أزمة بين إسرائيل وإسبانيا بسبب "إبادة غزة"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تسببت الانتقادات التي وجهها أعضاء الحكومة اليسارية في إسبانيا، للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، في إثارة توترات بين الدولتين.
ورفضت مدريد اتهامات السفارة الإسرائيلية بأن بعض أعضاء الحكومة الإسبانية منحازين إلى الإرهاب، من خلال الإدلاء "بتصريحات مخزية" .وجاء في منشور لوزارة الخارجية الإسبانية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، عبر التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقاً، أن "الحكومة الإسبانية ترفض بشكل قاطع الأكاذيب الواردة في بيان السفارة الإسرائيلية بشأن بعض أعضائها، وأنها لا تقبل أي تلميحات لا أساس لها من الصحة".
انهيار مستشفيات #غزة.. و3 آلاف قتيل فلسطيني منذ بداية الصراع https://t.co/x8L44tHszi
— 24.ae (@20fourMedia) October 17, 2023 وكانت السفارة الإسرائيلية قد ذكرت في بيان سابق أن "بعض أعضاء الحكومة الإسبانية اختاروا الانحياز إلى هذا الإرهاب الشبيه بتنظيم داعش".ومن بين أمور أخرى، تحدثت السفارة عن "تصريحات غير أخلاقية على الإطلاق"، والتي قد تتسبب في "تهديد أمن الجاليات اليهودية في إسبانيا".
ولم يذكر بيان السفارة أي أسماء. غير أن وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية أيوني بيلارا، التي شاركت في مسيرة مؤيدة لفلسطين في مدريد، الأحد الماضي، كررت انتقاداتها للهجوم، اليوم الثلاثاء.
وقالت بيلارا في مقابلة إذاعية إنه لا أحد ينكر الألم الذي سببه هجوم حماس في إسرائيل، "لكن إسرائيل تنكر آلام الفلسطينيين، يجب أن نرفع أصواتنا لوضع حد لهذه الإبادة الجماعية مرة واحدة وإلى الأبد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات