تونس ترفع عجز الميزانية المتوقع إلى 7.7%
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهرت وثيقة أن الحكومة فى تونس سترفع عجز الميزانية التكميلية المتوقع لعام 2023 من 5.2% مقررة سابقاً إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية فى تونس : "شهدت التسعة أشهر الأولى مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع الروسي - الأوكراني وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على مستوى تنفيذ الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة الفرضيات الأولية".
كما خفضت الحكومة فى تونس تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8% بقانون المالية الأصلي إلى 0.9%، ما عزته الوثيقة إلى تراجع ناتج القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وحسب مشروع قانون المالية التكميلي فى تونس، ارتفعت نفقات الميزانية لكامل 2023 بنسبة 10.8% مقابل 6.7% في التقدير الأولي.
وأرجع المشروع الزيادة في حجم الإنفاق إلى ارتفاع دعم المحروقات، وعدم تفعيل الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية خاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز وزيادة نفقات دعم المواد الأساسية.
وأوضحت الوثيقة أن ذلك تسبب في زيادة فـي حجم الميزانية فى تونس بنسبة 1.9% مقارنة بقـانون المالية الأصلي ليبلغ 71.239 مليار دينار مقارنة مع 69.914 مليار دينار بحسب تقديرات الموازنة الأصلية بزيادة 17.4% مقارنة مع عام 2022.
وكشفت الوثيقة أيضا ارتفاع حجم الدين العام فى تونس إلى 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل76.7% متوقعة في قانون الموازنة المالية الأصلي.
عجز الميزانية في المغرب يقفز 190% لـ3 مليارات دولار خلال 9 أشهر
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، أنها سجلت عجزاً في ميزانية المغرب بلغ نحو 32.4 مليار درهم مغربي ( نحو 3.2 مليار دولار) وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، فقد تفاقم العجز منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الماضي بنحو 190% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وجاء العجز فى المغرب نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى نحو 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم، طبقاً للنشرة المذكورة.
وطبقاً للنشرة فقد توقعت الحكومة فى المغرب أن العجز قد يبلغ 65.6 مليار درهم (ما يعادل 6.4% مليار دولار) بنهاية العام الجاري 2023، وهو ما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقع بنك المغرب المركزي بلوغ العجز نسبة 5.1%، مقابل نسبة 5.2% المسجل العام الماضي.
من ناحية أخرى فأن الخزينة العامة للمغرب أفادت أن ميزانية الجماعات الإقليمية أظهرت عجزاً إجمالياً قدره 35.1 مليار درهم عند نهاية سبتمبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8.5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27.8 مليون درهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس عجز الميزانية الميزانية عجز الناتج المحلي وزارة المالية مؤشرات الاقتصاد أسعار المواد الأولية نمو الناتج المحلي الناتج المحلی الإجمالی عجز المیزانیة ملیار درهم فى المغرب فى تونس
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة