قناة السويس ترفع رسوم العبور بين 5 - 15%
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة قناة السويس، عن زيادة فى رسوم العبور العادية بنسبة بلغت نحو 15% لعدة أنواع من السفن، اعتباراً من 15 يناير 2024.
قناة السويس
وقالت هيئة قناة السويس على موقعها الإلكتروني، إن رفع الرسوم بنسبة 15% يشمل ناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال (LPG)، وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، بالإضافة إلى الوحدات العائمة الخاصة.
وقررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، بالإضافة إلى السفن الأخري.
الحاويات التي سيتم إعفائها
قناة السويس
واوضحت هيئة قناة السويس بأن سيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.
وتتوقع مصر زيادة الإيرادات الكلية من حركة الملاحة في قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار بنهاية العام الميلادي الجاري.
وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى نحو 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس قناة رسوم العبور رسوم السفن سفن الحاويات هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا