البيئة تستعرض ملامح خطوات مصر نحو التحول الأخضر

أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، على اهمية النمو الأخضر خاصة في السنوات الأخيرة التي سعت فيها مصر لدمج معايير الاستدامة في السياسات، وكان وضع معايير الاستدامة البيئية جزء من عملية التنمية، لضمان صون الموارد الطبيعية، من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، فالبيئة تؤثر علي مختلف النواحي كالاقتصاد والصحة والصناعة، خاصة في ظل المعايير العالمية الحالية التي تتطلب مراعاة المعايير البيئية، بما يؤثر على التنافسية.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة العمل نحو النمو الأخضر بين البنك الدولي وكوريا ومصر، ضمن فعاليات أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذي ينفذه البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز  تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، وذلك بمشاركة السيد ريتشارد دامانيا كبير اقتصاديين بقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولي، والسيد سونج وكيم من البعثة الرئاسية الكورية للحياد الكربوني والنمو الاخضر.

 

واستعرض أبو سنة بعض خطوات مصر والسياسات التي وضعتها لتحقيق النمو الاخضر، ومنها اصدار مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة، واعلان هدف تخضير الموازنة العامة بحلول 2030، وهو التزام مهم للحكومة المصرية، وايضا إصدار اول سندات خضراء في الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وخلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27 اعلنت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم ترجمتها الى خطة استثمارية ضمت 40 مشروع تم تلخيصها الى 9 مشروعات ذات اولوية قصوى للتنفيذ تحت مظلة "نوفي" لرابطة الغذاء والماء والطاقة، والتي تقوم علي استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.

 

وأضاف رئيس الجهاز أن مصر أيضا قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية المحددة، وتتضمن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من 3 قطاعات رئيسية، وتم تحديثها مرة أخرى مؤخرا لزيادة الطموح بتحقيق نسبة 42٪؜ طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول 2030 بدلا من 2035.

 

وأشار أبو سنة الى ان مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي من النماذج الجيدة التي تعكس التغير المحقق في النظرة الى البيئة، ومدى الربحية المحققة لجميع الاطراف من تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة سواء في جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات، مما عزز قدرة الدولة على التصدير للدول الأخرى، وانعكس على البيئة بتقليل ما يقرب من مليون طن من ثاني اكسيد الكربون، حيث اعتمد على تحفيز الصناعة على تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقديم الدلائل على العوائد المحققة من اتباع الممارسات الصديقة للبيئة، والقدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير للخارج.

واكد أبو سنة على اهمية تسخير العلم والمعرفة في المساعدة على تخطي التحديات، وهذا يمكن آن يكون احد مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والكورية من خلال الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، كما أعرب عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون في اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي ٢٠٢٣/٢٠٢٧، بتنفيذ العديد من النماذج التي تدعم النمو الأخضر  كالنقل المستدام وادارة المخلفات.

 

وتحدث رئيس الجهاز عن المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وكوريا في قطاع البيئة، ومنها استمرار التعاون القائم في مجال ادارة المخلفات سواء البلدية أو الخطرة، وتكرار التجارب الناجحة وجذب الفرص الاستثمارية في هذا المجال، واشراك القطاع الخاص، وايضا التعاون في مجال ادارة المياه، والاقتصاد الحيوي، إلى جانب تعزيز تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا اقليميا لانتاج الهيدروجين الأخضر، ويلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية.

المصدر: بوابة الوفد