اقتصاد الإمارات|جمارك دبي تطور عمليات التدقيق باستخدام الذكاء الاصطناعي"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت جمارك دبي عن اطلاق مشروع "أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي" الأول من نوعه عالمياً، خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال.
ويهدف النظام إلى تحويل التدقيق الجمركي إلى عملية آلية عبر أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليحاكي الذكاء البشري في استخراج البيانات من المستندات المتعلقة بالشحنات ثم تصنيفها والتحقق من المعلومات وتحديدها كمخاطر محتملة وأتمتة قرارات المدقق حيال الحالات المختلفة، بما يعزز من كفاءة العمليات ويقلل من الزمن الذي يستغرقه التدقيق التقليدي، حيث يتوقع زيادة تغطية تدقيق بيانات الاستيراد الجمركية المنجزة في جمارك دبي سنوياً وخاصة للبضائع ذات القيم المؤثرة لتصل إلى 100% خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة : يؤكد النظام الجديد قدرات جمارك دبي على ابتكار برامج رقمية تعتمد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يسهم هذا التطوير في دعم رؤية دبي للقطاع التجاري خاصة والاقتصادي بشكل عام، نحن نسير في الاتجاه الصحيح لريادة التحولات المستقبلية في القطاع الجمركي ولدينا خبرات فائقة في استشراف مستقبل القطاع و متطلباته، ونقوم في جمارك دبي بتقديم خدمات استباقية تفوق التوقعات وتدعم العائد على الأعمال للتجار والشركات، مشيراً إلى أن مشروع "أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي"، سيعزز من عمليات التدقيق في ظل النمو المتصاعد لأرقام البيانات الجمركية التي تنجزها الدائرة والتي سجلت 18.7 مليون بيان جمركي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 16.6 بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو 13%.
من جانبه قال منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي: في مساعينا إلى الريادة في العمل الجمركي، نقوم بتحويل مستقبل التدقيق الجمركي في المنطقة بأكملها عن طريق تسخير الأتمتة والذكاء الاصطناعي في القيام بعمليات تدقيق أسرع وأكثر دقة وهو ما يدفع نحو زيادة العائد، لقد تبنت جمارك دبي خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحفيز القطاع التجاري بالاعتماد على خدمات ذكية ومتطورة وإجراءات أكثر سهولة و سياسات جمركية أكثر مرونة بهدف تسريع العمليات لزيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي و استقطاب المزيد من المستثمرين في القطاع.
وأكدت فريدة فاضل مدير إدارة التدقيق الجمركي، أن النظام الذكي الذي طورته جمارك دبي سيشكل فرصة مهمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتدقيق الجمركي وهو يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، وستتمكن جمارك دبي من خلاله من تحليل البيانات الجمركية المقدمة من المستوردين والمصدرين بدقة وسرعة أكثر والذي يسهم في تسهيل العمليات التجارية، وتعزيز موقع دبي الرائد كمركز محوري في التجارة العالمية، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الاقتصادي المحلي حيث ستتمتع شركات الاستيراد والتصدير بإجراءات جمركية سريعة وفعالة تدعم تحسين إنتاجية الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات جمارك دبي الذكاء الاصطناعي جيتكس جلوبال الذکاء الاصطناعی عملیات التدقیق جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| قطاع الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الإمارات، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
ويوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، وسيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
استشهاد الصحفية الفلسطينية شذى صباغ برصاص السلطة في مخيم جنين (شاهد)