إنجازات 10 سنوات.. 9 خطوات لإحياء الثروة السمكية في بحيرة قارون بالفيوم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الكثير من الإنجازات على أرض الفيوم والتي تكلفت مليارات الجنيهات، كانت واضحة وجليّة أمام أعين الجميع، حيث تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتحسين حياة المواطنين، كان أبرزها تلك المشروعات الضخمة التي شهدتها المحافظة، لإعادة إحياء الثروة السمكية ببحيرة قارون، واستعادة رونقها ومكانتها السياحية مرة أخرى خصوصًا أنّها كانت مصدرا لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية، فضلًا عن تربعها على عرش السياحة.
واختارت الدولة المصرية، أن تسير على أسس علمية سليمة لإعادة إحياء الثروة السمكية في بحيرة قارون، ووضعت خطة محكمة بعد دراسة معمقة، ومن خلال علماء في مختلف المجالات، والتي انتهت بتنفيذ 9 مشروعات ضخمة لإنجاز التطوير في أسرع وقت.
9 مشروعات عملاقة لإحياء بحيرة قارونوقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية لإحياء الثروة السمكية ببحيرة قارون وإعادة التوازن البيئي جاءت كالآتي:
1- إقامة 67 مشروع صرف صحي للقضاء على التلوث الذي حدث في البحيرة من خلال توصيل الصرف الصحي عليها، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 495 مليون يورو.
2- إقامة مجمع صناعي تابع لشركة إميسال بالساحل الشمالي لبحيرة قارون، لاستخراج الأملاح، وبالتالي تقليل نسبة الملوحة التي دمرت الثروة السمكية بالبحيرة وقضت عليها بتكلفة 3 مليارات جنيه.
3- تطهير نحو 1247 ترعة ومجرى مائي ومصرف والتي تصب مياهها في بحيرة قارون، بهدف زيادة المياه العذبة، وتقليل حجم التلوث.
4- حل أزمة الصرف الصناعي من إخلال تأهيل ورفع محطة الصرف بكوم أوشيم بتكلفة 465 مليون جنيهًا.
5- افتتاح توسعات مصنع إميسال لزيادة استخلاص الأملاح من بحيرة قارون.
6- تبذل كلية الطب البيطري والثروة السمكية جهودًا هائلة للقضاء على طفيل الأيزوبودا الذي تسبب في نفوق الأسماك ببحيرة قارون.
7- إنزال كميات كبيرة من سمك موسى المحمل للبيض بهدف إحياء وزيادة الثروة السمكية لتعود إلى سابق عهدها.
8- حظر الصيد في بحيرة قارون تمامًا لمدة 5 أشهر لتدعيم المخزون السمكي والسماح بزيادة نسبة الأسماك في البحيرة.
9- منح أصحاب المراكب والصيادين تعويضات لضمان التزامهم بقرار حظر الصيد.
واشتهرت بحيرة قارون بإنتاج أنواع مختلفة ومتعددة من الأسماك أبرزها البلطي والبوري والدنيس والجمبري والقاروص وغيرها من الأنواع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بحيرة قارون كلية الطب البيطري محافظة الفيوم الصرف الصحي الصرف الصناعي أنواع الأسماك الثروة السمکیة بحیرة قارون
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية