جهاز شئون البيئة يشارك في جلسة النمو الأخضر بين البنك الدولي وكوريا ومصر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في جلسة العمل نحو النمو الأخضر بين البنك الدولي وكوريا ومصر، ضمن فعاليات أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات.
وينظم الفعاليات البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الائتماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، وذلك بمشاركة ريتشارد دامانيا كبير اقتصاديين بقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولي، وسونج وكيم من البعثة الرئاسية الكورية للحياد الكربوني والنمو الاخضر.
وأكد د. علي أبو سنة على اهمية النمو الأخضر خاصة في السنوات الأخيرة التي سعت فيها مصر لدمج معايير الاستدامة في السياسات، وكان وضع معايير الاستدامة البيئية جزء من عملية التنمية، لضمان صون الموارد الطبيعية، من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، فالبيئة تؤثر علي مختلف النواحي كالاقتصاد والصحة والصناعة، خاصة في ظل المعايير العالمية الحالية التي تتطلب مراعاة المعايير البيئية، بما يؤثر على التنافسية.
واستعرض أبو سنة بعض خطوات مصر والسياسات التي وضعتها لتحقيق النمو الاخضر، ومنها اصدار مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة، واعلان هدف تخضير الموازنة العامة بحلول ٢٠٣٠، وهو التزام مهم للحكومة المصرية، وايضا إصدار اول سندات خضراء في الشرق الأوسط بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وخلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27 اعلنت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتم ترجمتها الى خطة استثمارية ضمت ٤٠ مشروع تم تلخيصها الى ٩ مشروعات ذات اولوية قصوى للتنفيذ تحت مظلة "نوفي" لرابطة الغذاء والماء والطاقة، والتي تقوم علي استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.
وأضاف رئيس الجهاز ان مصر ايضا قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية المحددة، وتتضمن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من ٣ قطاعات رئيسية، وتم تحديثها مرة اخرى مؤخرا لزيادة الطموح بتحقيق نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.
وأشار أبو سنة الى ان مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي من النماذج الجيدة التي تعكس التغير المحقق في النظرة الى البيئة، ومدى الربحية المحققة لجميع الاطراف من تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة سواء في جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات، مما عزز قدرة الدولة على التصدير للدول الأخرى، وانعكس على البيئة بتقليل ما يقرب من مليون طن من ثاني اكسيد الكربون، حيث اعتمد على تحفيز الصناعة على تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقديم الدلائل على العوائد المحققة من اتباع الممارسات الصديقة للبيئة، والقدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير للخارج.
واكد أبو سنة على اهمية تسخير العلم والمعرفة في المساعدة على تخطي التحديات، وهذا يمكن آن يكون احد مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والكورية من خلال الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، كما أعرب عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون في اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي ٢٠٢٣/٢٠٢٧، بتنفيذ العديد من النماذج التي تدعم النمو الأخضر كالنقل المستدام وادارة المخلفات.
وتحدث رئيس الجهاز عن المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وكوريا في قطاع البيئة، ومنها استمرار التعاون القائم في مجال ادارة المخلفات سواء البلدية أو الخطرة، وتكرار التجارب الناجحة وجذب الفرص الاستثمارية في هذا المجال، واشراك القطاع الخاص، وايضا التعاون في مجال ادارة المياه، والاقتصاد الحيوي، إلى جانب تعزيز تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا اقليميا لانتاج الهيدروجين الأخضر، ويلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الأخضر أبو سنة
إقرأ أيضاً:
رئيس «موازنة النواب»: محاربة الغلاء وخفض التضخم بالتنسيق مع البنك المركزي ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطن
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة ينتظرها العديد من الملفات الاقتصادية، التى تتطلب من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادى استكمال جهود الدولة فى دعم المواطن والاقتصاد الوطنى، ومن بين الأولويات الاستمرار فى محاربة الغلاء وخفض التضخم، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة ستستمر فى دعم السياسة المالية، خاصة لوزارة المالية، من خلال قرارات ترشيد الإنفاق كوضع سقف للإنفاق على مشروعات الاستثمارات العامة. ونصح الحكومة الجديدة بمساعدة البنك المركزى فى مهمة خفض معدلات التضخم، من خلال الاستمرار فى عملية الترشيد وعدم ضخ سيولة كبيرة فى الإنفاق، ومنح الفرصة للقطاع الخاص، بتحقيق نسبة 50% للحكومة و50% للقطاع الخاص.
ما الأولويات الواجب على الحكومة الجديدة وضعها على أجندة العمل الخاصة بها؟
فخري الفقي: الزيادة السكانية السنوية تفرض على الحكومة تحقيق 3 أضعاف معدل النمو لخلق التوازن- يجب على الحكومة الجديدة أن تضع مسألة خفض الأسعار على رأس أولوياتها، وتستمر فى جهود محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم، وتحقيق ذلك سيكون بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ومن الملاحظ أن هناك انخفاضاً فى الأسعار خلال الأشهر الستة الأخيرة بشكل تدريجى، إلا أن هناك المزيد من الجهود لخفض معدلات التضخم، ففى شهر مايو الماضى سجل معدل التضخم 27.5%، وهذا أقل معدل فى تسعة أشهر، حيث كان يسجل نحو 40% بتراجع 12% خلال تسعة أشهر.
ومن مستهدفات البنك المركزى كسر معدل التضخم بنهاية 2025 ليسجل انخفاضاً بنسبة 10%، ما يعنى أن زيادة الأسعار ستكون أقل حدة فى وقعها على المواطن وأصحاب الدخول المنخفضة، وإذا كانت هذه مهمة أو دور البنك المركزى، فدور الحكومة هو التعاون مع البنك المركزى لتحقيق تلك المستهدفات، خاصة السياسة المالية لوزارة المالية وأن تستمر فى قرارات ترشيد الإنفاق بوضع سقف للإنفاق على مشروعات الاستثمارات العامة، وعلى الحكومة الجديدة أن تساعد البنك المركزى فى خفض معدلات التضخم.
تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق مستهدفات النمو ومنح الفرصة للقطاع الخاصماذا يجب أن تفعل الحكومة الجديدة لرفع معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة؟
- تحفيز النمو من أهم الأمور أيضاً التى يجب أن تضعها الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها والعمل عليها بشكل مكثف، فمعدل النمو سجل 3% فى العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2024، والمستهدف للعام المقبل هو 4% وفقاً لوزارة التخطيط فى ظل الظروف التى نشهدها، وأصبح لدى الحكومة الجديدة مستهدف نمو 4%، وعليها أن تعزز الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة أو من خلال برنامج الطروحات حتى يمكنها أن تحقق هذا المستهدف،
ومع زيادة عدد السكان كل عام، بمعدلات أكثر من متوسط الزيادة العالمية البالغ 0.6%، يبلغ معدل الزيادة السكانية سنوياً 1.8% وهو أضعاف المتوسط العالمى، وهنا يجب على الحكومة الجديدة أن تضعه فى الحسبان بتحقيق معدل نمو 3 أضعاف معدل الزيادة بالسكان، ليكون معدل النمو المطلوب تحقيقه هو 5.4% لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وما الذى تحتاجه الحكومة الجديدة لتحقيق هذه المعدلات من النمو؟
- تحقيق النمو يحتاج إلى جذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما تمثله من أهمية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، فالاستثمار الأجنبى هو الدم الذى يجرى فى شرايين الاقتصاد، وهنا نتحدث عن الدولار الذى يضخه المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وتنفيذ المشروعات بسهولة لما يمتلكه من إمكانات وتكنولوجيا متطورة تمكنه من التصنيع والتصدير، بما يزيد حجم الاقتصاد المصرى.
وما العوامل التى تساعد على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر؟
- الأمر يحتاج إلى مناخ استثمارى جاذب، وهنا لا بد من تحقيق 5 عوامل رئيسية يجب أن تهتم بها الحكومة الجديدة، وأول هذه العوامل الحفاظ على الاستقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، ونعنى هنا الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى، الذى حققته الدولة المصرية وتعمل على تعزيزه، كما أن هناك 5 مؤشرات يجب أن تضعها الحكومة ضمن أولوياتها، وهى النمو، التشغيل والبطالة، التضخم، عجز الموازنة والدين العام، الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، استقرار سعر الصرف، وتستمر الحكومة الجديدة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية، من مرتبات ومعاشات، والحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء الضريبى، وتكافل وكرامة، وحياة كريمة، بالإضافة إلى دعم رغيف الخبز.
العمل على رقمنة الاقتصاد والحد من الاعتماد على العنصر البشري والاهتمام بالتعليم الفنييلى ذلك العمل على تحديث البنية التشريعية بشكل مستمر، من خلال تقديم مشروعات قوانين جديدة محدثة تساير العصر، فى جميع المجالات وخاصة المجال الاقتصادى، واستكمال البنية التحتية، خاصة فى مجال الخدمات الأساسية والاجتماعية، التعليم والصحة على رأس هذه الخدمات التى تهتم بها الدولة، ووفقاً للاستحقاقات الدستورية فإن حجم الإنفاق على التعليم والصحة يجب ألا يقل عن 10% من الناتج المحلى كحد أدنى، على أن تعمل الحكومة الجديدة على زيادة هذه النسب وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات، إلى جانب القضاء على البيروقراطية من خلال الرقمنة، وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى، وهو ما يضيف مزايا عديدة مثل تحقيق الشمول المالى وظهور البنوك الرقمية، فضلاً عن توفير العمالة المدربة للمستثمر الأجنبى، من خلال المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية، لتوفير عدد من الخريجين وتدريبهم ليصبحوا مؤهلين إلى سوق العمل.
ما الذى يجب أن تقدمه الحكومة الجديدة للقطاع الخاص؟
- توفير التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تدريب عمال القطاع الخاص، ومساعدته فى الترويج للأسواق الخارجية، والمشاركة فى المعارض.
المطلوب من «المالية»على وزارة المالية أن تعمل على تقليل العجز بالموازنة، ووضع الدين العام على مسار نزولى، بمعنى أن تكون نسبة الدين العامل للناتج المحلى النسبة المريحة لجسم الاقتصاد، فمن المفترض أن يكون الدين المحلى والخارجى بنسبة 60% من الناتج المحلى الإجمالى، حالياً هو 90% بعد أن تراجع من 108% من 8 سنوات، فعلى الحكومة الجديدة متمثلة فى وزارة المالية أن تعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلى إلى 70 - 80% من الناتج المحلى.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024