تفاصيل إتاحة البنك الأهلي المصري استقبال الحوالات الخارجية لحظيا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف البنك الأهلي المصري، عن إمكانية استقبال الحوالات الخارجية لحظيًا في الوقت الحالي، من خلال محفظة الفون كاش على مدار 24 ساعة، بحسب الصفحة الرسمية للبنك عبر موقع «فيسبوك».
ونرصد في السطور التالية، خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي الفون كاش، بحسب البنك الأهلي.
خطوات استخدام خدمة الأهلي الفون كاش- الخدمة مقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري المصدرة لهم بطاقات ماستركارد و فيزا وميزة ائتمان، خصم مباشر، المدفوعة مقدما المرتبات.
- إدخال الرقم القومي وكذلك رقم هاتفك المحمول المسجل لدى البنك حتى يتم استقبال طلبك بنجاح.
- سيتحقق النظام من البيانات، وسيرسل رمز التحقق على الهاتف المحمول.
- إدخال رمز التحقق وسيتأكد النظام من صحة الكود.
- إدخال رقم الهاتف المحمول المراد الاشتراك به والمسجل باسمك لدى شركة الاتصالات التابع لها خط الهاتف المحمول.
التسجيل عبر خدمة الأهلي فون- التأكد من أنه لا توجد محافظ إلكترونية مسجلة على رقم الهاتف المحمول، حتى يتسنى تنفيذ طلبكم.
- تسجيل طلبكم على النظام، وسيتم فور تنفيذه إرسال رابط تحميل التطبيق.
وبحسب تعليمات البنك المركزي المصري، جرى زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحفظة، لتصبح 30 ألف جنيه مصري و100 ألف جنيه مصري على التوالي، وجرى زيادة رصيد المحفظة ليصبح 50 ألف جنيه مصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوالات الخارجية البنك الأهلي المصري الأهلي المصري الهاتف المحمول البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪.. بيان البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة
عاجل | لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس "الضرائب" تصدر فيديو تعريفيا لخطوات تقديم المسجلين ضريبيا نموذج شكاوي
واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وعلى الصعيد العالمي، تسبّب الغموض بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في اتجاه البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية. ورغم استقرار معدلات النمو نسبيًا، إلا أن التحديات في التجارة العالمية أدت إلى خفض التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب، في حين تأثرت أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، بتقلبات مناخية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات التضخمية معرضة لمخاطر تصاعدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة عالميًا.
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بالوصول إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية انخفاضًا أقل حدة من 25.7% إلى 18.9%.
وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في التضخم، بما يقارب 9 نقاط مئوية، في تهيئة الظروف لبدء دورة التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ. إلا أن هذه التوقعات لا تزال تواجه مخاطر محتملة نتيجة تطورات الأوضاع المالية العامة، والتصعيد في النزاعات التجارية والجيوسياسية.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026