مليشيا الانتقالي تُحرق وتُصادر العديد من الدراجات النارية في عدن
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهدت مدينة الشيخ عثمان صباح اليوم احتجاجات غاضبة من قبل العشرات من الشباب المحتجين على قرار مليشيا الانتقالي التابعة للإمارات بشأن حظر الدراجات النارية ذوات الثلاث عجلات.
وبحسب مراسل "الموقع بوست" فقد أحرق جنود مليشيا الانتقالي عددا من الدراجات النارية في حين تم مصادرة العشرات دون تسجيل بيانات أصحابها في إجراء تعسفي قوبل برفض واسع.
وأضاف أن ملاك الدراجات النارية نفذوا احتجاجات واغلقوا عددا من الشوارع في مديرية الشيخ عثمان للمطالبة بإلغاء القرار ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم.
وكانت ادارة امن عدن قد اتخذت قرارا يقضي بحضر تجوال الدراجات النارية في مدينة عدن وهو ما اثار شخصا شعبيا وتسبب بتفجر احتجاجات شعبية منددة بهذا القرار باعتباره يأتي في أوضاع معيشة بالغة السوء يعتمد فيها آلاف الأسر على العمل في هذه الدراجات.
واعتبر ناشطون أن عملية تنفيذ القرار ستصطدم مع وضع صعب يعيشه الناس في عدن، بما فيهم جنود الحزام الأمني أنفسهم، الذين يعمل بعضهم خارج وردياتهم على درجات نارية، يغطون من خلالها احتياجات عائلاتهم، التي تعيش وضعًا صعبًا، يُضاعف منه تأخر صرف المرتبات وتراجع قيمة الريال واتساع دائرة الضائقة المعيشية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات دراجات نارية تظاهرات الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
حكم ضد دولة عربية صادر من محكمة العدل الأوروبية
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرارا ضد دولة عربية، ما استدعى وزارة خارجيتها للرد عليه.
ويقضي الحكم ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تتعلق بالصحراء الغربية.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: "تم إبرام اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عام 2019، في مجال مصائد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاملات المعالجة".
وأضاف نص الحكم أن "موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019، في مجال الصيد والمنتجات الزراعية، ضمن هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس، نيابة عن الاتحاد".
وتابع: "من المؤكد أنه تم إجراء المشاورات من قبل المفوضية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبية قبل اعتماد هذه القرارات، ومع ذلك، لم تكن هذه المشاورات موجهة إلى شعب الصحراء الغربية، بل إلى السكان الموجودين حاليًا في الإقليم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا".