"منتدى الدقم" يؤكد دور المنطقة الاقتصادية كمركز اقتصادي رئيسي لتدفقات التجارة العالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الدقم- الرؤية
اختتم منتدى الدقم الاقتصادي أمس أعماله بعد يومين من جلسات العمل التي ناقشت مستقبل الصناعات الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وآفاق نموها، بمشاركة صناع القرار في الشركات المستثمرة في المنطقة والمسؤولين عن قطاع الهيدروجين الأخضر والنقل والطاقة في سلطنة عُمان، والعديد من الخبراء المحليين والدوليين.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن المنتدى أسهم في مد جسور التعاون مع الشركات العالمية لإقامة شراكات اقتصادية تدعم الجهود المبذولة لتنمية قطاع الصناعات الخضراء وتقليل الانبعاثات وإزالة الكربون.
وقال سعادته في كلمة ألقاها في ختام المنتدى، إنَّ جلسات النقاش التي شهدها المنتدى على مدى يومين كشفت بوضوح دور الدقم في قيادة التغيير في مصادر الطاقة المتجددة والتصنيع وتدفقات التجارة العالمية والعديد من الموضوعات الأخرى، مؤكدا أن المنتدى كان بمثابة نافذة على الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجاذبيتها الاستثنائية كوجهة استثمارية تزخر بفرص استثمارية تنافسية متميزة.
ونوه سعادته إلى إمكانيات الاقتصاد العماني والفرص العديدة التي يوفرها للاستثمار، مشيرا إلى الدور المحوري المتوقع أن تلعبه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تحقيق أهداف وطموحات رؤية عُمان 2040. وأكد أن الدقم تعتبر الأكثر جاذبية للتجارة والصناعة والابتكار وبوابة التجارة العالمية.
وأوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تدعم التمكين نحو مختلف التوجهات التي تتبناها سلطنة عُمان كالاستراتيجية اللوجستية وأهداف الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 و"رؤية عُمان 2040 " وتطوير مشروعات الهيدروجين والطاقة الخضراء، مشيرًا إلى أن التغييرات المستمرة في العالم تتطلب العمل على جعل سلاسل التوريد أكثر قدرة ومرونة مع التركيز على تبني نماذج متعددة في نقل البضائع ومختلف وسائل النقل البحرية والجوية والبرية.
من جهته، قال صاحبُ السُّمو السّيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد إن هذا المنتدى يعكس مدى التطور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث جمع عددًا من الخبراء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين والشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار بالمنطقة، ما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية بالمنطقة في مختلف القطاعات لاسيما قطاعات الطاقة المتجددة والحديد الصلب والهيدروجين الأخضر والمشروعات المصاحبة لقطاع البتروكيماويات، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المنتديات التي تعمل على زيادة الحركة السياحية والتجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والتطورات القائمة في مختلف المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
وشهد المنتدى على مدى يومين طرح العديد من الرؤى التي استهدفت دعم الجهود المبذولة في قطاعات الصناعات الخضراء بدءا من إمدادات الطاقة المتجددة، وأهداف الاستدامة، وصولا إلى مستوى الطلب المتوقع على المواد الخضراء، والحلول العملية التي يوفرها الهيدروجين الأخضر في الدقم للصناعات الثقيلة لإزالة الكربون والنهوض بالصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.
كما ناقش المنتدى الأسباب التي تجعل سلطنة عُمان قوة اقتصادية متجددة في المستقبل، والدور الذي تلعبه الدقم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمنتج ومصدر عالمي للوقود الخالي من الكربون في الأسواق الدولية، وهو ما يمنح سلطنة عُمان ميزة تنافسية في مجال الطاقة الخضراء.
وسلط المنتدى الضوء على كيفية دعم الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في الدقم لتطوير مجموعة واسعة النطاق من صناعة الصلب الأخضر، وما يترتب على ذلك من إيجاد فرص كبيرة في مشروعات الشق السفلي في صناعة السيارات وتصنيع الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح وغيرها.
وأكد المنتدى الدور المحوري للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلسلة التوريد والإمكانات الهائلة للدقم كمركز اقتصادي وتجاري وصناعي متعدد الأغراض، ومركز رئيسي لتدفقات التجارة العالمية وتوزيع الطاقة الجديدة.
وناقش المنتدى أيضاً دور قطاع البتروكيماويات في تعزيز أنشطة الطاقة الخضراء من خلال تصنيع العديد من الأجزاء المطلوبة لنظام الطاقة المتجددة.
وزار المشاركون في المنتدى عددا من المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلعوا خلال الزيارة على إمكانيات الدقم في القطاع اللوجستي والقطاعات الأخرى الداعمة لقطاع الصناعات الخضراء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم التجارة العالمیة الصناعات الخضراء الطاقة المتجددة الدقم فی
إقرأ أيضاً:
الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
عبيدلي العبيدلي
تعطيل طرق التجارة العالمية
تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.
قناة السويس:تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.
وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.
2- البحر الأحمر وخليج عدن:
يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.
وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:
أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.
التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية
1- نكسات اتفاقيات إبراهام:
أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.
وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.
وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
2- التجارة مع الدول المجاورة:
تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.
3- السياحة وتجارة الخدمات:
تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.
وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.
أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية
وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:
1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.
ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.
وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.
وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.
2- تدفقات المساعدات الإنسانية:
تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي
كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:
1- مبادرات جامعة الدول العربية:
شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:
ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.
وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.
2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:
تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.
3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل
إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.
رابط مختصر
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26