وثيقة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بأعمال النيابات العامة والادعاء العام لدول التعاون

أقر النواب العموم والمدعون العامون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الخامس عشر، أمس الأول الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، «وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام»، وذلك انطلاقاً من الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإدراكاً لأهمية مواكبة التطورات التقنية على الصعيد الإقليمي والدولي، واستفادة من الإمكانات والقدرات التي تتيحها تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل قواعد البيانات القضائية والجنائية.

وتأتي هذه الوثيقة بهدف وضع إطار تنظيمي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، بغية تحسين جودة العمل وتسريع وتيرة عملية صنع القرار وجعل مخرجاتها متسمة بالدقة والكفاءة والإنصاف، مع عدم إغفال جانب احترام وحفظ الحقوق والحريات.
كما تقدم هذه الوثيقة إرشادات لدول مجلس التعاون لتحقيق النموذج الأخلاقي الأمثل لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام والقائمة على عشرة مبادئ هي: العدالة – الإنصاف – الرقابة – السرية – الشفافية - القابلية للتفسير – الأمان - القيم الإنسانية - الاستدامة - الخصوصية.

المصدر: صحيفة الخليج