نقيب فلاحين الشرقية: اهتمام الحكومة بمحصول القطن أدى لارتفاع سعره هذا العام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهد سوق القطن المصري، في أول مزاد علني هذا العام 2023، ارتفاعاً في سعر تداول القطن، حيث بلغ سعر قنطار القطن طويل التيلة سعر 15700 جنيهًا، وبارتفاع وصل لـ 10200 جنيها عن سعر الضمان الذي وضعته الحكومة لتوريد القطن للموسم الجديد وهو 5500 جنيه بنسبة تزيد عن 300%.
وأوضح إبراهيم إسماعيل، نقيب الفلاحين بمحافظة الشرقية، أن سبب ارتفاع سعر قنطار القطن هذا العام؛ يرجع لإهتمام الحكومة بنوعية البذور التي تم توريدها للمزارعين، وأيضا لاهتمام الشركات العالمية الحصول على القطن المصري بعدما أثرت التغيرات المناخية في كثير من الدول المنتجة للقطن على انتاجيتهم بالسلب هذا العام، وذلك لما يتميز به القطن المصري بأربع صفات هم: المتانة، والقوة، والتجانس، والنعومة، عن مثيله من القطن في الدول الأخرى.
وأشار نقيب فلاحين الشرقية، إلى أن التغيرات المناخية التي ضربت دول العالم، كان لها تأثير محدود ولله الحمد على محصول القطن في مصر، وهو ما ظهر في جودة المحصول هذا العام، ورغبة الشركات في الحصول على القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، فضلا عن مهارة الفلاح المصري في طرق زراعته التي ترجع لألف السنين.
وذكر أن ارتفاع سعر بيع القطن هذا العام، يرجع أيضا إلى اهتمام الحكومة بإنتاجية القطن وجودته، لكي تفي بصناعة الغزل والنسيج التي أصبحت في بؤرة أولوياتنا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن القطن من أهم المحاصيل الزراعية لإنتاج الألياف، فضلا عن أنه مصدر للغذاء بسبب بذرته التي يصنع منها زيت الطعام، وهو أفضل أنواع الزيوت في العالم، كما يستخدم القطن في عمليات إنتاجية لصناعة الأعلاف الحيوانية.
ولفت المهندس علي شعبان، مدير منظومة القطن في محافظة الشرقية والذي حضر اول مزاد بمحافظات وجه بحرى بإدارة التعاون الزراعى بمحافظة الدقهلية، إلى أن سعر فتح المزاد كان 5500 جنيه للقنطار وهو سعر الضمان الذي حددته الحكومة هذا العام، وذلك للتداول على 3857 كيس بإجمالى 4890 قنطارًا، بحضور 10 شركات من المضاربين فى المزاد، أبرزهم شركة: النيل، الكان، الإخلاص، مصر لحليج الاقطان، أبو العنين"، مؤكدا أن سعر البيع وصل لـ 15700 جنيه للقنطار، وهو أعلى سعر وصلنا إليه حتى الآن.
ونوه المهندس سمير راشد، مدير عام إدارة المتابعة والرقابة بمديرية الزراعة بالشرقية نقيب الزراعيين بالشرقية، إلى إنه تم زراعة 43 ألفا و500 فدان بمحصول القطن هذا العام، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة 94 طويل التيلة، والذى يحقق أعلى إنتاجية، وبجوده فائقة، ويمتاز بالتبكير في النضج والشكل المندمج للنمو مما يجعله مناسباً للجنى الآلي، والتصافي العالية، مشيرا إلى أن الأجواء المناخية في مصر كانت مناسبة لزراعة القطن عن الأجواء المناخية الأخرى في كثير من دول العالم، والتي أدت إلى توجه الشركات العالمية إلى الحصول على القطن المصري طويل التيلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طويل التيلة نقيب الفلاحين البذور التغيرات المناخية القطن المصری طویل التیلة هذا العام القطن فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية