قطاع غزة: لماذا ترفض مصر فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين وهل يلوح شبح نكبة ثانية في الأفق؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
إعداد: فارس بوشية | بهار ماكويي إعلان اقرأ المزيد
احتشد مئات الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة على أمل فتح معبر رفح للسماح لهم بالعبور نحو مصر، فارين من الحرب الدامية بين حماس وإسرائيل التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. لكن يظل المعبر الحدودي مع مصر، وهو أحد المنافذ القليلة للخروج من القطاع، مغلقا إلى حد الساعة.
ويذكر أن هناك معبرين آخرين للدخول إلى قطاع غزة أو الخروج منه : إيريز في الشمال، على الحدود مع إسرائيل، وكيرم شالوم (كرم أبو سالم)، بالقرب من الحدود المصرية، وهما معبران مخصصان لمرور البضائع.
في الأثناء، وعلى الجانب المصري من رفح، تبقى المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك المساعدات التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية في انتظار الضوء الأخضر. فهي ممنوعة من العبور إلى سيناء المصرية، لعدم وجود اتفاق بين إسرائيل ومصر.
هذا، وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري قد حذر الاثنين من أنه "لم يتبق سوى 24 ساعة قبل نفاد الماء والكهرباء والوقود" في غزة، وإذا لم تصل المساعدات، فلن يسع الأطباء سوى "إعداد شهادات الوفاة".
وفي السياق، أوضح يوهان صوفي، الرئيس السابق لمكتب الشؤون القانونية في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لفرانس24 قائلا، من أجل فتح معبر رفح "نحتاج إلى تدخل دبلوماسي، واتفاق بين الطرفين...ويتطلب الأمر الضغط على المجتمع الدولي برمته، وعلى السلطات الفرنسية، وعلى الاتحاد الأوروبي وعلى كافة الأطراف لكي يتم، على الأقل، التوصل إلى اتفاق لإنشاء ممر إنساني إلى غزة"، على حد تعبيره.
ما يعني أن مصر لا تستطيع أن تقرر فتح حدودها مع إسرائيل بمفردها. خاصة أنها تعرضت للقصف عدة مرات منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
هذا، وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد شدد، بحضور نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في القاهرة الاثنين، على أنه أصبح من الملح فتح هذا الممر الإنساني عبر معبر رفح الحدودي.
وبدورها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إن "أولئك الذين يريدون مغادرة غزة يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك". وأضافت "نطلب من الجميع توفير إمكانية فتح نقاط العبور".
لكن سامح شكري حمّل إسرائيل مسؤولية إغلاق المعبر قائلا إنها "لم تعط أي إشارة لحد الآن".
مصر "عاجزة" عن تحمل المسؤولية بمفردهاوأوضح نائب مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) بباريس، ديدييه بيليون أن "مصر لا تريد أن تكون الدولة الوحيدة التي يقع على عاتقها هذا الوضع الإنساني الكارثي. ستكون مستعدة للمشاركة في عملية إنسانية إذا لزم الأمر، لكنها ليست مستعدة وعاجزة عن القيام بذلك بمفردها، نظرا لوضعها الاقتصادي المتدهور للغاية".
وأضاف "إنهم غير قادرين على تحمل صدمة هذا الكم الهائل من التدفق البشري المحتمل".
ومن جهتها، دعت القاهرة إلى حل دبلوماسي كما أنها حثت الطرفين المتنازعين على ضبط النفس، وفي الوقت ذاته، عارضت فكرة السماح للفلسطينيين الفارّين من الحرب دخول أراضيها، إذ طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من سكان غزة الخميس "البقاء في أراضيهم"، وذلك على الرغم من الدعوات المتزايدة التي تطلب منه السماح للمدنيين بالمرور الآمن من قطاع غزة.
أما حركة حماس، فقد قالت على لسان زعيمها إسماعيل هنية السبت الماضي إنها ترفض "تهجير" الفلسطينيين، متهمة إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في غزة. غير أن إسرائيل ألقت بالمسؤولية على عاتق حركة حماس، متهمة إياها باستخدام المدنيين كدروع بشرية.
طرد الفلسطينيين.. "فكرة محكمة بالفشل ونحن لا نؤيدها"ومع دعوة إسرائيل لأكثر من مليون من سكان غزة إلى مغادرة شمال القطاع، ما يشير إلى تمهيدها لغزو بري، اقترح بعض السياسيين الإسرائيليين طرد الفلسطينيين إلى مصر المجاورة.
وهو الأمر الذي رفضه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل قاطع، قائلا إنه يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في موطنهم بينما تقاتل إسرائيل حركة حماس.
وقال بلينكن الأحد الماضي في القاهرة "سمعت مباشرة من رئيس السلطة الفلسطينية (محمود) عباس وتقريبا كل الزعماء الآخرين الذين تحدثت معهم في المنطقة أن هذه الفكرة محكومة بالفشل، ولذا نحن لا نؤيدها".
وأضاف "نعتقد أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في غزة، موطنهم. ولكننا نريد أيضا التأكد أنهم خارج دائرة الخطر ويحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها".
كما ركز بلينكن على قضية المساعدات الإنسانية إذ قام بتعيين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم والخبير في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد موفدا للمساعدات إلى غزة.
"إن لم نكن أمام نكبة كبرى، فعلى الأقل نكبة صغرى"ويرى خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية أن موقف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يمثل نجاحا دبلوماسيا عربيا... معللا ذلك بأن "هناك تناغما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... وقد أدى ضغطهم إلى هذا التصريح".
هذا، وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون قد دعا مصر إلى التعاون وإقامة خيام للفلسطينيين في سيناء، معتبرا أن هناك "مساحة لا نهاية لها" هناك.
وعلى الرغم من رفض مصر للفكرة، يبقى "الاحتمال واردا ويزيد من تعقيد الوضع"، بحسب خطار أبو دياب الذي يقول إن "الشعب الفلسطيني الذي يعيش معاناة مفتوحة ومتواصلة منذ 1948 استخلص الدروس مما جرى".
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق خلال لقائه بلينكن "رفضه الكامل" لتهجير السكان من غزة، محذرا من "نكبة ثانية".
ويلخص الوضع خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية، قائلا "لا يمكن أن نفكر بأن هذا الإنسان الفلسطيني خارق وأنه يمكن أن يتحمل هذا القصف المستمر وهذه الاستباحة المتواصلة... مشددا على أن "هناك إصرارا فلسطينيا على البقاء في الأرض ولكن تبقى المسألة نسبية.. ولذلك إذا دامت هذه الحرب كثيرا وزاد الضغط على المدنيين يمكن، إن لم نكن أمام نكبة كبرى، فعلى الأقل أن نكون أمام نكبة صغرى..."
النص العربي فارس بوشية / النص الفرنسي بهار ماكويي
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فلسطين غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل الأردن مصر السعودية وزیر الخارجیة قادرین على البقاء فی قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يواصل سياسة تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين في غزة
يمانيون ـ تقرير ـ مرزاح العسل
يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 15 شهراً لحرب إبادة صهيونية وسياسة تجويع ممنهجة، بسبب عرقلة العدو الصهيوني إدخال المساعدات الإنسانية، بحسب مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ولم تقتصر حرب الإبادة الصهيوني على القصف بالطائرات الحربية والمدفعية والقذائف التي أودت بحياة عشرات الآلاف، بل هناك حرب من نوع آخر تحدثت عنها الأمم المتحدة واليونيسف وحذرتا منها، وهي حرب التجويع الممنهجة بحظر المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان بشكل أساسي.
فمنذ السابع من أكتوبر 2023م، حرمت حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، المواطنين بشكل عام، وأهالي خانيونس، جنوبه، بشكل خاص، من عادتهم التجمع لتناول وجبة غداء دسمة عامرة باللحوم والحلويات يوم الجمعة، لأن الحصول عليها أصبح مستحيلا أو ضربا من الخيال.
ومنذ بداية الحرب والقطاع يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة، إذ يتم منع المواد الغذائية الأساسية التي تساعد على بناء الجسم، خاصة للأطفال والشباب، والسماح بإدخال المواد المعلبة والمصنعة التي تحذر وزارة الصحة من كثرة تناولها لما تحويه من مواد حافظة تضر الصحة.
وعند النظر لما يُسمح بإدخاله للقطاع، فهو معلبات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى كميات قليلة من المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والخضروات والفاكهة واللحوم، الأمر الذي يجعل أسعارها مرتفعة جدا نظرا لقلة المتوفر منها.
وفي هذا السياق يؤكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بسبب انتهاج العدو سياسة التجويع، وأن العدو يواصل إغلاق جميع المعابر، ويمنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع.
ودان المكتب الإعلامي جرائم العدو الصهيوني المركبة بحق الشعب الفلسطيني، ومنها سياسة التجويع الممنهجة، كما طالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وقال المكتب: “ندق ناقوس الخطر لجميع دول العالم، ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع”.
ودعت السلطات في غزة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع، كما طالبت الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة.
واستفحلت المجاعة في جُل مناطق قطاع غزة لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني على التوالي على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يعيشون في الخيام.
ويُشار إلى أن الحرب على غزة تسببت في تدمير المزارع كافة، التي كانت تنتشر في المناطق الزراعية التي يقع معظمها شرق وشمال القطاع، تلك المناطق التي سيطرت عليها قوات العدو الصهيوني وحولتها لمنطقة عازلة لا يوجد بها أي مظهر للحياة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أزمة الغذاء في قطاع غزة لا تزال الأكثر حدة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، مع وجود ما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان ما زالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة.
ويحظر القانون الدولي الإنساني تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.. كما تمنع “الأمم المتحدة” استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، بعد قرار من مجلس الأمن صادر عام 2018، وتعتبر ذلك “جريمة حرب”.
فيما تنص المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أن “تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد الضرورية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية الإنسانية” يعد جريمة حرب.
ويعتبر ذلك نوعاً آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف خاصة المواد “33” و”55″ و”59″، وتُوجب المادة 27 على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.
ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا: إن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح منذ بداية عدوانه على غزة، وكان أول قرار اتخذه هو وقف إمدادات الغذاء والدواء والماء، وما دخل كان استثناءات بسيطة بعد ممارسة ضغط دولي.
ويضيف الشوا خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: إن التجويع أحد الأسلحة التي مورست ضد الشعب الفلسطيني، وما دخل من الطحين خلال الفترة الأخيرة هو ثلث الاحتياجات فقط، والتي تتزايد.. لافتًا إلى أن هناك شواهد على الأرض أن هناك حالات سوء تغذية شديدة بين الأطفال، وما يدخل القطاع لا يلبي سبعة في المائة من الاحتياجات الإنسانية للسكان.
ويُردف بالقول: إنه في ظل البرد القارس في خيام غزة، لا توجد مساعدات كافية وهذا واقع إنساني خطير يعيشه السكان.. مشدداً على أن العدو الصهيوني مُستمر في سياسة التجويع.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ردة فعل طفل في قطاع غزة لحظة تذوقه الموز لأول مرة في حياته، ظنها قطعة من الدجاج.
ويأتي تداول هذا الفيديو، في وقت لا تكف منظمات أممية وإغاثية عن التنبيه إلى المستوى المثير للقلق من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في قطاع غزة.. فالعدو الصهيوني فرض ولا يزال قيودًا صارمة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة ضمن سياسة التجويع الممنهجة واضحة المعالم.
ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذا علق مدونون بالقول: “إسرائيل كيان شر واستبداد”.
وفي الوقت الذي تتفشى فيه المجاعة وغلاء أسعار السلع الغذائية في قطاع غزة، يقف الغزيون في الطوابير لا لتناول الدجاج المفقود ولا الخضار والفواكه، بل للحصول على رغيف من الخبز أو أي نوع من الطعام يسد رمق الحياة، وفي بعض الأحيان تنفد كميات الوجبات الغذائية المتوفرة، لتنتهي محاولات البعض بالحصول على طعام بالفشل بعد طول انتظار.
وألقى النقص الغذائي وسياسة التجويع الممنهجة بتأثيره على الرضع أيضًا، إذ حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من نقص إمدادات حليب الأطفال في غزة وقرب نفادها مما يعرض حياة آلاف الرضع للخطر.. فستة صناديق فقط هو ما تبقى من حليب الأطفال في القطاع، وفقًا للوكالة، في وقت يفترض أن يعتمد عليها ما يقرب من 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب.
وعلى إثر ذلك، تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع سياسة التجويع الصهيونية في قطاع غزة، إذا قال مدونون: “يوم بعد آخر موت تلو موت، جوع وجوع، لا مأوى لا أمان.. هكذا هي أيام أهل غزة منذ أكثر من عام”.. متسائلين: “نستيقظ كل صباح ونحن نحمل معنا أسئلة حول ما سيأتي به اليوم، مثل هل سنجد طعاما نأكله؟ وإذا وجدناه فما هو الصراع أو المعركة التي سنواجهها للحصول عليه؟ هل سنكون جميعًا بأمان اليوم دون أن يتأذى أحد؟.
وبدعم أمريكي لامحدود يرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر : وكالة سبأ
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26