أستاذ قانون بأمريكا يحرض على عدم توظيف طلابه الداعمين لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
في موقف لافت، وفي سياق التحريض على أساتذة الجامعات والطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية، أطلق أستاذ للقانون في جامعة بيركلي حملة لمنع شركات القانون من توظيف طلابه بزعم عدائهم للسامية.
وكتب البروفيسور ستيفن ديفيدوف سولومون، أستاذ القانون مدرسة بيركلي المرموقة للقانون في كاليفورنيا، مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان: "لا توظفوا طلابي للقانون المعادين للسامية"، وتساءل موجها حديثه لشركات المحاماة: "هل سيرغب عملاؤكم بمحام يحرض على الكراهية والجرائم الوحشية؟".
اقرأ يضا: جدل في أمريكا بسبب بيان طلاب هارفارد المؤيد للفلسطينيين
— Ussama Makdisi (@UssamaMakdisi) October 17, 2023
وقال: "طلابي منخرطون بشكل واسع ومستعدون جيدا وأنا عادة أرشحهم لشركات القانون"، لكنه "أضاف: "لكن إذا كنتم لا تريدون توظيف من يروجون للكراهية ويمارسون التمييز، لا توظّفوا بعض طلابي. ممارسة معاداة السامية ليست شيئا جديدا في مقرات الجامعة بما في ذلك بيركلي".
وتتعرض اتحادات طلابية لهجوم وضغوط بعد توقيع عريضة تأييد للفلسطينيين، كما يواجه أساتذة في جامعة كولومبيا حملة لطردهم من الجامعة لذات السبب، وحاولت جامعات أخرى منع الصحفيين من تغطية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ساحاتها.
اقرأ أيضا: MEE: حملات لطرد أكاديميين في جامعات أمريكا ينظمها اللوبي المؤيد لإسرائيل
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجامعات إسرائيل امريكا فلسطين جامعات حرية التعبير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»