المبادرة الوطنية الفلسطينية: 50 ألف حامل في غزة وبعض النساء يلدن بالشارع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الثلاثاء، عن وجود نحو "50 ألف أمراة حامل في قطاع غزة في الوقت الحالي و5500 منهن سيلدن في شهر أكتوبر الجاري.
وأضاف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "لدينا بالفعل حالات لنساء اضطررن إلى الولادة في الشوارع لأنهن لا يملكن منازل يقمن فيها بعد أن دمرت إسرائيل 70 ألف منزل فعلًا في غزة".
وأضاف "البرغوثي": "هناك مشكلة كبيرة جدًا مع المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى، سيموت الكثير منهم بمن فيهم 170 طفلاً لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى غسيل الكلى".
وقال إن هناك "احتمال جدي للغاية لانتشار الأوبئة في غزة، وذلك لسببين الأول تدمير أنابيب المياه وكذلك أنظمة الصرف الصحي والثاني هو غياب أي برنامج تطعيم خلال الأسبوعين الماضيين".
وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الحادي عشر، وارتفع عدد الشهداء والجرحى، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات دخلت مرحلة الإنهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود، داعية إلى التبرع بالدم.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن 64% من الشهداء هم من النساء والأطفال، حيث قتلت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد الطواقم الصحية الذين استشهدوا و37 كادراً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.
وتنظم مصر السبت المقبل قمة دولية، لبحث القضية الفلسطينية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعدد من قادة العالم، فيما يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء في قمة رباعية برعاية عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الأمريكي جو بايدن، الذي يصل غدا إلى المنطقة في مستهل جولة إقليمية يزور خلالها مصر وإسرائيل.
وتعثر الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب خلافات أمريكية إسرائيلية، على إخراج الأجانب وإقرار هدنة مؤقتة داخل قطاع غزة.
ودخلت جرافات مصرية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، اليوم الثلاثاء بهدف تمهيد الطريق الذي دمره قصف إسرائيلي سابق.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية أمس، أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن موقفا يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة، ونفى مصدر مصري لفضائية "القاهرة الإخبارية" التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات.
وبدأت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف غزة بشن هجمات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي كبدته خسائر كبيرة، ورد الاحتلال بهجمات غاشمة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وطالبهم بالنزوح إلى جنوب القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية الفلسطينية 50 ألف حامل في غزة قطاع غزة إسرائيل غسيل الكلى الأوبئة في غزة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية