استنفار أمني بعد إقتحام سيارة أجرة بوابة البرلمان بالرباط
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تسبب سائق سيارة أجرة صغيرة بالرباط في حالة إستنفار كبيرة بمحيط مقر البرلمان بعدما إقتحم بسيارته البوابة الحديدية للبرلمان بشارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط.
وفور وقوع الحادث عرهت على وجه السرعة مختلف الأجهزة الأمنية بشارع محمد الخامس، حيث تم توقيف سائق سيارة الأجرة الصغيرة.
وتم اقتياد سائق سيارة الأجرة إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معه في ظروف وملابسات الحادث ومعرفة أسباب محاولته إقتحام مقر البرلمان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يدعو لإصدار تشريع متوازن ينهي أزمة الإيجار القديم
نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.
حضر الندوة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، والمستشار شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري مصر، والمستشار أيمن الديب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال والمستشار صلاح عبد الرحيم والمستشار محمد مراعي.
وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، على ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.
وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل إلى طرف دون الآخر في ملك الإيجار القديم، بل يسعى دائمًا لتحقيق التوازن الذي يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مضوحة أن الحزب يؤمن بضرورة التوصل إلى حلول تشريعية عادلة تتماشى مع حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال المستشار شريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد المستأجرين بمصر، إن الإمتداد القانوني للمستأجر تكفله الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وهى حوالى أكثر من ٣٠ حكم يكفل الإمتداد القانوني للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى واعتبرت المحكمة الدستورية للامتداد بجيل واحد له بداية بشهادة ميلاد ونهاية بشهادة وفاة مده ينتهى فيها العقد.
ونوه بأن الأجرة في عقود الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام حيث إنها من الأمور المستقرة منذ عقود طويلة وتحريك الأجرة يجب أن يكون بضوابط ومعايير وهذا ما نص عليه حكم الدستورية الأجر الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ تحت رقم ٢٤ لسنة ٢٠ . حيث نص الحكم في حيثياته أن تحريك الأجرة يخضع للاحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام واخر الحكم ونصح المشرع أن لا يترك المستأجر فريسة في يد المؤجر فيعلو عليه بأجرة سمتها الغلو والشطط.
واتفق المستشار محمد مرعى والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال مع المستشار شريف الجعار فيها قام بسرده وشرحه عن الأحكام الدستورية.
وأضاف المستشار محمد مرعى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتحريك القيمة الايجارية. فيما أكد المستشار محمود عبد العال انه يجب أن يكون هناك حل لمسألة الإيجار من الباطن.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات