تعليمات تنظيمية لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حرصًا من البنك المركزي المصري على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
هذا، ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري البطاقات الإئتمانية استخدامات البطاقات الائتمانية البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الثالث لحسم زيادة الحد الأدنى للأجور… الملايين في تركيا يترقبون القرار النهائي!
من المتوقع أن تُطرح الأرقام “زيادة الحد الحد الادنى للاجور” على الطاولة خلال الاجتماع الذي سيُعقد برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان، مع تقديرات بأن يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في حدود 22-23 ألف ليرة.
تتواصل عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث عقدت لجنة تحديد الأجور أول اجتماعاتها في 10 ديسمبر والثاني في 16 ديسمبر. أما الاجتماع الثالث فسيُعقد اليوم في تمام الساعة 11:30 برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان بمقر الوزارة.
خلال الاجتماع الأخير، قدمت وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركي عروضًا. بينما عبّر ممثلو العمال وأصحاب العمل عن آرائهم في الاجتماع الثاني، إلا أن أي توافق حول الحد الأدنى للأجور لم يتم التوصل إليه.
وأكد رمضان آغار، نائب رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، أنه لم تتم مناقشة أي أرقام خلال الاجتماع الثاني، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عرض أرقام التفاوض من قبل ممثلي الحكومة أو أصحاب العمل. ومن المتوقع أن تُطرح أرقام التفاوض على الطاولة في اجتماع اليوم.
يلماز: سنواصل تعزيز رفاهية العاملين لدينا
من جهته، أدلى نائب الرئيس جودت يلماز بتصريحات مهمة حول الحد الأدنى للأجور خلال مناقشات الميزانية في البرلمان. وأشار يلماز إلى أن معدل التضخم في عام 2022 كان حوالي 65% وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 94.6%، وفي عام 2023 تم رفعه بنسبة 107.3% مع تسجيل معدل تضخم يبلغ حوالي 64%.
سكان إسطنبول في خطر
الخميس 19 ديسمبر 2024أما في يناير 2024، فقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49.1%. وقال يلماز: “عند النظر إلى هذه السنوات الثلاث، نرى بوضوح الجهود المبذولة لعدم السماح بتأثير التضخم على العمال، مع زيادات تفوق معدلات التضخم.”
وأكد يلماز أن المفاوضات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور مستمرة، مشددًا على أهمية تحقيق توازن في زيادة الأجور بما يحافظ على قوة الإنتاج في الشركات الصغيرة والمناطق المعتمدة على العمالة المكثفة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية