الحرب الإسرائيلية تُجهز على ما تبقى من حياة غزة الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كثف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع الصناعي والمنشآت في قطاع غزة، وواصل تدمير ما تبقى من البنى التحتية التي شهدت آخر 15 عاما 6 عمليات عسكرية.
وأظهرت مقاطع فيديو خلال الأيام الأربعة الأخيرة، تزايد عمليات استهداف المصانع، المتوقفة منذ اندلاع الحرب بسبب عدم توافر الطاقة والمياه، وبدرجة أقل شبكات الاتصالات.
ولليوم الـ11 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها تضم منشآت صناعية وتجارية وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، بينما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية".
تدمير للاقتصادوقال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية خالد عسيلي، إن 50 ألف منشأة صناعية وتجارية تنتشر في قطاع غزة، بحسب إحصاءات عام 2022.
وذكر العسيلي في -حديث مع الأناضول- أن هذه المنشآت أضحت هدفا إلى جانب البشر والشجر، للصواريخ الإسرائيلية، وتراوح هذه المنشآت من حيث الحجم بين مصانع ومحال تجارية في الأسواق.
وأضاف "تدمير كامل للحياة الاقتصادية تمارسه إسرائيل اليوم.. نحن نتحدث عن خسائر غير مسبوقة في تاريخ العمليات العسكرية على القطاع".
وتعجز طواقم وزارة الاقتصاد والمؤسسات ذات العلاقة في حصر 11 يوما من الحرب الإسرائيلية، لصعوبة التنقل بين مدن القطاع، التي تشهد قصفاً شديدا.
ومن إجمالي عدد المنشآت في غزة، هناك قرابة 3000 مصنع منها 2000 كانت تعمل حتى عشية الحرب والبقية متوقفة منذ سنوات.
وحتى المصانع التي كانت تعمل، فإن قدرتها الإنتاجية لا تتجاوز 30% من كامل طاقتها، لعدم توافر المواد الخام، والطاقة الكهربائية وقيود التصدير.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أغلقت كل المصانع أبوابها، بينما لا تملك وزارة الاقتصاد ولا جمعية رجال الأعمال أية إحصائيات حول حجم الدمار، لعدم قدرة الطواقم على الحركة.
تدمير البنى التحتيةوقال العسيلي "لم تعد هناك شوارع، ولا شبكات صرف صحي، وقبل كل ذلك أجهزت إسرائيل على شبكات الكهرباء المتآكلة. (لقد) نفد الغاز والوقود، بينما تجهد الأيدي العاملة في توفير مأوى لعائلاتها".
وفي غزة، كانت تعمل مصانع في قطاعات الملابس والنسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة الخشب والأثاث وبعض الصناعات المعدنية، وصناعة بعض أنواع الأسمدة.
وبحسب بيانات جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، كانت هذه المصانع الـ2000، توفر نحو 25 ألف وظيفة مباشرة، ونحو 35 ألف وظيفة غير مباشرة.
وحتى نهاية الربع الثاني 2023، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46.4%، أي 245 ألف فرد عاطل عن العمل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
تدمير قطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات -الذي يعد أحد أعمدة الصناعة في غزة- كان هو الآخر هدفا للقصف الإسرائيلي، إذ تظهر وثيقة صادرة الخميس الماضي، عن شركة مجموعة الاتصالات الفلسطينية -التي تشغل الهاتف الثابت والإنترنت إلى جانب الهاتف الخلوي- أرقام تأثرها بالقصف.
ووفق الحصيلة الأولية لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، تعطل 35% من المقاسم الطرفية لشبكة الهاتف الثابت والإنترنت المنزلي، مما أثر على أكثر من 50% من المشتركين، وهي نسبة ارتفعت في الأيام الخمسة اللاحقة.
وتسبب القصف بتدمير كلي في مناطق وجزئي في مناطق أخرى داخل القطاع، سواء للأعمدة والكوابل وخطوط الألياف الضوئية التي تربط غزة داخليا.
ولم تتوقف الأضرار عند هذا المستوى، بل تجاوزها إلى حدوث انقطاعات على المسارات الرئيسة للألياف الضوئية التي تصل قطاع غزة بالضفة الغربية والعالم الخارجي.
وتأثر 40% من مشتركي الهاتف الخلوي في القطاع بعد تعطل نصف أبراج ومواقع الشبكة الخلوية، وسط جهود تبذلها الطواقم، لتزويد الأبراج بما تبقى من وقود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد تهديدات «ترامب».. إسرائيل تقطع الكهرباء عن قطاع غزة المحاصر
في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، باستئناف الحرب على القطاع، في حال لم تمتثل “حماس” للمطالب الإسرائيلية، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء اليوم الأحد، وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفّق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
ووجّه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، “بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، في إطار زيادة الضغوط على حركة حماس الفلسطينية”.
وقال، في تصريحات له، إنه “أوعز بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستوظف الوسائل كافة لإعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تظل “حماس” في غزة، بعد الحرب”.
وأشارت تقارير إسرائيلية، إلى أن “تل أبيب تخطط لتنفيذ مراحل تصعيدية تشمل قطع الكهرباء والمياه، وشن غارات جوية، وصولا إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة، ضمن حرب واسعة النطاق، مجددا”.
كما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن “الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة”.
وقبل أيام، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، “بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة “فتح أبواب الجحيم” عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى “احتلال القطاع”.
كما دعا وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، إلى “قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن إسرائيل “يجب أن تقوم في تجويع مقاتلي حماس وأنصارهم” المدنيين قبل استئناف الحرب على القطاع”.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الشهر الماضي، أن “الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن “تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة، التي قدّرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته”.