جلسة نقاشية حول "تقييم سلامة السدود في عُمان"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمسقط جلسة نقاشية لتقييم سلامة السدود في سلطنة عُمان.
وناقشت الجلسة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مجال دراسات وتنفيذ وتشغيل ومراقبة السدود، ومدى توافقها مع المعايير الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، والتغيير المناخي والإجراءات الواجب اتخاذها في التخطيط العمراني وعمل الحمايات الخاصة بتصريف المياه.
وقال المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه، إن الظواهر الجوية الشديدة المسببة للفيضانات تشكل تحديًا على المستويين العالمي والوطني، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 176 إعصارًا تشكلت في بحر العرب أثر منها 30 إعصارًا مباشرًا على سلطنة عُمان خلال ال 76 سنة الماضية، مضيفا أن الوزارة نفذت 183 سدًّا في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وعن إجراءات سلامة السدود والوقاية من الحوادث كالفيضانات وانهيار السد، قالت المهندسة المدنية في قسم سلامة السدود منى بنت ناصر الحاتمية، إن سلامة السدود كمبدأ ومفهوم عام يتم التركيز عليها من خلال أربع نقاط رئيسة هي: حماية الأرواح والممتلكات، والثبات الهيكلي للسد ومنع الانهيار، ومنع أي تسرب يمكن أن يحدث، وتقليل المخاطر البيئية المحتملة.
وأوضحت: يحدث ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات والتدابير التي تتخذ لضمان سلامة السدود ومنع وقوع حوادث، تشمل هذه الإجراءات: التصميم الجيد للسدود وفقًا للمعايير والأكواد الهندسية العالمية لضمان السلامة من البداية، وتقرير أول فيضان للسد والذي يُساعد في تقييم مدى قدرة السد على التحمل والتصدي للفيضانات الكبيرة، والكشف عن أي نقاط ضعف إن وُجدت، والصيانة الدورية لضمان استدامتها وتشمل فحوصات دورية وتقييمات فنية، بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة يساعد في رصد حالة السد وينبه لأي تغييرات أو مشكلات، والإخطار والتنسيق بتطوير خطط إخطار فاعلة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ، ووضع خطط وإجراءات واضحة لإجلاء المناطق الموجودة أسفل السدود في حالة وجود تهديد.
وأفادت بأن هناك توجهًا للتعاون مع الجهات المختصة لعمل تدريب للمجتمع المحلي حول كيفية التصرف في حالة حدوث حالة طوارئ، والبحث عن تقنيات جديدة لزيادة سلامة السدود، مع اقتراح لإنشاء غرفة مراقبة دائمة للسدود الكبيرة في الوزارة.
وتناولت الجلسة عددًا من أوراق العمل مثل: ظاهرة التغير المناخي وتحديث البيانات الهيدرولوجية، وإجراءات فحص وتقييم سلامة السدود التي تم إنشاؤها منذ عقود في سلطنة عُمان، والدروس المستفادة من انهيار السدود ، ونمذجة السدود وتقدير المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها، والتخطيط العمراني وحكومة تصريف مياه الأمطار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيجاز صحفي: تقييم تنفيذ مهلة الرئيس للسلطة المحلية في #تعز
شمسان بوست / مازن فارس:
مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للسلطة المحلية في تعز، نلتقي اليوم لنطرح تصورنا لتقييم مستوى تنفيذ الموجهات الرئاسية التي ركزت على تحسين الخدمات ورفع مستوى أداء المؤسسات.
لقد كان لزيارة الرئيس أواخر أغسطس الماضي تحول بارز إذ تحولت المدينة قبيل وصوله بأيام إلى ورشة عمل، تمثلت في ترقيع العديد من الشوارع، وإزالة العشوائيات من الشوارع الرئيسية، إلى جانب ترحيل النفايات بشكل عاجل وتنفيذ حملات لمنع حمل السلاح في الشوارع. وكانت هذه التحسينات المفاجئة أحد العوامل لإعلان رئيس مجلس القيادة مهلة مدتها ستة أشهر. لكن بعد انتهاء زيارة الرئيس، تباطأت تلك الإجراءات وتلاشت بعضها الأمر الذي يعكس حجم التنصل وغياب المسؤولية وعدم استشعار الرقابة الذاتية لدى المسؤولين في القيام بواجباتهم.
لقد تابعنا فترة المهلة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولمسنا تحركًا نسبيًا في بعض القطاعات الخدمية مثل الطرقات والمياه والصرف الصحي، خلال فتر قصيرة ولكن هذا التحرك انعكس سلبا ليعود إلى ما قبل 2023، حيث كنا قد لمسنا في هذا العام تحسنًا ملحوظًا في تنقيذ بعض مشاريع اصلاح الطرق وصيانة شبكة الصرف الصحي، لكن بعد 2023 لم يأت إلا بزيادة سوء الأوضاع وزيادة الفشل والفساد.
خلال فترة المهلة رصدنا العديد من المشاريع التي قامت بها منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، في مجالات الصحة والطرق والتعليم والمياه والصرف الصحي في بعض المديريات المحررة.
لكن في المقابل، لا تزال العديد من الشوارع تحتاج إلى صيانة عاجلة، كما لم تشهد بقية المديريات المحررة أي مشاريع صيانة أو تأهيل للطرق، مما يعكس تفاوتًا في توزيع الجهود وغياب تام لإدارات التخطيط في المديريات خاصة الريفية، بل والأسواء استمرار عمليات النهب والاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة والبناء العشوائي غير المخطط، وعدم رؤية أي توجه لتخطيط أطراف المدينة وضبط التوسع العمراني العشوائي.
وعلى الرغم من هذه الجهود التي بُذلت، إلا أن العديد من الاختلالات صاحبت هذه الأعمال، فقد كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة في نوفمبر الماضي عن سوء المواصفات وغياب الرقابة اللازمة على جودة التنفيذ، مما يثير تساؤلات حول مواصفات هذه المشاريع واستدامتها، وأسباب عدم تفعيل المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق ووحدة الطوارئ الخاصة بفتح وتنظيف مجاري السيول، حيث يعد انسداد العبارات ومجاري السيول من أهم أسبب خراب الطرقات.
كما يتساءل المواطنين عن سبب عدم وجود لجنة للمناقصات، وقيام مسؤول واحد بتولي المناقصات والترتيب مع المقاولين والاشراف على التنفيذ والرقابة في الوقت ذاته وهو أمر غير منطقي ومخالفة جسيمة تشمل كل المؤسسات في رأس السلطة، إضافة إلى وجود 20 قرار بإزالة المخالفات لم يطبق أي منها حتى اليوم.
المياه والصرف الصحي
قطاع المياه والصرف الصحي هو أحد القطاعات التي عانت وتستمر معاناتها، خاصة مع غياب مشاريع حقيقية لتوفير المياه وتكرار مشكلة طفح المجاري. فقد رصدنا خلال المهلة 13 مشروعًا في الصرف الصحي في مديريات القاهرة والمظفر وصالة، بعضها كانت متعثرة منذ قبل المهلة.
وهذه المشاريع شملت استبدال الأنابيب المتهالكة وتغيير المناهل وعمليات الردم والرصف، ولم تخلو من الاختلالات التي ظهرت بوضوح؛ إذ أن الأنابيب التي تم تركيبها لا تتطابق مع المواصفات الفنية اللازمة.
على سبيل المثال، تم استخدام أنابيب بقطر يتراوح بين 6 إنش في الفرعية و8 إنش في الرئيسية، رغم أن دراسة المشروع توصي باستخدام أنابيب تتراوح بين 6.5 إنش و15 إنش في الشبكات الرئيسة والفرعية. بالإضافة إلى عدم استكمال أعمال الصيانة بعد تبديل الأنابيب، مما يعكس غياب التخطيط والمسؤولية وضعف الرقابة في متابعة تنفيذ المشاريع.
رغم الدعم الدولي الذي تلقاه هذا القطاع، الذي تجاوز 23 مليون دولار بين 2021 و2024، لا تزال مديريات مركز المدينة تعاني من مشكلة طفح المجاري. كما توجد أحياء مثل منطقة المحصاب في صينة وحي وادي المحبة بمديرية المظفر ومعظم احياء المنطقة الغربية تفتقر إلى شبكة الصرف الصحي، مما يحولها إلى مستنقعات مفتوحة للنفايات ومياه المجاري. أما المياه، فلا تزال العديد من الأحياء تعاني من انقطاع المياه منذ عقد كامل، رغم إعلانات المؤسسة المحلية عن حفر آبار وتأهيل الشبكات وضخ المياه.
رصد فريق مهلة 180 ما يزيد عن 25 ألف أسرة في 23 حيًا بمديريات القاهرة والمظفر وصالة لم تصلها المياه منذ بداية الحرب، اذ يعيشون كغيرهم من سكان المدينة على صهاريج المياه. وقد بدأت شكاوى المواطنين تتزايد مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الصهاريج، حيث أرجع أصحابها ذلك إلى شحة المياه وزيادة أسعار الوقود.
إن مشكلة المياه في تعز تتفاقم يوما بعد يوم، خصوصًا أن الآبار التي كانت تغذي المدينة تقع في نطاق سيطرة مليشيا الحوثي، مما يجعل الوصول إليها وتوفير المياه للمواطنين أمرًا صعبًا. على الرغم من الجهود التي بُذلت وصرف مئات الآلاف من الدولارات من قبل المنظمات في هذا الشأن، إلا أنه لم يحدث أي اختراق يُذكر. حيث تم حفر آبار بلا دراسة، وأهدرت تمويلات ضخمة على اعمال حفر لأبار معروف مسبقًا ألا مياه فيها حسب مختصين، ما يعني استمرار المشكلة وأنها تحولت إلى ملف للتربح والكسب، وفساد المؤسسة العامة للمياه التي يرفض مديرها الاستجابة لمطالبة نيابة الأموال العامة له بالمثول أمامها ويستمر في إدارة الفساد بموافقة سلطة محلية، وقد تم إقالته يوم أمس بعد الضغط والحراك الشعبي، ونعتقد أن الإقامة لا تكفي إن لم يذهب للمحاسبة والمحاكمة.
النفايات وإزالة العشوائيات
إن مشهد تكدس النفايات في الشوارع الرئيسية ومجاري السيول، يعد نموذجًا حيًا عن استمرار هذه المشكلة التي إلى جانب طفح المجاري ساهمت من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتطوير نظام فعال لجمع النفايات وتنظيف المدينة.
خلال فترة المهلة رصدنا ثلاث حملات نظافة في مديريات المدينة الثلاث إلى جانب عدة حملات في بقية المديريات، بالإضافة إلى تشجير عدد من الشوارع، لكن هذه الحملات كانت مؤقتة ولم تنهِ مشكلة النفايات، خاصة وأن المشكلة أكبر من حملة نظافة، بل أن المقلب القائم يمثل خطرًا يهدد السكان إذ تسببت المخاطر السموم التي تتسرب منه بانتشار الأمراض وزيادة الأوبئة وارتفاع حالات الإصابة بالسرطان حسب البيانات الواردة عن الجهات المعنية وهي منشورة ومتاحة.
أما فيما يتعلق بإزالة العشوائيات من الشوارع، فقد رصدنا نحو 13 إعلانًا من قبل شرطة السير ومسؤولي السلطات المحلية بشأن حملات إزالة العشوائيات، إلا أن هذه الحملات كانت قصيرة الأمد وسرعان ما عادت البسطات والأكشاك إلى الشوارع. كما أن إعلان شرطة السير تخصيص سائلة الهندي وشارع المتحدين وسوق الزغروري أسواقا بديلة للبسطات العشوائية وأكشاك القات لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، مما يكشف عن غياب المسؤولية وعدم وجود خطة متكاملة لاحتواء الباعة الجائلين.
وفي ملف الكهرباء، فإن محافظة تعز تعاني من أزمة خانقة في هذا القطاع، حيث أن انقطاع الكهرباء الحكومية مستمر منذ بداية الحرب. رغم إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديم 30 ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى النور على الرغم من وصول 6 شركات سعودية لمعاينة تنفيذ المشروع. ومع استمرار سيطرة المحطات التجارية الخاصة على هذا القطاع، ارتفعت تكاليف الاشتراك وزيادة تعرفة الكهرباء، مما يزيد من معاناة المواطنين.
كما لم تألوا السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء بالمحافظة جهدًا خلال فترة المهلة في حل مشكلة الكهرباء أو متابعة جهود انشاء المحطة التي أعلن عنها الرئيس، أو استكمال إصلاح وتشغيل محطة عصيفرة، في تنصل واضح المسؤولية في حسم هذه الإشكالية التي باتت تؤرق حياة السكان في المدينة خصوصًا مع ارتفاع تعرفة الكهرباء التجاري والتي تبلغ 1200 ريال للكيلو الواحد، وزيادة ساعات الإطفاء في بعض المناطق السكنية بالمدينة.
وبالنظر إلى توجيه رئيس مجلس القيادة بشأن إخلاء المؤسسات المدنية من المظاهر المسلحة واستئجار منازل المواطنين في مناطق التماس، فقد شهدنا تباطؤً في هذا الموضوع. فقد تم خلال فترة المهلة تسليم ست منشآت صحية فقط ونادي الصقر ومدرسة 22 مايو، بينما لا تزال عشرات المنازل والمباني الحكومية ـ أبرزها المعهد التقني في الحصب ـ لم يتم اخلاءها حتى الآن، مما يعكس حالة من الإهمال وعدم الجدية في تنفيذ هذا الملف.
وكان من ضمن موجهات الرئيس للسلطة المحلية هو رعاية الجرحى، فقد تم خلال المهلة تسفير 44 جريحًا ممن يحتاجون إلى العلاج في الخارج. وفي ديسمبر الماضي وجه محافظ المحافظة بإضافة 14 جريحًا للبرنامج العلاجي للجرحى الذين يتم علاجهم عبر السفارة اليمنية في القاهرة، إلا أننا لاحظنا استمرار الإهمال للجرحى المقعدين المصابين بالشلل من المتابعة الأمر الذي أدى إلى سوء حالتهم مما شكل عائقا كبيرًا أمام الأسر في وضع اقتصادي صعب وخدمات هشة.
أبرز الإخفاقات:
على الرغم من الجهود المحدودة للسلطة المحلية خلال الفترة الماضية، فإن هناك العديد من الإخفاقات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتزيد من تعقيد الأوضاع. فيما يلي نعرض أبرز هذه الإخفاقات:
1. عدم تحسين الخدمات الأساسية: بالتزامن مع انتهاء المهلة، ارتفعت أصوات المواطنين مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وحل مشكلة طفح المجاري. كما كانت هناك مطالبات من موظفي قطاع التعليم الأساسي والعالي بانتظام صرف المرتبات. كما ظهرت أزمة في الغاز المنزلي.
2. الفشل في ضبط قيمة إيجار المساكن: لم يتم تنفيذ القرار الخاص بضبط أسعار إيجارات المساكن الذي أعلنته السلطة المحلية في بداية العام الجاري خلال اجتماعها بالأحزاب السياسية، كما لم تُنفذ القرارات ذات الصلة التي صدرت في السنوات السابقة. هذا الأمر أدى إلى تفاقم أزمة السكن وزيادة تكاليف الحياة على المواطنين، ما فاقم من معاناتهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
3. التباطؤ في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي: تأخر تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بإخلاء المؤسسات المدنية من المظاهر المسلحة.
4. ضعف أداء الإعلام الرسمي الذي تحول إلى منصة للترويج لأنشطة المحافظ والوكلاء فيما يغيب عن القيام بأي دور في مناقشة وتسليط الضوء على انتهاكات المليشيا الحوثية وجرائمها بحق السكان والحصار المستمر على المدينة كأكبر جريمة في التاريخ لكنها بلا إعلام رسمي يمثلها ويتبنى صوتها ويوصل قضيتها ويعزز حضورها في الوعي الشعبي والعالمي.
5. غياب التخطيط والتنسيق بين المكاتب التنفيذية: لوحظ غياب التنسيق الفعال بين المكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى عدم وجود آلية حاسمة لمعالجة العديد من المشكلات، مثل العشوائيات في الشوارع الرئيسية وعدم توفير أسواق بديلة للباعة. هذا الإخفاق أسهم في استمرار ازدحام الشوارع واستهلاك إيرادات مالية ضخمة في هذا الجانب دون تحقق أثر يذكر.
6. تعثر تنفيذ المشاريع: العديد من المشاريع التي بدأت خلال المهلة المحددة لم تكتمل كما هو مخطط لها، مثل شبكة الصرف الصحي في حي المصلى، وشارع العواضي.. يعكس عدم السرعة في التنفيذ؛ فضلًا عن مشاريع تنموية أخرى لم تكتمل منذ سنوات مثل طريق التربة – تعز ومشروع طريق هيجة العبد التي انتهى فترته أواخر يناير الماضي في حين لا تزال نسبة الإنجاز فيه 65 بالمئة.
7. تضليل الرأي العام: غالبية المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، سواء في صيانة الشوارع أو تحسين شبكات الصرف الصحي أو غيرها من المشاريع، كانت بتمويل من منظمات وجهات دولية وإقليمية. باستثناء مشروع واحد كان بدعم القطاع التجاري بالإضافة إلى أربعة تدخلات كانت السلطة المحلية في مديريتي المظفر والقاهرة شريكًا محليًا فيها، هذا الأمر يدحض الادعاءات التي روج لها بعض المسؤولين بأن جزءًا كبيرًا من هذه المشاريع تم تمويلها من قبل السلطة المحلية، وهو ما يعتبر محاولة لتضليل الرأي العام.
8. عدم وجود مناقصات شفافة: معظم المشاريع التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة تمت دون إجراء مناقصات علنية وشفافة. هذا الإجراء يُعدّ مخالفًا لقانون المناقصات والمزايدات لسنة 1997م، الذي يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة في استخدام الأموال العامة، وتفادي الفساد وسوء استغلال السلطة. كما رصدنا ممانعة شديدة في أتمتة الموارد واستخدام أنظمة إلكترونية حديثة. إن عدم التزام السلطة المحلية بإجراء مناقصات يزيد من احتمالية حدوث تجاوزات قانونية ومالية، وأثر سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع وهذا ما برز خلال الفترة الماضية.
9. لم تقم السلطة المحلية بتصحيح الاختلالات في مؤسسات الدولة بالمحافظة بشكل فعّال، حيث غابت الخطوات الجادة لتفعيل القوانين اللازمة وتعزيز الحوكمة والشفافية الإدارية والمالية، مما ساهم في استمرار الفساد وعدم الكفاءة في أداء بعض المرافق الحكومية. كما لم يتم اعتماد معيار الكفاءة في مراجعة أوضاع المؤسسات، ولم تُتخذ أي إجراءات جادة لمحاسبة الفاسدين، إذ لم يتم إحالة أي قضية فساد إلى القضاء بشكل فعّال، أو التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع ويعزز من مظاهر الفساد في مختلف المؤسسات.
10. في مجال الأمن والقضاء، لم يتم إجراء أي تصحيح مؤسسي حقيقي يعزز من كفاءة الأجهزة الأمنية أو يعالج الاختلالات في النظام القضائي، مما أدى إلى استمرار مشاكل الرشوة والتلاعب في قضايا الناس. كما لم تتوقف ظاهرة السطو على حقوق المواطنين من أراضٍ وعقارات، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويفاقم معاناة المواطنين.
11. هياكل مؤسسات الدولة متهالكة والكثير من المكاتب التنفيذية لا تمتلك إدارات للتخطيط وكتابة المشاريع مما يجعلها مكاتب معطلة لا تقوم بأي دور.
12. اجتماعات السلطة المحلية اجتماعات شكلية لا يلمس المواطنون لها أثر، وكأن الغرض من هذه الاجتماعات واللقاءات ليست إلا صياغة أخبار عن نشاط لا قيمة له، وأداء هزيل يتم تلميعه بأخبار لا تسمن ولا تغني من جوع.
13. توسعت الفجوة بين السلطة المحلية والحاضنة الشعبية نتيجة استمرار الفشل وغياب الخدمات والوعود الكاذبة والجمود وغياب التجديد والدفع بقيادات جديدة لها حضور شعبي وقدرة على إحداث تغيير لصالح الناس والمعركة والمستقبل.
تفنيد تقرير السلطة المحلية مع انتهاء المهلة
لقد تابعنا تقرير السلطة المحلية المقدم لرئيس مجلس القيادة بالتزامن مع انتهاء المهلة. وللوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع التي تم تدشينها من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي أثناء زيارته لمدينة تعز والتي بلغ عددها 269 مشروع بتكلفة إجمالية 97.432.445 دولار شاملة تكلفة مشاريع البرنامج الاستثماري المحلي التابع للسلطة المحلية نجد أن ما تم تنفيذه من تلك المشاريع بنسبة نحو 15 بالمئة.
حتى منتصف يناير 2025 تم انجاز 41 مشروعا بتكلفة 7.668.272 دولار، بينما لا تزال البقية قيد التنفيذ أو متعثرة. واللافت أن جميع المشاريع المنفذة حتى الآن كانت في مديريات الريف، واستهدفت قطاعات الزراعة والدعم المؤسسي والصحة والطرق.
– أما بالنسبة لـما ورد في تقرير السلطة المحلية بشأن تنفيذ 156 مشروع انمائي ادّعت تنفيذها خلال فترة المهلة بتكلفة 6 مليار و898 مليون ريال يمني فإن هذه التكلفة غير دقيقة إذ يشير تقرير حكومي خاص حصلنا عليه أن اجمالي تكاليف مشاريع البرنامج الاستثماري التابع للسلطة المحلية تبلغ 2.485.827 دولار أي ما يعادل 4 مليار و772 مليون ريال يمني وهو المبلغ الذي أعلن عنه اثناء التدشين، أي بفارق 2 مليار و152 مليون ريال على ما جاء في تقرير السلطة المحلية الأخير.
– كما تضمن التقرير مغالطات واضحة، إذ ذكر في أحد فقراته أن السلطة المحلية نفذت 48 مشروعا منها 36 مشروعا لإعادة تأهيل وترميم الشوارع الداخلية لمركز المحافظة وفي فقرة أخرى يذكر أنه أن إجمالي المشاريع في هذا الجانب 39 مشروعا. وفي هذا الجانب نؤكد أن غالبية مشاريع التأهيل والترميم للشوارع الداخلية هي ضمن مصفوفة البرامج والمشاريع والأنشطة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 مثل ترميم كل من شارع: جولة الصقر إلى المرور، شارع عساج إلى جولة مدرسة الشعب مرورا بجولة الحوض، وشارع فرن الكدم، ولا علاقة لها بالمشاريع التي دُشنت خلال الزيارة.
كما أن المناطق التي نفذ فيها مشاريع استبدال وتأهيل شبكة الصرف الصحي فإنها تتضمن عمليات الردم والأسفلت بعد الانتهاء من الصيانة ما يعني أن عملية الصيانة جرت ضمن مشروع المياه والصرف الصحي ولا علاقة له بعمليات ترميم الشوارع.
يذكر التقرير أنه على مسار المشاريع الإنمائية والخدمية الممولة من المنظمات الدولية، التي وضع الرئيس حجر اساسها (111) مشروعا بتكلفة 94 مليون و946 ألف دولار، بينما هي في الحقيقة 113 مشروعا بتكلفة 39 مليون و٩٤٦ ألف دولار.
أمام هذه التحديات، تبقى مسؤولية السلطة المحلية في تعز كبيرة، وعليها أن تتخذ خطوات جادة للوفاء بتوجيهات الرئيس وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، بما يحقق تطلعات المواطنين في تحسين حياتهم اليومية. كما أن الوضع الحالي يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمعالجة الإخفاقات المتواصلة، لضمان تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.
إن هذا الإيجاز يمثل تقييماً واقعيا لما تم تنفيذه حتى الآن، وينبغي أن يشكل حافزا للمسؤولين في السلطة المحلية لمضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بشكل يتماشى مع احتياجات المدينة والمواطنين.
وعليه نستطيع القول أن محافظة تعز معطلة وأن الوضع السائد هو الجمود ونستغرب مقاومة السلطة للتغيير رغم الفشل الذي حققته، وما الذي يمكن أن يقدموه؟!، كما أن استمرار هذا الوضع قد يقود لمخاطر كبيرة، خصوصا مع اتساع الفجوة بين الزيادة السكانية واحتياجات الناس من جهة وقلة الموارد وفشل تحصيلها وإدارتها من جهة أخرى، إضافة إلى الفساد الذي يعد بمثابة جريمة خيانة عظمى في ظل الحرب القائمة، ولهذا فإن التغيير لم يعد مطلبًا شعبيًا بل خطوة لإنقاذ المحافظة وضخ دماء جديدة تحمل هم الناس والقضية ولديها من الشغف والايمان ما يكفي لخلق قيادة وصنع عملية إصلاحات حقيقية نحو تعزيز حالة الصمود والقوة للانطلاق نحو ماهو أهم واساسي في معركة اليمنيين واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب إيمانًا منا بالدور الذي تلعبه تعز وما الذي يمكن أن تنجزه في حال نهضتها وتقديم نموذج حقيقي للدولة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025