أستاذ قانون بأمريكا يحرض على عدم توظيف طلابه الداعمين لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
في موقف لافت، وفي سياق التحريض على أساتذة الجامعات والطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية، أطلق أستاذ للقانون في جامعة بيركلي حملة لمنع شركات القانون من توظيف طلابه بزعم عدائهم للسامية.
وكتب البروفيسور ستيفن ديفيدوف سولومون، أستاذ القانون مدرسة بيركلي المرموقة للقانون في كاليفورنيا، مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان: "لا توظفوا طلابي للقانون المعادين للسامية"، وتساءل موجها حديثه لشركات المحاماة: "هل سيرغب عملاؤكم بمحام يحرض على الكراهية والجرائم الوحشية؟".
اقرأ يضا: جدل في أمريكا بسبب بيان طلاب هارفارد المؤيد للفلسطينيين
— Ussama Makdisi (@UssamaMakdisi) October 17, 2023
وقال: "طلابي منخرطون بشكل واسع ومستعدون جيدا وأنا عادة أرشحهم لشركات القانون"، لكنه "أضاف: "لكن إذا كنتم لا تريدون توظيف من يروجون للكراهية ويمارسون التمييز، لا توظّفوا بعض طلابي. ممارسة معاداة السامية ليست شيئا جديدا في مقرات الجامعة بما في ذلك بيركلي".
وتتعرض اتحادات طلابية لهجوم وضغوط بعد توقيع عريضة تأييد للفلسطينيين، كما يواجه أساتذة في جامعة كولومبيا حملة لطردهم من الجامعة لذات السبب، وحاولت جامعات أخرى منع الصحفيين من تغطية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ساحاتها.
اقرأ أيضا: MEE: حملات لطرد أكاديميين في جامعات أمريكا ينظمها اللوبي المؤيد لإسرائيل
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجامعات إسرائيل امريكا فلسطين جامعات حرية التعبير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية.
التعيين في الوظائف القيادية والإشرافيةتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء. يشترط في المتقدمين:
توافر صفات النزاهة.اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.استثناءات للوزراءيجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.
شروط التعيينيحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:
الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.حسن السيرة والسمعة.عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.اللياقة الصحية.استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.اجتياز الامتحان المقرر.ألا يقل العمر عن 18 عامًا.فترة الاختبارتنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.