الهند..المحكمة العليا ترفض تشريع زواج المثليين وتؤكد أن الأمر متروك للبرلمان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء تشريع زواج المثليين، وأحالت إصدار مثل هذا القانون للبرلمان.
وقال رئيس المحكمة العليا في الهندية إن الأمر متروك لإصدار مثل هذا القانون للبرلمان، والنظر في إمكانية توسيع قوانين الزواج لتشمل المثليين.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن "المحكمة لا تستطيع سن هذا القانون، ولا يمكنها إلا تفسيره وتنفيذه، عقب سنه من قبل البرلمان".
ومن جانبه حث رئيس القضاة دي واي تشاندراتشود الحكومة على دعم حقوق مجتمع المثليين وإنهاء التمييز ضدهم.
وقال شاندراتشود إن هناك درجات من الاتفاق والخلاف بين القضاة "حول المدى الذي يجب أن اتباعه والسماح به بشأن زواج المثليين"
واستمعت الهيئة المكونة من خمسة قضاة في وقت سابق من هذا العام إلى 20 التماسا تسعى إلى تشريع زواج المثليين في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
المصدر:
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المثليون زواج المثلیین
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يدعو لإصدار تشريع متوازن ينهي أزمة الإيجار القديم
نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.
حضر الندوة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، والمستشار شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري مصر، والمستشار أيمن الديب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال والمستشار صلاح عبد الرحيم والمستشار محمد مراعي.
وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، على ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.
وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل إلى طرف دون الآخر في ملك الإيجار القديم، بل يسعى دائمًا لتحقيق التوازن الذي يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مضوحة أن الحزب يؤمن بضرورة التوصل إلى حلول تشريعية عادلة تتماشى مع حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال المستشار شريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد المستأجرين بمصر، إن الإمتداد القانوني للمستأجر تكفله الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وهى حوالى أكثر من ٣٠ حكم يكفل الإمتداد القانوني للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى واعتبرت المحكمة الدستورية للامتداد بجيل واحد له بداية بشهادة ميلاد ونهاية بشهادة وفاة مده ينتهى فيها العقد.
ونوه بأن الأجرة في عقود الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام حيث إنها من الأمور المستقرة منذ عقود طويلة وتحريك الأجرة يجب أن يكون بضوابط ومعايير وهذا ما نص عليه حكم الدستورية الأجر الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ تحت رقم ٢٤ لسنة ٢٠ . حيث نص الحكم في حيثياته أن تحريك الأجرة يخضع للاحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام واخر الحكم ونصح المشرع أن لا يترك المستأجر فريسة في يد المؤجر فيعلو عليه بأجرة سمتها الغلو والشطط.
واتفق المستشار محمد مرعى والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال مع المستشار شريف الجعار فيها قام بسرده وشرحه عن الأحكام الدستورية.
وأضاف المستشار محمد مرعى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتحريك القيمة الايجارية. فيما أكد المستشار محمود عبد العال انه يجب أن يكون هناك حل لمسألة الإيجار من الباطن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول