المجلس الوزاري لدول الخليج يؤكد عزمه إيجاد آلية لإدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد المجلس الوزاري لدول الخليج عزمه إيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني، بعد العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 3 آلاف، حتى مساء الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
واستضافت سلطنة عمان، الثلاثاء، فعاليات الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وترأس الاجتماع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وشارك بها وزراء خارجية دول الخليج، وحضرها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.
اقرأ أيضاً
مصر: إسرائيل لم تتخذ موقفا بعد لإدخال المساعدات من معبر رفح
وبحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد القصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.
وأكد المجلس الوزاري على العزم المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.
ولا يزال معبر رفح، والذي يعد المنفذ الوحيد بين قطاع غزة ومصر مغلقا، وترفض تل أبيب فتحه لإدخال المساعدات المتكدسة على الجانب المصري، والقادمة من عدة دول، في الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة والأجهزة الحكومية بالقطاع من نفاد وشيك لكافة المستلزمات الأساسية للسكان من الغذاء والمياه، لا سيما بعد قطع إسرائيل لإمدادات المياه والكهرباء والوقود.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي غزة طوفان الأقصى مساعدات سلطنة عمان المجلس الوزاری لدول الخلیج قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".