مناقشة حلول خفض الكربون من المصانع في "مؤتمر تكنولوجيا صناعة الأسمدة".. وعمان تستعرض جهودها في التقليل من انبعاثات الغازات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت أمس فعاليات النسخة الـ35 لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الأسمدة، والذي يهدف إلى مناقشة آخر التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية والتحول الأخضر، تحت شعار "الوصول إلى الحياد الكربوني"، وينظمه الاتحاد العربي للأسمدة بالتعاون مع الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو"، ويستمر 3 أيام.
رعى افتتاح المؤتمر والمعرض معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، أنَّ الزراعة ركيزةٌ أساسيةٌ للأمن الغذائي، وتعمل جميع الدول للتوسع في الاستثمارات الزراعية لزيادة الإنتاجية، مبينا أنَّ منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة (الفاو) أشارت إلى أنَّ الزراعة والحراجة وغيرهما من أشكال استخدام الأراضي تسهم بنسبة 24 بالمائة في انبعاث الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وأنَّ الانبعاثات الناجمة عن استخدام الأسمدة الكيميائية تبلغ 12 بالمائة لذلك يتطلب تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة إضافة الأسمدة والحد من الاستخدام المفرط لها، بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية من التدهور للحفاظ على تربة صحية لتخزين الكربون وإعادة استخدامه.
وأشار سعادته إلى أنَّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تبنت عددًا من البرامج التي من شأنها الإسهام في التقليل من انبعاثات الغازات، فقد تم توقيع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتنفيذ مشـروع "بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة في سلطنة عُمان" والممول من قبل الصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تمكين المعنيين في قطاعي الزراعة والمياه من تصميم وتنفيذ مشـروعات وسياسات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والبرنامج القُطري للصندوق الأخضر للمناخ.
وأضاف سعادته أنَّ الوزارة نفَّذت بالتعاون مع شركة نفاذ للطاقة المتجددة وبتمويل من شركة بي بي عُمان، مشـروع "مستديم" الذي يهدف إلى توفير وتركيب نظام الطاقة الشمسية لـ54 مزرعة من المزارع المتضـررة من إعصار شاهين بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع شركة أوكيو وشركة تنمية نفط عُمان في إنتاج أنواع عديدة من الشتلات وزراعتها بهدف التقليل من انبعاثات الغازات.
من جانبه أوضح سعادة المهندس محمد طاهر هواين رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة في كلمة له، أهمية اعتماد استراتيجيات فعالة وواقعية، وذات أهداف مرحلية واضحة المعالم، تهدف إلى الحد من تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة من أجل الوصول إلى الحياد الصفري.
وقال سعادته إنَّ استدامة البيئة والوصول إلى الحياد الكربوني مفهومان أساسيان في الوقت الحاضر يتعين الاهتمام بهما، بغرض الحفاظ على صحة وتوازن النظم البيئية والحفاظ على حياة مستقرة، ومن أجل تحقيق الاستدامة البيئية، يجب تبني ممارسات وتقنيات مستدامة تمكن من استخدام الطاقات المتجددة وتعزز كفاءة استخدام الموارد.
وأكَّد سعادته أهمية تشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، إضافة إلى الالتزام بتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة البيئية وأثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد.
ويناقش المؤتمر الحلول الفعالة لخفض وإزالة الكربون من مصانع الأسمدة بكافة أنواعها، وآخر التوجهات المبتكرة بتكنولوجيا الأمونيا الخضراء، واستعراض آخر الحلول بإنتاج الهيدروجين الأزرق عالي الكفاءة، ومراقبة الانبعاثات، بجانب مبادرات ترشيد الطاقة، وتوجهات الطاقة النظيفة، ومعالجة المياه، والتعريف بالأسمدة الفوسفاتية خالية الانبعاثات.
وتختتم أعمال برنامج المؤتمر بجلسة خاصة عن العرض والطلب، وذلك بمشاركة كبرى الشركات العالمية، وكبار المتحدثين والخبراء العالميين والعاملين بمجال تكنولوجيا صناعة وإنتاج الأسمدة.
ويشارك في المؤتمر والمعرض أكثر من 500 مشارك من شركات الأسمدة العربية والدولية، والهيئات، وبيوت الخبرة العالمية ذات التخصصات التكنولوجيا المهمة، والشركات أصحاب الرخص والتكنولوجيا وموردي المعدات والعوامل المساعدة والكيماويات وغيرهم من المعاهد البحثية والشركات ذات الصلة من مختلف دول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير بمخاطر المناخ: أسواق الكربون عنصر أساسي في برامج الحد من الانبعاثات
أكد السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد من المراقبين في COP 29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، أن العمل المناخي من خلال أسواق الكربون يمكن أن يعزز القدرة على التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويعزز الصمود، ويدعم التكيف، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في قمة المناخ" COP29 "قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق معايير جودة ائتمان الكربون التي تعد ضرورية لإطلاق سوق عالمية للكربون تدعمها الأمم المتحدة والتي من شأنها تمويل المشاريع التي تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان، "عالم جديد لأسواق الكربون" للوقوف على إمكانات البنية التحتية القائمة وتأثير الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، والتي عقدت بجناح دولة غانا بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP29 المنعقد بأذربيجان، حاضر فبها السفير مصطفى الشربيني والدكتور نوح جيموه من مفوضين دولة غانا والدكتور أونيمول موبولاجي أديبوالي من مفوضين دولة نيجيريا.
وقال الشربينى إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 لعام 2024 بباكو يعد حدثًا بارزًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للأجيال الحالية والمستقبلية ، وبالنسبة لسفراء المناخ، فإن المؤتمر بمثابة منصة لعرض الدور الفريد الذي تلعبه المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة برئاسته، في مكافحة تغير المناخ ودعم رئاسة مؤتمر الأطراف والبلدان لجعل الكربون والاستدامة جزءًا أساسيًا من مداولاتها وقراراتها وأجندة عملها.
وأضاف أن أسواق الكربون هي منصات يتم من خلالها شراء وبيع أرصدة الكربون ــ وهي تصاريح لتعويض كمية محددة من انبعاثات الكربون ومن خلال المشاركة في هذه الأسواق، تستطيع البلدان البائعة أن تكسب الإيرادات وتساهم في العمل المناخي من خلال تعويض انبعاثات المشترين.
وأشار الشربيني إلى أن أسواق الكربون تشكل عنصراً أساسياً في برامج الحد من الانبعاثات والتداول التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وفي برامج الحد من الانبعاثات والتداول، تضع الحكومات حداً للانبعاثات عند مستويات معينة وتحدد حدوداً للمشاركين، مثل البلدان أو الشركات ويمكن للكيان الذي لا يستخدم كل أرصدة الكربون الخاصة به أن يبيعها لجهة أخرى تتوقع تجاوز حدودها.
وأوضح الشربينى، خلال الحلقة النقاشية، أن هناك نوعين أساسيين من أسواق الكربون هما الممتثلة والطوعية ويتم إنشاء أسواق الامتثال من قبل الحكومات أوالهيئات الحكومية المتعددة التي تتحكم في عرض الائتمانات وتنظيم تداولها أما الأسواق الطوعية هي تلك التي يمكن فيها تداول أرصدة الكربون طوعاً ووفقاً للأمم المتحدة فإن "الإمدادات الحالية من أرصدة الكربون الطوعية تأتي في الغالب من كيانات خاصة تعمل على تطوير مشاريع الكربون، أو من الحكومات التي تعمل على تطوير برامج معتمدة وفقاً لمعايير الكربون والتي تعمل على خفض الانبعاثات أو إزالتها"، وهناك نحو 30 سوقا للامتثال للكربون في مختلف أنحاء العالم وعدد لا يحصى من الأسواق الطوعية والأسواق الممتثلة أكبر كثيرا، حيث تبلغ قيمتها 850 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بنحو مليار إلى ملياري دولار للأسواق الطوعية.
وأشار إلى أن أرصدة الكربون سوف تسمح للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب و سيسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانجروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.