أستاذ قانون بأمريكا يحرض على عدم توظيف طلابه الداعمين لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
في موقف لافت، وفي سياق التحريض على أساتذة الجامعات والطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية، أطلق أستاذ للقانون في جامعة بيركلي حملة لمنع شركات القانون من توظيف طلابه بزعم عدائهم للسامية.
وكتب البروفيسور ستيفن ديفيدوف سولومون، أستاذ القانون مدرسة بيركلي المرموقة للقانون في كاليفورنيا، مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان: "لا توظفوا طلابي للقانون المعادين للسامية"، وتساءل موجها حديثه لشركات المحاماة: "هل سيرغب عملاؤكم بمحام يحرض على الكراهية والجرائم الوحشية؟".
اقرأ يضا: جدل في أمريكا بسبب بيان طلاب هارفارد المؤيد للفلسطينيين
— Ussama Makdisi (@UssamaMakdisi) October 17, 2023
وقال: "طلابي منخرطون بشكل واسع ومستعدون جيدا وأنا عادة أرشحهم لشركات القانون"، لكنه "أضاف: "لكن إذا كنتم لا تريدون توظيف من يروجون للكراهية ويمارسون التمييز، لا توظّفوا بعض طلابي. ممارسة معاداة السامية ليست شيئا جديدا في مقرات الجامعة بما في ذلك بيركلي".
وتتعرض اتحادات طلابية لهجوم وضغوط بعد توقيع عريضة تأييد للفلسطينيين، كما يواجه أساتذة في جامعة كولومبيا حملة لطردهم من الجامعة لذات السبب، وحاولت جامعات أخرى منع الصحفيين من تغطية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ساحاتها.
اقرأ أيضا: MEE: حملات لطرد أكاديميين في جامعات أمريكا ينظمها اللوبي المؤيد لإسرائيل
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجامعات إسرائيل امريكا فلسطين جامعات حرية التعبير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية