تونس ترفع عجز الميزانية المتوقع إلى 7.7%

أظهرت وثيقة أن الحكومة فى تونس سترفع عجز الميزانية التكميلية المتوقع لعام 2023 من 5.2% مقررة سابقاً إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

تونس سترفع عجز الميزانية

 

وقالت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية فى تونس : "شهدت التسعة أشهر الأولى مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع الروسي - الأوكراني وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على مستوى تنفيذ الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة الفرضيات الأولية".

 

كما خفضت الحكومة فى تونس تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8% بقانون المالية الأصلي إلى 0.9%، ما عزته الوثيقة إلى تراجع ناتج القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

 

وحسب مشروع قانون المالية التكميلي فى تونس، ارتفعت نفقات الميزانية لكامل 2023 بنسبة 10.8% مقابل 6.7% في التقدير الأولي.

 

وأرجع المشروع الزيادة في حجم الإنفاق إلى ارتفاع دعم المحروقات، وعدم تفعيل الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية خاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز وزيادة نفقات دعم المواد الأساسية.

 

وأوضحت الوثيقة أن ذلك تسبب في زيادة فـي حجم الميزانية فى تونس بنسبة 1.9% مقارنة بقـانون المالية الأصلي ليبلغ 71.239 مليار دينار مقارنة مع 69.914 مليار دينار بحسب تقديرات الموازنة الأصلية بزيادة 17.4% مقارنة مع عام 2022.

 

وكشفت الوثيقة أيضا ارتفاع حجم الدين العام فى تونس إلى 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل76.7% متوقعة في قانون الموازنة المالية الأصلي.

 

أمريكا تُهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع الميزانية الجمهوري عمان: فائض الميزانية 656 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023

 

عجز الميزانية في المغرب يقفز 190% لـ3 مليارات دولار خلال 9 أشهر

 

عجز الميزانية في المغرب

 

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، أنها سجلت عجزاً في ميزانية المغرب بلغ نحو 32.4 مليار درهم مغربي ( نحو 3.2 مليار دولار) وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

 

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، فقد تفاقم العجز منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الماضي بنحو 190% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

 

وجاء العجز فى المغرب نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى نحو 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم، طبقاً للنشرة المذكورة.

 

 

وطبقاً للنشرة فقد توقعت الحكومة فى المغرب أن العجز قد يبلغ 65.6 مليار درهم (ما يعادل 6.4% مليار دولار) بنهاية العام الجاري 2023، وهو ما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقع بنك المغرب المركزي بلوغ العجز نسبة 5.1%، مقابل نسبة 5.2% المسجل العام الماضي.

 

من ناحية أخرى فأن الخزينة العامة للمغرب أفادت أن ميزانية الجماعات الإقليمية أظهرت عجزاً إجمالياً قدره 35.1 مليار درهم عند نهاية سبتمبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8.5 مليار درهم المسجل قبل سنة.

 

وأوضحت الخزينة، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27.8 مليون درهم.

 

المصدر: بوابة الوفد