مركزية فتح: لا أمن ولا استقرار في المنطقة إن لم تنعم بذلك فلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، رفضها الكامل لمخطط التهجير "الذي لن نسمح أن يمر بأي من الأحوال".
وتوجهت، في بيان لها، بالتحية لموقف الشقيقتين مصر والأردن الصلب والغير قابل للمساس بشأن عدم السماح بأي هجرة قسرية للشعب الفلسطيني لا إلى مصر ولا إلى الأردن، وأهابت بمواقف دولنا العربية بهذا الخصوص، لتتحول إلى موقف ضاغط موحد يجبر العالم والمعتدين على وقف هذا المخطط وهذه الحرب.
وقالت: "نتطلع لدعم المجتمع الدولي ليتحمل العالم مسؤولياته الإنسانية ويتحرك بشكل فوري لوقف العدوان وحماية أبناء شعبنا من آلة القتل وي فتح الممرات الإنسانية الآمنة لإدخال المساعدات ووقف الكارثة الحاصلة، ومنع أي محاولة لتهجير شعبنا قسرا".
وشددت على أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة إن لم تنعم بذلك فلسطين.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة المركزية لحركة "فتح":
جماهير شعبنا الفلسطيني المكافح العظيم... أحرار الأمة والعالم
تحية إجلال وإكبار لعظيم تضحياتكم وثباتكم في وجه أعتى قوى الشر والعدوان في تاريخنا المعاصر.. ولأرواح شهداء شعبنا العظيم شهداء المجازر الدامية الذين فاقت أعدادهم قدرة الضمير الإنساني المتخاذل والعاجز عن وقف الحرب وشلال الدماء..
نخاطبكم ونحن نوظف كل طاقاتنا وإمكانياتنا السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، والذي يتعرض فيه قطاع غزة لأبشع الحروب فتكا وتدميرا وقتلا للأطفال والنساء والعائلات الآمنة في بيوتها، كما يواصل حصاره البربري على كل مقومات الحياة في القطاع بعد قطع الماء والكهرباء والغذاء، ويمنع فتح ممرات إنسانية تكفل ادخال المعونات الصحية والإنسانية التي نفذت من القطاع والمشافي والمؤسسات، ما أوصل القطاع الى الكارثة الإنسانية كما بينت عديد المؤسسات الدولية.
يا شعبنا يا شعب العز والكرامة.. يا من كنتم ولا زلتم الصخرة التي تحطم أمام صمودها المستعمرين الغزاة..
فوق كل ذلك وفي خضم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي يسعى الاحتلال لدفع شعبنا في قطاع غزة
إلى النزوح والهجرة القسرية إلى ما بعد جنوب القطاع (سيناء) ليعيد من جديد فصول النكبة وما سبقها من مجازر وإرهاب تجبر شعبنا على ترك القطاع، ما ينسجم من المخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ودفع غزة إلى سيناء وإقامة كيان فلسطيني هناك، وإنهاء أي حلم بدولة في الضفة الفلسطينية.
فكونوا متنبهين لهذا المخطط ولا تتزحزحوا من أرضكم وحقكم، وأكدوا للمحتل والعالم رسالة الشعب الفلسطيني من جديد، أن قوة في الدنيا لن تقوى على اقتلاعنا من أرضنا، وأن مأساة النكبة لن تتكرر من جديد، وسنزداد مع كل عدوان ومجزرة انغراسا في أرضنا وحقنا ووطننا فلسطين.
وأمام هذه الحرب المدمرة الدامية، ومخطط التهجير فإننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" نؤكد رفضنا الكامل لمخطط التهجير الذي لن نسمح أن يمر بأي من الأحوال.
ونتوجه بالتحية لموقف الشقيقتين مصر والأردن الصلب والغير قابل للمساس بشأن عدم السماح باي هجرة قسرية للشعب الفلسطيني لا إلى مصر ولا الى الاردن ونهيب بمواقف دولنا العربية بهذا الخصوص، لتتحول الى موقف ضاغط موحد يجبر العالم والمعتدين على وقف هذا المخطط وهذه الحرب.
ونتطلع لدعم المجتمع الدولي ليتحمل العالم مسؤولياته الإنسانية ويتحرك بشكل فوري لوقف العدوان وحماية أبناء شعبنا من آلة القتل ويفتح الممرات الإنسانية الامنة لإدخال المساعدات ووقف الكارثة الحاصلة، ومنع أي محاولة لتهجير شعبنا قسرا والتطلع الى مسؤولياته بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني والتي تشكل مفتاح الحل وتجنب المنطقة والعالم تبعات حرب لا تحمد عواقبها.
انها فلسطين ولا يعتقد أحد ان بمقدوره أن يمرر أي مخطط في الشرق الأوسط لا يمر عبر الاعتراف بحق شعبها في العدالة والحرية والدولة وتقرير المصير، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة ان لم تنعم بذلك فلسطين.
هنا باقون.. هنا صامدون.. في وطننا منغرسون والاحتلال إلى زوال
المجد للشهداء.. الشفاء للجرحى.. والحرية للأسرى وإنها لثورة حتى النصر
حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نقابات سيارات الأجرة تُحذر..اعتداءات مستمرة على المهنيين وتجاهل حكومي يهدد استقرار القطاع
في ظل تزايد الاعتداءات الجسدية والمادية على مهنيي قطاع سيارات الأجرة في المغرب، وتواصل التجاوزات القانونية على العاملين في هذا القطاع الحيوي، أصدرت النقابات الممثلة للقطاع، ومنها UGTM و UNTM و FDT و ODTL و CDT، بيانًا شجبوا فيه بشدة هذه الاعتداءات التي أصبحت تتكرر بشكل مقلق في مختلف المدن المغربية.
واعتبر التنسيق النقابي ان هذه الاعتداءات، التي كان آخرها ما وقع في مدينة الرباط، جزءًا من سلسلة طويلة من الحوادث التي تعرض لها المهنيون في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في السنوات الأخيرة. ورغم أن هذه الحوادث تقع أمام مرأى السلطات الأمنية والمحلية المسؤولة عن تطبيق القانون، إلا أن الحكومة ووزارة الداخلية لم تُبدي استجابة كافية للمطالب الملحة لتحسين الأوضاع في هذا القطاع.
النقابات عبرت عن استنكارها للتجاهل الحكومي للأوضاع الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع، وطالبت بضرورة الإسراع في إصلاح المنظومة القانونية والإدارية التي تنظم العمل في قطاع سيارات الأجرة. وأكدت على أهمية تحديث القوانين لتواكب التغيرات التي تعرفها بلادنا والعالم في مجال النقل والتنقل.
كما شددت النقابات على أن السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة يتمتعون بحق دستوري في الحصول على الأمن والحماية أثناء أداء مهامهم، سواء في حماية أرزاقهم أو ممتلكاتهم أو سلامتهم البدنية. وأكدت أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لتجاهل الحكومة لفتح قنوات الحوار مع المهنيين، وهو ما يزيد من تدهور الوضع في القطاع.
وأكدت على أن تنظيم القطاع من خلال قانون واضح يحدد الحقوق والواجبات سيسهم في استقرار القطاع وتحسين خدماته، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
وفيما يتعلق بالحوادث التي تعرض لها السائقون في مدينتي الرباط والدار البيضاء، أكدت النقابات أن هؤلاء السائقين هم ضحايا لهجمات متكررة على حقوقهم المادية ووضعهم القانوني، وطالبت بضرورة إنصافهم.
كما حملت المسؤولية للعصابات التي تعمل في السوق السوداء وشركات التطبيقات التي تزاول نشاطها خارج الإطار القانوني، مؤكدة على ضرورة تدخل الحكومة لإيقاف هذه الممارسات غير القانونية.
وطالبت النقابات في بيانها، الحكومة بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لهم وضمان حقوقهم في مواجهة الاعتداءات المستمرة.