ملف جماعة فاس.. جرائم مالية ثقيلة تلاحق المعتقلين و حديث عن هروب مستشارة إلى الخارج
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت هيئة الحكم باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة الثانية لمحاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري و المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري وعمدة فاس ، وبقية المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عامة إلى 7 نونبر 2023، لإعداد الدفاع.
وكشف محامي عمدة فاس ومعتقلين آخرين في الملف، في تصريح لوسائل الاعلام ، أن المتهمين حضروا المحاكمة عن بعد ، في الوقت الذي تقدم عدد من أعضاء هيئة الدفاع بطلبات السراح ، لتقرر المحكمة البت في الملتمسات الى اخر الجلسة وتأخير الجلسة ليوم 7 نونبر القادم.
المحامي ذكر أن السلطة القضائية لها كامل السلطة التقديرية لتمتيع المعتقلين بالسراح حسب ضمانات الحضور و خطورة الفعل المرتكب.
وكشف أن عمدة فاس عبد السلام البقالي المتابع في حالة سراح ، وجهت له تهمة وحيدة وهي عدم التبليغ عن جناية وهي جنحة عدم التبليغ ، مشيرا الى ان احد الموظفين بالجماعة صرح بأنه تقدم بشكاية ضد النائب الثالث البوصيري إلا أن رئيس المجلس لم يتخذ المتعين.
و أوضح عضو هيئة الدفاع عن العمدة ، أنه لا يوجد ما يثبت كلام الموظف مثل شكاية كتابية في الموضوع ، مشيرا الى ان ابرز التهم التي يتابع بها المتهمون تتعلق باستغلال النفوذ لأحد المتهمين المسمى “الدريسي”، وعدم التبليغ بالنسبة لعمدة فاس ، و باقي المتهمين متابعين بتهم التزوير في محررات عرفية و رسمية و تبديد المال العام و غيرها من التهم المعروفة فيما يتعلق بالجرائم المالية.
وتوقع المحامي ، أن لا يطول الحسم في الملف، حيث قال أن الجلسة المقبلة ستخصص للمناقشة ، فيما الجلسة التي تليها للمرافعات ليطوى الملف نهائيا.
واستبعد عضو هيئة الدفاع ، عزل البقالي عن رئاسة مجلس فاس بسبب جنحة عدم التبليغ ، مشيرا الى ان المحكمة لها كامل السلطة لإدانته أو تبرئته حسب حجية الافعال المرتكبة.
المحامي و في جوابه على أسئلة الصحافيين حول هروب نائبة رئيس مقاطعة بفاس متهمة في الملف، قال أن الحديث يروج فعلا حول ذلك ولا يمكن تأكيده إلا بالتواصل مع السيدة المعنية.
و ذكر أن السيدة المعنية بالهروب ليست متابعة في الملف لكن إسمها مذكور في تصريحات المتهمين، مشيرا الى ان الملف يمكن أن يعرف تطورات في المستقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قرر متابعة البوصيري و من معه في حالة اعتقال، حيث تم نقلهم إلى السجن المحلي بوركايز، فيمت تمت متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح.
يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الملف
إقرأ أيضاً:
دعوات حقوقية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين في سوريا
أفادت الرئاسة السورية، الأربعاء، بأن رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عقد لقاء مع وفد من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وعدد من عائلات الضحايا.
وخلال الاجتماع، أكد المشاركون ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف مصير المفقودين، وضمان معرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، في بيان لها، أن الروابط الحقوقية شددت على أن كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة، مشيرة إلى أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المساءلة الجنائية فحسب، بل تشمل أيضاً إصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وطرحت الروابط خلال الاجتماع مجموعة من المطالب، من بينها ضمان عدم تكرار جرائم التعذيب والإخفاء القسري، وتأمين وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول المفقودين، والحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي محاولات للعبث بها، كما دعت إلى إشراك الضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، والتعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين نظراً لحجم القضية وتعقيداتها.
من جانبه، أكد أحمد الشرع التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، والعمل على إنشاء هيئة متخصصة لمعالجة هذا الملف وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة، وأشار إلى أهمية التواصل المستمر مع عائلات الضحايا والجهات الحقوقية المعنية، مؤكداً أن الحكومة لن تعتبر المخفيين قسراً في عداد المتوفين دون أدلة قاطعة.
وأوضحت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا" أن الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة، كما شددت على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بالوعود، بل تتطلب خطوات عملية واضحة تضمن المساءلة والإنصاف.
وأكدت الروابط أن حل قضية المعتقلين والمفقودين يشكل عنصراً محورياً في أي عملية سياسية ذات مصداقية، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب معالجة هذا الملف بجدية وشفافية، بما يسهم في بناء الثقة بين السوريين ويمهد الطريق لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
الرئيس التركي: نواصل التعاون مع ألمانيا بشأن غزة وسوريا وأوكرانيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث شدد على أن تركيا ستواصل التعاون مع ألمانيا بشأن الملفات الإقليمية، مثل التطورات في سوريا وقطاع غزة والحرب في أوكرانيا.
وقال أردوغان: "يقع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة في الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة، وعلينا كمجتمع دولي مواصلة الجهود من أجل حل الدولتين"، وأضاف أن المشاورات بين تركيا وألمانيا اليوم "تحمل أهمية كبيرة من ناحية الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في المناطق المجاورة لنا".
وأكد الرئيس التركي أن تحقيق السلام الدائم والازدهار في سوريا يمثل رغبة مشتركة للجميع، معربًا عن ثقته في أن ألمانيا ستوفر الدعم اللازم لجهود تركيا في إعادة إعمار سوريا، كما أشار إلى أن بلاده أكدت منذ فترة طويلة على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا بسلام عادل، مبينًا أنه ناقش هذه المسألة خلال لقائه مع نظيره الألماني.
وفي سياق آخر، حذر أردوغان من تصاعد الخطابات والأعمال المعادية للأجانب والعنصرية وكراهية الإسلام في أوروبا، معتبرًا أن هذه الظواهر تثير قلق المجتمع التركي أيضًا، وأوضح أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين تعكس الحوار الوثيق بينهما، لافتًا إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية القوية تمنح الفرصة لمواصلة تطوير التعاون المشترك.
وأشار الرئيس التركي إلى أن مباحثاته مع شتاينماير تناولت التطورات الإقليمية والخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي، مشددًا على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وألمانيا.
وأضاف أن اللقاء ناقش أيضًا قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأشيرات الدخول والصناعات الدفاعية، إلى جانب المسائل التي تهم الجالية التركية في ألمانيا، وأكد أن بلاده ستواصل العمل مع ألمانيا بشأن هذه القضايا، مشيرًا إلى أنه تم التطرق بشكل خاص إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية وتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية