«الإسكان» تنظم محاضرة حول «البرامج الإسكانية» لمنتسبي مكاتب أعضاء مجلس النواب بمحافظة «العاصمة»
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني محاضرة تعريفية «حول البرامج الإسكانية الجديدة»، شارك بها منتسبي مكاتب أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمجلس الموقر، وضمن خطة الوزارة للتعريف بأهداف ومميزات برامجها الإسكانية المستحدثة، والمتمثلة في برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
وقد تم خلال المحاضرة تسليط الضوء أنواع ومميزات برنامج التمويلات الإسكانية، والمعايير والأحكام الخاصة ببرنامج «تسهيل» بأنواعه الثلاثة «تسهيل عقاري» و»تسهيل البيت العود» وتسهيل تعاون»، بالإضافة إلى برنامج «مزايا الفئة المستحدثة».
كما تم خلال اللقاء التعريف بالمميزات الخاصة بنظام الرهن المشترك لدى البنوك، والفرص المتاحة للاستفادة من أنواع التمويلات المختلفة لشراء وحدات سكنية، أو بناء وحدات، أو شراء قسيمة وبناءها، أو البناء في منزل أحد الأقارب، أو الشراء أو البناء المشترك للعقارات.
وتناولت المحاضرة رؤية الوزارة لزيادة وتنويع المعروض من الوحدات السكنية بأسعار تناسب قيمة التمويلات، عبر برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، واستعراض النماذج الناجحة للمواطنين المستفيدين من مشروع «سهيل» الإسكاني الذي يعد باكورة مشاريع البرنامج، والذي شهد إقبالاً من قبل المواطنين في النسخة الثانية من معرض التمويلات الإسكانية، حيث تم حجز 93% من وحدات المشروع خلال مدة انعقاد المعرض.
وقد أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة ستقوم بتنفيذ محاضرات مماثلة لممثلي مكاتب أعضاء مجلس النواب حول البرامج الإسكانية الجديدة في محافظات الشمالية والجنوبية والمحرق خلال الأيام القليلة المقبلة وفق جدول زمني معد لذلك، كما تقوم الوزارة بتنظيم عدد من المحاضرات للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، بهدف التعريف بالبرامج الإسكانية المستحدثة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مخصصات البرامج الاجتماعية والتضخم.. متحدث الوزراء يزف بشرى على الهواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026،
الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطنأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية