عجز الميزانية في المغرب يقفز 190%
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، أنها سجلت عجزاً في ميزانية المغرب بلغ نحو 32.4 مليار درهم مغربي ( نحو 3.2 مليار دولار) وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، فقد تفاقم العجز منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الماضي بنحو 190% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وجاء العجز فى المغرب نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى نحو 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم، طبقاً للنشرة المذكورة.
وطبقاً للنشرة فقد توقعت الحكومة فى المغرب أن العجز قد يبلغ 65.6 مليار درهم (ما يعادل 6.4% مليار دولار) بنهاية العام الجاري 2023، وهو ما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقع بنك المغرب المركزي بلوغ العجز نسبة 5.1%، مقابل نسبة 5.2% المسجل العام الماضي.
من جهته أكد موقع"هسبريس" فى المغرب أنه من المرتقب أن يحال مشروع قانون مالية 2024 على مجلس النواب في غضون الأسبوع الجاري لينطلق النقاش حول مضامينه، ثم دراسته والتصويت عليه، قبل أن يحال على الغرفة الثانية.
وأكد برلمانيون أن الميزانيات الفرعية في هذا القانون ينبغي أن تركز على إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، فيما قال آخرون إن القانون المالي المقبل لن يختلف عن سابقيه بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية والمناخية التي يعيشها المغرب، بحسب الموقع.
ميزانية الجماعات الإقليمية فى المغرب
من ناحية أخرى فأن الخزينة العامة للمغرب أفادت أن ميزانية الجماعات الإقليمية أظهرت عجزاً إجمالياً قدره 35.1 مليار درهم عند نهاية سبتمبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8.5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27.8 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، أخذا في الاعتبار حاجيات التمويل البالغة 45.8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30.9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 9.1 مليار درهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد والمالية ميزانية المغرب عجزا درهم مغربي العجز درهم ملیار درهم فى المغرب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية