجالات التعاون من خلال تحديد نقاط القوة المشتركة وفرص آسيا التي ستساعد على الحد من الفقر وتحسين نوعية حياة الشعوب الآسيوية مع تطوير مجتمع قائم على المعرفة في آسيا وتعزيز المجتمع وتمكين فئات واسعة من الناس.
كما يهدف حوار التعاون الآسيوي إلى توسيع التجارة والأسواق المالية في آسيا وزيادة القوة التفاوضية لبلدانها بدلا من المنافسة، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في آسيا بالسوق العالمية.
كما يهدف حوار التعاون الآسيوي إلى تحويل القارة الآسيوية في نهاية المطاف لجماعة قادرة على التواصل مع بقية العالم على قدم المساواة والدفع بصورة أكثر إيجابية نحو السلام المتبادل والرخاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حوار التعاون الآسیوی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
أكاديمية أنور قرقاش تطلق تقرير الدبلوماسية الاقتصادية للدولة 2024-2025
أبوظبي-وام
أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإطلاق الرسمي لتقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024-2025»، حيث يهدف التقرير إلى تعميق الفهم بالدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها ركيزة استراتيجية للسياسة الخارجية للدولة.
وتم إطلاق التقرير خلال فعالية رفيعة المستوى في مقر الأكاديمية، وذلك بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنورقرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية.
وسلط التقرير الضوء على كيفية توظيف الدولة لأدوات التجارة والمساعدات والاستثمار لبناء شراكات عالمية فاعلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يستعرض التقرير الإنجازات الدبلوماسية والتنظيمية البارزة التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، مؤكداً تنامي نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، ومرسخاً مكانتها كشريك استراتيجي في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.
كما يضم التقرير التطورات المحلية، والقضايا الاقتصادية الدولية المطروحة على الساحة العالمية، مما يجعل هذا التقرير ذا أهمية دولية للقراء من مختلف أنحاء العالم.
وتناول التقرير الذي استعرضه د. أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التوقعات الاقتصادية العالمية، والاتجاهات المستقبلية للدبلوماسية الاقتصادية، كما شدّد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لإعلان أبوظبي الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم منظومة التجارة العالمية، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وقال ثاني الزيودي، إن دولة الإمارات نقطة التقاء لطرق التجارة العالمية، وتواصل الانفتاح على العالم تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، موضحاً أنه خلال العقود الخمسة الماضية منذ تأسيس الدولة جاء نموها الاقتصادي القياسي مدعوماً بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي، ويعد توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة العالمية أحد مرتكزات استراتيجية النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة وفقاً لرؤية (نحن الإمارات 2031) مع منح الأولوية لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي في الصناعات التي تركز على المستقبل، وجذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها.
وأضاف بأن دولة الإمارات تعد حالياً جسراً رئيسياً بين الشرق والغرب؛ يسهل تدفقات رؤوس الأموال ويدعم مشاركة الاقتصادات الناشئة في سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً أن تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، يعكس المكانة المتنامية للدولة على الساحة العالمية، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لتعزيز التعاون الدولي الثنائي والجماعي عبر الحدود.
ومن جانبه، قال أحمد الصايغ، إن دور دولة الإمارات في تشكيل اقتصاد عالمي مرن؛ ينبع من نهجها الاستباقي في العلاقات الدولية، ومن خلال المشاركة الفاعلة في الأطر الاقتصادية العالمية المتطورة، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في تعزيز الشراكات المتوازنة والشاملة.
وأكد الصايغ أن الدبلوماسية الحديثة لا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات التجارية، بل تتمحور حول بناء تحالفات استراتيجية تُلهم الابتكار، وتعزز القدرة على التكيّف، وتضمن تحقيق الازدهار المستدام.
بدوره، أوضح نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، أن الدبلوماسية الاقتصادية تمكّن الدول من صياغة علاقاتها الدولية من خلال الابتكار، والتعاون، والاستشراف الاستراتيجي، بما يعكس نهج دولة الإمارات في التزامها الراسخ ببناء نمو اقتصادي شامل، وتأسيس شراكات فعّالة تُعزز مكانتها كلاعب عالمي موثوق وطموح.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا