جلسة نقاشية حول "تقييم سلامة السدود في عُمان"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمسقط جلسة نقاشية لتقييم سلامة السدود في سلطنة عُمان.
وناقشت الجلسة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مجال دراسات وتنفيذ وتشغيل ومراقبة السدود، ومدى توافقها مع المعايير الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، والتغيير المناخي والإجراءات الواجب اتخاذها في التخطيط العمراني وعمل الحمايات الخاصة بتصريف المياه.
وقال المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه، إن الظواهر الجوية الشديدة المسببة للفيضانات تشكل تحديًا على المستويين العالمي والوطني، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 176 إعصارًا تشكلت في بحر العرب أثر منها 30 إعصارًا مباشرًا على سلطنة عُمان خلال ال 76 سنة الماضية، مضيفا أن الوزارة نفذت 183 سدًّا في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وعن إجراءات سلامة السدود والوقاية من الحوادث كالفيضانات وانهيار السد، قالت المهندسة المدنية في قسم سلامة السدود منى بنت ناصر الحاتمية، إن سلامة السدود كمبدأ ومفهوم عام يتم التركيز عليها من خلال أربع نقاط رئيسة هي: حماية الأرواح والممتلكات، والثبات الهيكلي للسد ومنع الانهيار، ومنع أي تسرب يمكن أن يحدث، وتقليل المخاطر البيئية المحتملة.
وأوضحت: يحدث ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات والتدابير التي تتخذ لضمان سلامة السدود ومنع وقوع حوادث، تشمل هذه الإجراءات: التصميم الجيد للسدود وفقًا للمعايير والأكواد الهندسية العالمية لضمان السلامة من البداية، وتقرير أول فيضان للسد والذي يُساعد في تقييم مدى قدرة السد على التحمل والتصدي للفيضانات الكبيرة، والكشف عن أي نقاط ضعف إن وُجدت، والصيانة الدورية لضمان استدامتها وتشمل فحوصات دورية وتقييمات فنية، بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة يساعد في رصد حالة السد وينبه لأي تغييرات أو مشكلات، والإخطار والتنسيق بتطوير خطط إخطار فاعلة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ، ووضع خطط وإجراءات واضحة لإجلاء المناطق الموجودة أسفل السدود في حالة وجود تهديد.
وأفادت بأن هناك توجهًا للتعاون مع الجهات المختصة لعمل تدريب للمجتمع المحلي حول كيفية التصرف في حالة حدوث حالة طوارئ، والبحث عن تقنيات جديدة لزيادة سلامة السدود، مع اقتراح لإنشاء غرفة مراقبة دائمة للسدود الكبيرة في الوزارة.
وتناولت الجلسة عددًا من أوراق العمل مثل: ظاهرة التغير المناخي وتحديث البيانات الهيدرولوجية، وإجراءات فحص وتقييم سلامة السدود التي تم إنشاؤها منذ عقود في سلطنة عُمان، والدروس المستفادة من انهيار السدود ، ونمذجة السدود وتقدير المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها، والتخطيط العمراني وحكومة تصريف مياه الأمطار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لتأمين السدود.. كاميرات حرارية وأطواق أمنية
بغداد اليوم - بغداد
في ظل ما يشهده العراق من تحديات متنامية على صعيد الأمن المائي، وتزايد المخاوف من تداعيات التغير المناخي وشح الموارد، تسعى الجهات المعنية إلى بلورة رؤية وطنية شاملة تضمن الحفاظ على الثروة المائية وصون البنى التحتية الحيوية المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اعتماد ستراتيجية موحدة لتأمين جميع السدود في العراق، مبينة أن المشهد الأمني في العراق يشهد استقراراً متزايداً.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "السدود في عموم المحافظات تُعد منشآت ستراتيجية وتحظى بمتابعة مباشرة من أعلى الجهات في الدولة، ما يجعل من حمايتها أولوية قصوى تأخذ أبعاداً متعددة".
وأضاف أن "جميع السدود شُملت بإجراءات أمنية موحدة، تشمل أطواق حماية متعددة ومباشرة، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة كالكاميرات الحرارية ونقاط التمركز الثابتة والجوالة".
وبيّن إسكندر أن "الخطط الأمنية لتأمين محيط السدود تخضع لمتابعة وتحديث مستمر، وهي كفيلة بتوفير الحماية دون وجود ما يدعو للقلق"، مشيراً إلى أن "المشهد الأمني في العراق يشهد استقراراً متزايداً، ما أسهم في انخفاض الخروقات بنسبة 95% خلال الأشهر التسعة الماضية".
يذكر ان وزارة الموارد المائية، قد أعلنت إستفادتها من الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال الأيام الماضية، حيث تم تخزينها في منظومات السيطرة الخزنية.
وأوضح بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان" زيادة الامطار أدت إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المخزون المائي، بلغت 200 مليون م3، توزعت مناصفة بين السدود والخزانات وخزان بحيرة الثرثار".
وأشار، الى أن "هذه الأمطار أمنت رية كاملة لكافة الأراضي الزراعية والمحاصيل وحتى البساتين، كما أنتعش الخزين المائي في مناطق الأهوار بشكل واضح، كالجبايش والأهوار الوسطى، ومنطقة أبو خصاف في هور الحويزة".
وتحرص الوزارة بالتحكم بالأطلاقات المائية من السدات والخزانات بالحد الأدنى الذي يؤمن مشاريع المياه والجريان البيئي في النهر خلال فترة تساقط قطرات المطر.
واختتم البيان، أن هذه "الخطوة ستساهم في تعزيز الاحتياطيات المائية وتأمين إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمياه وزيادة كفاءة استخدامها لمواجهة أي نقص محتمل في المستقبل".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة