أعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل، تعليمات للبنوك، بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية، للاستخدام في الخارج، بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج، بحسب الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

وأضاف المركزي خلال بيان رسمي، أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفقما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وشرح وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري، هذا الإجراء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المقصود بذلك أن تتأكد البنوك من يستخدم البطاقات الائتمانية لا يسيئون استخدامها خارج مصر أي أن الشخص الذي يرغب في شراء أي شيء وهو داخل مصر عبر البطاقة الائتمانية، ألا تكون غير منطقية أو مبالغ فيها لذا سيكون هناك حد أقصى شهريًا يحددها كل بنك بنفسه سواء 100 دولار أو 200 دولار أو 250 دولار هذا يعود للبنك.

واستكمل ناجي حديثه موضحًا، أما بالنسبة للشخص الذي سيسافر خارج مصر، عليه إخبار البنك الخاص به عن فترة السفر الذهاب والعودة عبر خدمة العملاء لفتح له البطاقة الائتمانية بدون حد أقصى لحين العودة مرة أخرى. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بطاقات خارج مصر البنك المركزي المصري البطاقات الائتمانية خارج مصر بطاقات الائتمان

إقرأ أيضاً:

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات دولياً

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • 18.3 مليار دولار.. نائب محافظ البنك المركزي يكشف عن دراسة لتحويل ودائع خليجية لاستثمار محلي
  • البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا
  • البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدامات البطاقات الإلكترونية خارج العراق
  • أماكن صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال أبريل 2025 -تفاصيل
  • تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات دولياً
  • البنك المركزي: ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مارس إلى 47.76 مليار دولار
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار
  • المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد
  • استشاري تغذية علاجية: الحد الأقصى الآمن لتناول الفاكهة هو حجم قبضة اليد
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين