عجز الميزانية في المغرب يقفز 190%
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، أنها سجلت عجزاً في ميزانية المغرب بلغ نحو 32.4 مليار درهم مغربي ( نحو 3.2 مليار دولار) وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، فقد تفاقم العجز منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الماضي بنحو 190% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وجاء العجز فى المغرب نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى نحو 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم، طبقاً للنشرة المذكورة.
وطبقاً للنشرة فقد توقعت الحكومة فى المغرب أن العجز قد يبلغ 65.6 مليار درهم (ما يعادل 6.4% مليار دولار) بنهاية العام الجاري 2023، وهو ما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقع بنك المغرب المركزي بلوغ العجز نسبة 5.1%، مقابل نسبة 5.2% المسجل العام الماضي.
من جهته أكد موقع"هسبريس" فى المغرب أنه من المرتقب أن يحال مشروع قانون مالية 2024 على مجلس النواب في غضون الأسبوع الجاري لينطلق النقاش حول مضامينه، ثم دراسته والتصويت عليه، قبل أن يحال على الغرفة الثانية.
وأكد برلمانيون أن الميزانيات الفرعية في هذا القانون ينبغي أن تركز على إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، فيما قال آخرون إن القانون المالي المقبل لن يختلف عن سابقيه بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية والمناخية التي يعيشها المغرب، بحسب الموقع.
ميزانية الجماعات الإقليمية فى المغرب
من ناحية أخرى فأن الخزينة العامة للمغرب أفادت أن ميزانية الجماعات الإقليمية أظهرت عجزاً إجمالياً قدره 35.1 مليار درهم عند نهاية سبتمبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8.5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27.8 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، أخذا في الاعتبار حاجيات التمويل البالغة 45.8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30.9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 9.1 مليار درهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد والمالية ميزانية المغرب عجزا درهم مغربي العجز درهم ملیار درهم فى المغرب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، و أعضاء اللجنة و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة